یا مثلا در آنونسی که کمیته هشدار اسراییل تهیه کرده است در حالیکه نوای یک موسیقی ناخوشایند پخش می‌شود، گوینده ادعا می‌کند که اوباما طرفدار تحریم‌های ایران نیست و همزمان تیتر مجله فارین پالسی نشان داده می‌شود که نوشته است «چاک هگل مخالف تحریمها است».
اما اگر سابقه رایهای هگل در سنا بررسی شود به هیچ عنوان اثبات نمیشود که او با همه تحریم‌های ایران یکسره مخالف است و مخالفت او در تایید تحریم‌های ثانویهای که بدون پشتیبانی همه جانبه همپیمانان آمریکا صورت گرفته است و کارایی لازم را نداشتهاند چیزی را ثابت نمیکند.
خود او در مصاحبهای با مجله لینکولن ژورنال استار گفته است: « من با اعمال تحریم‌های یکجانبه مخالفت کردم چون نه تنها موثر نیستند بلکه سبب انزوای آمریکا می‌شوند».
به علاوه هر گاه هگل علیه تحریم‌های ایران رای داده است مخالفت او با عدم تاثیرگذاری تحریمها یا نگرانی از عدم اجرای درست قوانین آمریکا در بیرون از مرزهای کشور بوده است.
در سال 2001 هگل رای مخالف به قانون تمدید تحریم ایران و لیبی مصوب 1996 داد که پس از تصمیم لیبی در کنار گذاشتن برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی خود این قانون به قانون تحریم ایران تغییر نام یافت.
قانون مذکور رییس جمهور را موظف میکرد که کمپانیهای خارجی که بیش از 40 ملیون دلار (بعدها این مبلغ به 20 ملیون دلار رسید) در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری میکردند را تحریم کند. در جلسه مربوط به این قانون در سنا، هگل گفت« من با کلیه اهداف قانون تحریم ایران و لیبی موفق هستم. مبارزه با تروریزم و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی همچنان باید اولویت اول سیاست خارجی ما باشد.
اما من با این رویکرد ظاهری که تنها به دنبال برخورد یکجانبه با این دو کشور است مخالفم. قانون تحریم ایران و لیبی نتیجه نخواهد داد. این قانون تا کنون نیز نتیجه نداشته است چرا که دارای اهداف درستی است که بوسیله رویکردی نادرست اعمال می‌شود. »
در عوض هگل پیشنهاد کرد که قانون مذکور به جای 5 سال 2 سال تمدید شود و رییس جمهور موظف باشد تا در ارتباط با تاثیرگزاری آن به کنگره گزارش کند. در واقع هگل تهدید ایران را دستکم نمی‌گیرد بلکه او تنها به توانایی قانون تحریم ایران و لیبی در رسیدن به اهدافش شک دارد.
نگرانی‌های هگل در مورد قانون تحریم ایران و لیبی با اعمال چند قانون از سوی اتحادیه اروپا خود را نشان داد. اتحادیه اوپا در پاسخ به قانون تحریم ایران و لیبی در شورای اروپا قطعنامه‌ای به شماره 96/2271 تصویب کرد که هدف از آن مقابله با اثرات سوء اجرای قانون تحریم‌های آمریکا در اروپا بود از جمله قانون تحریم ایران و لیبی و کوبا که در قانون هلمز- برتون گنجانده شده بود.
اتحادیه اروپا همچنین تهدید کرد که به پرونده شکایتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح شده بود رسیدگی کند. شکایت مذکور مربوط بود به شرکت توتال فرانسه از دولت آمریکا در ارتباط با قرارداد دو میلیارد دلاری آن شرکت برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی ایران.
بدین ترتیب پرزیدنت کلینتون در سال 98 مجبور شد این پروژه را از قانون مذکور مستثننی کند و وزیر امور خارجه وقت مادلین آلبرایت نیز قول داد که در آینده پروژههایی از این دست مورد تحریم قرار نگیرند.
بدین ترتیب 14 سال طول کشید تا قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران تصویب شده و مطابق قانون تحریم ایران و لیبی نهادهایی در ایران را مورد تحریم قرار دهد.
هدف از این قانون توقف رشد تولید نفت در ایران بود اما در عمل مشخص نیست که این امر تا چه حد محقق شد. مثلا دادههای سازمان اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که طی سال 1996 تا 2008 رشد تولید نفت عربستان سعودی تنها قدری از رشد تولید نفت ایران بیشتر بود.
در سال 2007 دفتر حسابرسی فدرال گزارشی منتشر کرد که در آن تاثیرگزاری تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد تردید قرار گرفته بود.
طی دو دهه گذشته همواره بر روی این مسئله اجماع وجود داشته است که بهترین راه تحت فشار قرار دادن ایران اعمال تحریم‌های شدید است اما در بهترین حالت قانون تحریم ایران و لیبی چندان موثر نبوده است و حتی میتوان گفت بی اثر بوده است.
مخالفان هگل همچنین عدم حمایت او از قانون عدم اشاعه ایران مصوب سال 2007 را دلیلی بر ضعف او در قبال ایران میدانند. اما هگل تنها کسی نبود که خواستار اعمال محتاطانه تحریمها شد.
دولت بوش نیز نگران اعمال برخی بندهای قانون عدم اشاعه ایران بود که سبب میشد تا شعب خارجی شرکتهای آمریکایی نیز مشمول این قانون شوند و رابطه همکاری هسته-ای و صلحآمیز آمریکا با روسیه بیش از پیش پیچیده شود.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا در 17 ژوئن 2008 نامهای به مکس بوکاس رییس کمیته تجاری سنا فرستاد و درخواست کرد تا موارد فوقالذکر ازلایحه قانون مذکور مستثنی شوند و درعمل نیز این لایحه کنار گذاشته شد.
آخرین باری که هگل در مورد تحریم‌های ایران رای داده است برمیگردد به 17 جولای 2008 که در این تاریخ او به طرح اولیه قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران در کمیته بانکی سنا رای منفی داده است. او در توضیح این رای گفته است که « این لایحه ایران را مورد تحریم قرار نمیدهد بلکه مستقیما همپیمانان و دوستان آمریکا و دیگران را تحریم می‌کند. »
در همان زمان اقدامات چندجانبه برای تشدید تحریمها علیه ایران در حال افزایش بود. در ماه مارس همان سال شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1803 را تصویب کرد که شماری از نهادها و اشخاص را در ایران مورد هدف قرار میداد.
ماه پیش از آن پرزیدنت بوش با رهبران اروپا در اسلوونی دیدار کرده بود و دوطرف در آن جلسه تعهد خود به تحریم‌های تازه در صورت تداوم عدم پذیرش میانجیگری بینالمللی از سوی ایران را اعلام کردند.
همچنی لازم به ذکر است که تا جولای 2010 یعنی زمنی که لایحه جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران تبدیل به قانون شد متن آن شباهت چندانی با متنی که هگل علیه آن رای داده بود نداشت.
اغلب تحریم‌های ثانویه زمانی موثر میافتند که به صورت چند جانبه اجرا شوند و اگر بدون شروط لازم برای موفقیت مورد اجرا قرار گیرند نه تنها موفق نخواهند بود که غیر سازنده می‌شوند. اگر در اجرای آنها نیز شدت عمل صورت گیرد سبب رنجش دوستان و شرکای تجاری عمده ما میگردند.
در سال 1998 ریچارد هاس رییس شورای روایط خارجی گفت: «وادار کردن دیگران به اجرای تحریمها از طریق تهدید به اعمال تحریم علیه اشخاص ثالثی که تمایلی به اجرای آن تحریمها ندارند تنها سبب آسیب دیدن منافع خارجی آمریکا می‌شود.»
از طرف دیگر اعمال نادرست تحریمها نیز سبب کاهش اعتبار آمریکا و فرافکنی ضعفها می‌شود.
دیدگاه بینالمللی در مورد تهدید برنامه هستهای ایران از زمانی که چاک هگل سنا را ترک کرده دستخوش تغییران فراوانی شده است. حتی خود هگل نیز در جلسهای که هفته پیش با سناتور ایالت نیویورک چاک شومر داشت تایید کرد که: «جهان از سال 2005، 2006 و 2007 تغیر کرده است و ایران بسیار خطرناکتر و نظامیتر از آنچیزی شده است که پیشتر بود.»
تحریم‌های یکجانبه اعمالی دولت اوباما از آن رو بسیار موثر بودهاند که همپیمانان ما در مورد برنامه هستهای ایران به نگرانی‌های مشترکی رسیدهاند.
بعلاوه کلیت رایهای هگل در سنا نشانگر مخالفت او با تحریمها نیست. چاک هگل در زمان سناتوریش به قانون تحریم‌های عدم اشاعه موشکی ایران مصوب سال 1998، قانون عدم اشاعه مصوب سال 2000 و قانون حمایت از آزادی در ایران مصوب سال 2006 رای مثبت دده است.
او اخیرا همچنین اعلام کرده است «کاملا» با رژیم تحریم‌های فعلی موافق است و این امر تغییر موضعی از سوی وی به حساب نمیآید بلکه بیانگر نوع نگاه او برای اجرای درست تحریمها، بویژه تحریم‌های چندجانبه، است که میتواند ایران را تحت فشار قرار دهد.