به گزارش پایداری ملی، به نقل از فارس،
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز قانون توقف اجرای فاز دوم
هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۹۱ را برای اجرا به محمود احمدینژاد
رئیسجمهوری کشورمان ابلاغ کرد.
طبق ماده یک
قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل
قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را
امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه
رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
در
تبصره این ماده نیز آمده است: در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا
ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه
رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
به
گزارش فارس، وکلای ملت ۲۳ آبانماه طرح الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و الحاق
یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار
داده و به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه،
اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۹۱ ممنوع شد و دولت حق
ندارد در ماههای باقیمانده سال جاری، سرانه یارانه نقدی پرداختی به
خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد.
طبق تبصره
الحاقی به بند ۴۴ بودجه ۹۱ مقرر شد، افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر
کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال
۱۳۹۰ ممنوع است.
بهارستاننشینان در تبصره الحاقی
به بند ۴۵ بودجه ۹۱ نیز مقرر کردند، در ماههای باقیمانده سال ۱۳۹۱ هرگونه
افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر
منبعی ممنوع است.
مجلسیها با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع، جزئیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.
بر
پایه این گزارش، تا پایان سال جاری طبق مصوبه مجلس، میزان یارانه نقدی
همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد و دولت حق هیچ گونه افزایش در
میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را نخواهد داشت.
لازم
به ذکر است قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین و گازوئیل و سایر کالاها و
خدمات مشمول قانون هدفمندسازی یارانهها تا پایان سال جاری هیچ گونه افزایش
قیمتی نخواهند داشت.