صندوق بين المللي پول اعلام كرد: در نيمه نخست امسال هيئتي به ايران اعزام خواهد كرد تا وضعيت اقتصادي اين كشور و تاثير تحريم هاي غرب بر آن را، ارزيابي كند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از رويترز، يك مقام ارشد صندوق بين المللي پول گفت: هيئتي از سمت اين
صندوق سفري به ايران خواهد داشت تا به ارزيابي وضعيت اقتصادي اين كشور و
بررسي تاثير تحريم هاي غرب بر آن، بپردازد. صندوق بين المللي پول در
اكتبر پيش بيني كرده بود كه در سال 2012، احتمالا اقتصاد ايران با ركود
مواجه شود و نرخ تورم اين كشور به 25 درصد برسد. مسعود احمد، مدير امور
خاورميانه و شمال آفريقاي اين صندوق، گفت: آن پيش بيني ها مربوط به پيش از
كاهش شديد ارزش ريال مي شد و در پايان سال پيش اعلام شده بود. احمد
مدعي شد: انتظار داريم در بررسي مجدد اين ارقام با داده هاي جديدتر، با
تاثير شديدتر تحريم ها بر اقتصاد ايران در مقايسه با تخمين سال پيش، مواجه
شويم. بنابراين گزارش: پس از تشكيل صندوق توسعه ملي، در سال اول 20
درصد از درآمد نفت و گاز و از آغاز سال دوم 23 درصد از اين درآمدها وارد
اين صندوق شد. طبق اعلام محمدرضا فرزين، مديرعامل اين صندوق، در حال حاضر
43 ميليارد دلار منابع در اين صندوق جمع و تاكنون حدود 13 ميليارد دلار آن
به صورت تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت شده است. اين در حالي
است كه در سال هاي قبل، براي گرفتن يك وام خارجي 200 يا 500 ميليون دلاري،
كشور مجبور بود به نهادهاي مالي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و
يا بانك جهاني مراجعه كرده و شرايط تحميلي آنها را، از جمله بررسي تمامي
شاخص هاي اقتصادي ايران توسط آنها، بپذيرد. اما امروزه، با داشتن پشتوانه
محكمي مانند صندوق توسعه ملي، ديگر نيازي به پذيرش اين شرايط نداريم.