به گزارش پايداري ملي، محمود احمدی‌نژاد چندی پیش با صدور حکمی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
«نیکزاد»؛ مردی برای تمام سمت‌ها
این انتصاب برخی انتقادات را متوجه رئیس جمهور کرد؛ منتقدان که عمدتا نمایندگان مجلس بودند در وهله اول، حضور نیکزاد در راس دو وزارتخانه را باعث ناکارآمدی وی و آسیب به هر دو وزارتخانه می‌دانستند و در گام بعد از عدم آشنایی وزیر راه با موضوعات مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می‌گفتند.
همچنین وجود علامت سوال مقابل این انتصاب نیز از دیگر انتقادات مطرح شده بود.
خانه ملت وارد ماجرا شد
در این بین خانه ملت در واکنش به انتصاب علی نیکزاد به سرپرستی وزارت ارتباطات از سوی رئیس جمهور وارد موضوع شد و با انتقاد از این انتصاب، این موضوع را در دستور کار چهل و نهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار داد.
نمایندگان مجلس در جلسه یاد شده طرح دو فوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که پیش از آن دوفوریتش به تصویب رسیده بود را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ماده واحده طرح مذکور آمده است که ماده 53 قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه اقدام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس شده‌اند متوقف می‌شود.
هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال و انتزاع سازمان‌های مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. در تبصره یک از این طرح آمده است شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست و در تبصره دو آمده است که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است.
آیا دولت می‌خواهد وزارت راه و ارتباطات را ادغام کند؟
بر اساس این گزارش، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم 5 ساله توسعه اعلام کرد که بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش یابد ولی بعدا مجلس تصویب کرد که وزارت ورزش و جوانان هم شکل بگیرد.
وی معتقد است، در حال حاضر دولت می‌خواهد یک وزارتخانه را کاهش دهد و وزارت ارتباطات را در وزارت راه و مسکن و شهرسازی ادغام کند.
نماینده مردم گرمسار همچنین گفت: ما می‌خواستیم که در سال اول برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهیم تا با این کار یک ثبات اداری در کشور بوجود آوریم.
ادغام وزارتخانه‌ها فقط با مجوز مجلس
کاتب با بیان اینکه عزل وزیر حق رئیس جمهور است، ادامه داد: اگر برداشتن وزیر به دلیل ادغام وزارتخانه‌ها باشد، دولت باید قبل از این کار لایحه ادغام را به مجلس می‌آورد و بعد وزیر را برکنار می‌کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در شرایط تحریم هستیم، گفت: طی یک ماه گذشته اروپایی‌ها شبکه‌های ماهواره‌ای ما را قطع کردند؛ آیا شرایط یکپارچگی ارتباطات و اطلاع‌رسانی در این شرایط ضروری است یا اینکه باید وضعیت سایبری را تضعیف کنیم؛ قطعا باید توجه جدی به وزارت ارتباطات داشته باشیم تا به مشکل برنخوریم.
چک سفیدی که پس گرفته شد
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس یکی از این مخالفان این طرح بود که معتقد است، طرح کنونی با اصول 60، 57 و 126 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه عنوان این طرح متناسب با موضوع و محتوای آن نیست، گفت: بر اساس آئین‌نامه لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص و موادی متناسب با اصل موضوع باشند.
امیرآبادی ادامه داد: در طرح اصلاح ماده 53 دو تبصره وجود دارد که چیزی از آنها در عنوان طرح ذکر نشده و باید به این موضوع توجه کرد.
نماینده مردم قم گفت که در طول 6 ماه اخیر ما بر اساس رفتار دولت و رئیس جمهور قانون وضع کردیم و بعضا پیش‌گویی هم در این زمینه داشتیم که این کار درست نیست و ما نباید بر این اساس قانون وضع کنیم.
همچنین عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم در مخالفت با طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه برنامه گفت: ما ساختارهایی را در کشور تعریف می‌کنیم که این ساختارها مبنای تصمیم‌گیری ما قرار می گیرد.
مصری با بیان اینکه بنده کاری به ادغام‌های صورت گرفته ندارم، ادامه داد: حرف من این است که مجلس که خودش برنامه پنجم را تاسیس می‌کند نباید خودش با وضع قانون جدید آن را لغو کند.
این نماینده مجلس معتقد است، ما در مجلس قانون مادر تصویب می‌کنیم و زیبنده نیست که پی‌درپی قوانین مادر را عوض کنیم.
وی اظهار داشت: وقتی مجلس در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها چک سفید به دولت داد تا وزارتخانه‌ها را ادغام کند و مردم نگویند که چطور وزارتخانه‌ها ادغام شده است، نتیجه‌اش این است که می‌خواهیم با دعوای حقوقی چک سفیدمان را پس بگیریم.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجاهمین جلسه خود را هم به طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص دادند و این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابه‌جایی انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند، متوقف می‌شود.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند، هر گونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
بهارستان نشینان در تبصره یک طرح مذکور مصوب کردند شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده تصویب کردند سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجراست.
مهر تأیید شورای نگهبان
این طرح پس از تصویب در خانه ملت به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان هم مهر تایید بر مصوبه مجلس زد تا طرح بهارستان‌نشینان به قانون تبدیل شد.
این خبر را عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با فارس اعلام کرد و گفت: شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
چک سفیدی که به اعتقاد مجلسی‌ها در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه به دولت داده شده بود، حالا پس گرفته شده و نه تنها دولت دیگر مجوزی برای ادغام‌ها ندارد بلکه نیکزاد هم بر سر دو راهی وزارت راه و ارتباطات مانده و انتخابی هم جز راه و شهرسازی ندارد چرا که راه ارتباطات برای وی بن بست شد.