ادغام شهرسازی و ارتباطات فقط در مالت و گینه!

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح طرح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر چگونگی ادغام وزارتخانه ها و سازمان ها در دولت را مورد بررسی قرار دادند.

در آغاز بررسی این طرح دو فوریتی حمید رسایی نماینده تهران در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 126 مبنی بر اختیارات رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، گفت: طرح ارائه شده مغایر این اصل قانون اساسی است.

علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار رسایی را وارد ندانست.

پس از رسایی، موید صدر حسینی نماینده خوی با استناد به اصل 73 قانون اساسی مبنی بر تاکید بر تفسیر قوانین عادی توسط مجلس اظهار داشت: ماده 53، اجازه ادغام وزارت ارتباطات را به دولت نمی دهد چرا باید قانونی تصویب کنیم که تکرار مکررات است.

وی گفت: اگر قرار باشد برای جلوگیری از هر حرکت غیر قانونی طرحی تصویب کنیم درست نیست. دولت اجازه ادغام ندارد شما چرا می خواهید دوباره قانون تصویب کنید؟

احمد امیرآبادی نمایندده قم نیز به عنوان اولین مخالف با کلیات این طرح دو فوریتی اظهار داشت: طرح مذکور با اصول 126، 57، 60 و 135 قانون اساسی در مغایرت است.

وی گفت: عنوان این طرح متناسب با اصل موضوع نیست.

نماینده قم یادآور شد: ما می خواهیم برای 6 ماهه باقی مانده دولت قانون تصویب کنیم در واقع ما بر اساس رفتار رئیس جمهور دو دولت قانون تصویب می کنیم و پیش گویی می کنیم و می گوییم چون قرار است دولت می خواهد دو وزارتخانه را با هم ادغام کند ماده 53 قانون برنامه را اصلاح کنیم معتقدم این در شان قانونگذاری نیست.

امیرآبادی از نمایندگان خواست به کلیات این طرح رای ندهند و طرح اصلاحی دیگری که توسط دهقان نماینده چناران در حال تهیه است در مجلس بررسی شود.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز در سخنانی در موافقت با کلیات این طرح گفت: همانطور که مستحضر هستید یک هفته است که وزارت ارتباطات با برکناری دکتر تقی پور رها شده است و با توجه به سرپرستی آقای نیکزاد و امید به این وزیر محترم که هر روز مشغول افتتاح و کلید دادن مسکن مهر است ایجاد جو روانی بین چند ده هزار نفر کارکنان این وزارتخانه را شاهدیم.

وی ادامه داد: در دنیای پیشرفته امروز قابلیت دسترسی و جستجو و تبادل اطلاعات شرط اصلی تشکیل یک اجتماعی است. توسعه اجتماعی در سایه افزایش مهارت ها، امکانات و بکارگیری اختراعات امکانپذیر است. در حوزه راهبردی، ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر کشوری یکی از عناصر اصلی قدرت ملی محسوب می شود و سایر مولفه ها نظیر فرهنگ، اقتصاد و دفاع ملی را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: امروز جنگ سایبری، جنگ های الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت اطاعات و نظایر آن مطرح است. اهمیت دارد که ماده 46 برنامه توسعه، خصوصا بند الف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور ایجاد کند.

سبحانی فر گفت: با توجه به اهمیت و حسیاست فناوری اطلاعات در سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تعداد 11 جزء جزو امورات حاکمیتی شناخته شده است که دو جزء آن مربوط به شبکه های مادر، مخابراتی، فرکانس ها و مدیریت خدمات پستی است. بنابراین ماموریت این وزارتخانه که شامل سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و حمایت و نظارت بر شبکه های مخابراتی، فناوری اطلاعات، پست، پست بانک، خصوصی سازی، تامین زیرساخت های ارتباطی و شبکه های مخابراتی و تنظیم روابط و نظارت بر عملکرد اپراتورها و پاسخگویی به مطالبات مردم است ادغام وزارت ارتباطات به مصلحت نیست.

رئیس کمیته مخابرات مجلس خاطر نشان کرد: در بررسی های بین 130 کشور مشخص شده است که تنها کشورهای گینه بیسائو و مالت است که وزارت زیر ساخت و حمل و نقل ارتباط دارند. باقی کشورها تحت عناوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا وزارت نوآوری و فناوری اطلاعات در حال فعالیت هستند.

سبحانی فر در پایان خاطر نشان کرد: ما تجربه گذشته را داریم و این تجربه نشان داده ادغام های انجام گرفته در دیگر وزارتخانه ها نتیجه مطلوب نداشته است.

عبدالرضا مصری نمایند کرمانشاه نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما ساختارهایی در کشور تعریف می کنیم که مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد قانون برنامه پنجم را داریم که تکلیف کارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را برای ما مشخص می کند قانون برنامه بودجه را داریم که هر سال بر اساس قانون برنامه نوشته می شود.

وی با بیان اینکه من کاری را ادغام یا درست و غلط بودن آن داریم، گفت: وقتی مجلس 6 - 5 ماه وقت می گذارد و قانون برنامه پنجم تصویب می کند خودش نباید آن را لغو کند در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر بخواهیم مرتب قانون را تغییر دهیم این زیبنده مجلس نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم مشارکت نمایندگان مجلس در تصویب قوانین گفت: قوانینی که با آرای کم به تصویب می رسد وضعیت را به گونه ای شکل می دهد که ما با مصوبه خود در قانون برنامه و اصلاح آن قانون برنامه را هم باید سوراخ کنیم.

مصری تاکید کرد: چنین اصلاحاتی در قانون برنامه مطالعه و امکان سنجی می خواهد ما در مجلس هشتم چک سفید امضا به دولت می دهیم که برای ادغام ها هرگونه می خواهد عمل کند و سپس آن را اصلاح می کنیم. معتقدم اگر قانونی تصویب می کنیم باید به آن پایبند باشیم.

محمد سلیمانی نماینده تهران و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در موافقت با کلیات این طرح گفت: عمده دلیل ادغام ها کوچک شدن دولت است. اما خداوکیلی کجای دولت کوچک شده است؟

وی افزود: کوچک شدن به تعداد نیست، کوچک کردن دولت با تخصصی کردن وزارتخانه ها و آزادسازی شکل می گیرد.

سلیمانی گفت: تغییر در وزارتخانه ها و سازمان های زیر مجموعه آنها حتما باید با تایید مجلس باشد در مجموع ادغام ها باید هوشمندانه باشد و این امر بدون تفاهم قوای مجریه و مقننه ممکن نیست مشارکت مجلس در ادغام ها و جابجایی ها بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: ما تجربه ادغام داریم و شاهد به هم ریختگی ها هستیم. ما دچار رکود شده ایم برخی خسته و ناکارآمد و تنبل شده اند و در عمل دولت هم کوچک نشده این ملموس است نگاه کنید وزارت راه و شهرسازی به دلیل ادغام موجب به حاشیه رفتن مسائل مربوط به راه شده است و این رکود مشهود است. همینطور به دلیل ادغام وزارت صنایع مشکلات صنایع رو به رشد است. بنابراین معتقدم جابجایی وزارتخانه ها و ادغام آنها باید با کار کارشناسی صورت گیرد.

سلیمانی خاطر نشان کرد: حوزه فناوری اطلاعات در بیش از 120 کشور مستقل است. چون این حوزه پیشانی توسعه کشور است. اگر ادغام وزارت ارتباطات انجام شود توسعه کشور دچار مشکل می شود چون توسعه کشور با توسعه فناوری اطلاعات ممکن است. حاکمیت فرکانسی مانند حاکمیت سرزمینی است که باید از آن در سطح منطقه ای و جهانی دفاع کنیم.

وی تاکید کرد: امروز جامعه اطلاعاتی، هدف هر جامعه ای است و حرکت بر اساس توسعه دانایی محور وابسته به توسعه حوزه ارتباطات و فناوری است.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح با اصول 60 و 126 قانون اساسی در مغایرت است گفت: محتوای این طرح با عنوان آن متفاوت است.

وی گفت: چون هیات رئیسه مجل سنیز موافق این طرح است خیلی به تذکرها و اخطارها توجه نمی کند.

وی گفت: ما در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب کردیم که تعداد وزارتخانه  ها تا پایان سال دوم برنامه کاهش یابد. بنابراین نباید قانون دیگری تصویب کنیم و اگر دولت کاری انجام داد بخواهیم از این طریق با آن مخالفت کنیم.

نماینده بجنورد خاطر نشان کرد: طرح تهیه شده فراتر از وزارتخانه ها است.

وی گفت: همچنین طرح مذکور با ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد اگر بخواهیم قانون برنامه را اصلاح کنیم باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم. نباید اگر جایی مشکلی از طرف دولت بوجود می آید یک قانون دائمی بنویسیم که اصل مصوبات خود را زیر سئوال ببریم.

ثروتی از نمایندگان خواست به کلیات این طرح رای ندهند و اگر کلیات این طرح رای آورد حتما بخش هایی از این طرح را به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی حذف کنند.

حامد قادر مرزی نماینده قروه در موافقت با کلیات این طرح دو فوریتی گفت: در پاسخ به مخالفان این طرح باید بگویم که ما اصلاح قانون برنامه پنجم را در دستور کار داریم و قانون برنامه را لغو نکرده ایم.

وی گفت: جنس وزارت ارتباطات متفاوت از راه و شهرسازی است. با توجه به گستردگی و وسعت زیاد یقین بدانید که توسعه مخابرات فناوری با ادغام این دو وزارتخانه در حاشیه قرار می گیرد. شرکت مخابرات واگذار شده اما آیا نتیجه مثبتی به همراه داشته است؟

وی گفت: کشور ما برای جهش علمی - اقتصادی به طور جدی نیازمند توسعه اینترنت و فضای مجازی است.

قادرمرزی گفت: ادغام وزارت ارتباطات با راه و شهرسازی به معنای واقعی ادغام و کوچک سازی نیست. همانطور که ادغام های قبلی در دولت نیز نتیجه اش کوچک سازی دولت نبود و هم اکنون نیز ادغام وزارت ارتباطات با راه و شهرسازی به معنی حذف یک وزیر است نه یک وزارتخانه.

ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری که برای اظهار نظر در خصوص این طرح در صحن حضور داشت با اعلام مخالفت دولت با این طرح و کلیات آن گفت: خواهشم از نمایندگان این است که با تعامل و همکاری بهتر این موضوع را پیش ببرند.

وی گفت: مهلتی بدهید و یک فرصت چند روزه به ما بدهید تا با تفاهم کار را جلو ببریم. بسته ساختار کشور، یک بسته به هم پیچیده است.

وی گفت: برای اصلاح ساختار یکی از بهترین ابزار شورای عالی اداری است. مصوبات شورای عالی اداری اگر بر خلاف قانون هم باشد در دیوان عدالت اداری نقض می شود بنابراین خواهشم این است با وجودیکه بحث کارشناسی حق مجلس است و انصافا مجلس در خیلی جاها نسبت به کارهای خیر دولت سبقت گرفته است از آنجا که این موضوع موضوع مهمی است اجازه دهید در توافقی تا روز یکشنبه این موضوع ساماندهی شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 191 رای موافق، 21 مخالف، 13 ممتنع از 235 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

به گزارش مهر، اصلاح قانون برنامه نیازمند آرای دو سوم نمایندگان است.

اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی ماده 53 قانون برنامه 5 ساله به این شرح اصلاح می گردد:

 

ماده 53 – از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و هر گونه ادغامی در راستای جابجایی ، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون تاسیس گردیده اند متوقف می گردد. هرگونه ادغام ، انحلال و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال ، انتزاع و ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

تبصره 1- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

 

تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.