دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه سیاست جنایی هر کشور، تبیینکننده شیوههای برخورد است، گفت: خوشبختانه قوه قضاییه در ارتباط با جرایم خشن یا علیه امنیت عمومی سیاست بسیار روشنی دارد که همان برخورد قاطع با این نوع مجرمان است. ما دو دادسرا برای رسیدگی به این موضوعات اختصاص دادهایم،؛ نخست دادسرای ویژه قتل و سرقت و دیگری دادسرای شهید مقدس که بخشی از آن شرارتها، چاقوکشهای حرفهای و ایجاد مزاحمتهای عمومی را مورد رسیدگی قرار میدهد.
جعفریدولتآبادی با بیان اینکه در جرایم مهم مردم انتظار سرعت در رسیدگی را دارند، اظهار کرد: اگر امروز قتلی رخ دهد که سبب به هم ریختن امنیت شهر شود نمیتوان چند سال بعد این متهم را مجازات کرد. مردم توقع دارند در حوادث مهم سرعت در رسیدگی وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: در چند حادثه از جمله پل مدیریت، سعادتآباد و خیابان شهید مدنی و چند موضوع دیگر پلیس و دستگاه قضایی توانستند به سرعت حادثه را مهار کنند، متهمان دستگیر شوند و به سزای مجازات برسند. خوشبختانه ما از لحاظ قوانین نقصی نداریم و قوانین به ما اجازه میدهد با متهمانی که امنیت عمومی را بر هم میزنند برخورد شود.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا مدت زمانی برای پرونده زورگیری اخیر تعیین کردهاید؟ گفت: برای متهم اصلی و سه متهم دیگر حداکثر یک هفته تا 10 روز زمان اعلام کردیم تا بتوانیم تحقیقاتمان را به سرعت تکمیل کنیم و گزارشهای دریافتی بررسی شود و هنگامی که پرونده به دادگاه ارسال میشود نقصی گرفته نشود. قاضی در مورد فرد نخست که اقدام به کشیدن اسلحه کرده است اتهام محاربه و در مورد سه نفر دیگر اتهام سرقت مسلحانه را تفهیم کرده است.
جعفریدولتآبادی ادامه داد: قدرتنمایی با چاقو، حمل چاقو، استفاده از چاقو و ارتکاب جرم با چاقو در قوانین ما پیشبینی شده است بنابراین کسانی که از طریق چاقوکشی و قدرتنمایی با چاقو مرتکب جرم میشوند اشد مجازات برای آنها اعمال میشود.
وی با بیان اینکه «بسیار جای تقدیر است که رییس دستگاه قضایی، مطالبهکننده مهمترین خواسته مردم یعنی امنیت است» در توضیح اینکه در چه مواردی رییس قوه قضاییه دستور ویژه میدهد، گفت: دستور ویژه در مواقعی صادر میشود که پرونده آثار ملی داشته باشد. در مواردی که آثار جرم گسترده است دستور ویژه داده میشود. پروندههایی که امنیت عمومی را بر هم میزنند در دستور کار همه دادستانها قرار دارد. در پروندههایی که جنبه ملی پیدا میکند شخص رییس قوه قضاییه ورود میکند که نمونه آن پرونده عقرب سیاه است و همه دادستانها در سراسر کشور موظف هستند به محض ایجاد پروندههای اینچنینی گزارشی را به مرجع قضایی بالاتر ارسال کنند.
دادستان تهران که در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژهخبری سخن میگفت، یادآور شد: البته ستاد جرایم خاص نیز وجود دارد که به صورت ماهانه تشکیل میشود و به علت دستور ویژه نیز این هفته جلسه فوقالعاده برگزار شد که در این جلسه پروندههای مهم مطرح میشود. از سوی دیگر ما هر روز گزارشاتی که در سایتهای خبری و روزنامهها منتشر میشود را دنبال میکنیم و از این طریق بسیاری از پروندهها مورد پیگیری قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در پاسخ به این سوال که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چه وظایفی بر عهده دارد، گفت: در دوره جدید این موضوع عملیاتی شد و معاونت پیشگیری شکل گرفت. در اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری یکی از کار ویژههای قوه قضاییه عنوان شده است. اگر آموزش و پرورش رشدمدارانهای را در سیستم آموزشیمان پیشبینی کنیم زمینههای گرایش به ارتکاب جرم کاهش مییابد. از سوی دیگر حضور پلیس در کشورهایی مثل ایران بسیار موثر خواهد بود و یک پلیس میتواند منطقهای را ایمن نگه دارد.
جعفریدولتآبادی با اشاره به دوربینهای مورد استفاده در سطح شهر نیز گفت: درست است که در پرونده اخیر از سوی پلیس مطرح شد که انتشار فیلم کار پلیس را عقب انداخت اما خود ضبط حادثه به کشف حادثه کمک کرد، بنابراین سیستمهای شهری امروز میتوانند با یک تنوع تکنیکی کاملا شهر را مهار کنند. با این جمعیت نمیتوان در همه خیابانها و شرکتها پلیس گذاشت.
وی تصریح کرد: همانطور که در تحقیقات، سرعت جواب میدهد در بازدارندگی این نوع جرایم نیز مجازاتها بسیار مهم هستند. با فرض اینکه متهم سریع دستگیر شد و پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت، اگر در دادگاه روند رسیدگی طولانی و حکمی ضعیف صادر شود ممکن است دیگر آن حکم بازدارندگی نداشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: دستگاه قضایی کاملا خود را برای مطالبات مردمی آماده کرده است. به مردم عزیز اطمینان میدهیم که فرزندانشان در دستگاه قضایی با اقتدار و استدلال به قانون و با استفاده از قضات باانگیزه، با شرارتها و جرایم مخل امنیت برخورد میکنند تا مردم احساس امنیت کنند. امیدواریم این نوع حوادث کمک کند که اقتدار قوه قضاییه و نظام را در برخورد با مجرمان به منصه ظهور برسانیم.