بر اساس بررسي هاي يک دستگاه دولتي، يکي از دلايل کمبود دارو و مواد اوليه توليد آن در شرايط فعلي در کشور، آتش سوزي هاي متعددي است که طي چند ماه اخير اتفاق افتاده و خسارت هاي زيادي را به تاسيسات، خطوط توليد و انبارهاي شرکت هاي واردکننده و توليدکننده اين اقلام وارد کرده و هم اکنون جبران اين معضل، با دشواري و صرف هزينه و زمان قابل توجهي امکان پذير است.
در حالي که ديوان محاسبات کل کشور چندي پيش در نامه اي به بهمني رئيس کل بانک مرکزي خواستار ارسال کليه مصوبات هيئت عامل بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار طي سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به اين نهاد نظارتي شده بود، بهمني اين موضوع را به مسئولان ارشد دولتي ارجاع داد که آن ها اين خواسته را مغاير با وظايف قانوني ديوان محاسبات دانستند و به رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کردند که نبايد چنين اقدامي را انجام دهد.