اثر تحریم های بین المللی بر تورم

به گزارش پايداري ملي به نقل از مشرق، تورم شاخصی است که این روزها همه از آن سخن می‌گویند،حال سؤال این است دلیل این وضعیت چیست؟ چرا تورم ملی سال‌های اخیر حرکت شتابان خود را سرعت بخشیده است و چند سؤال دیگر...؟

بررسی عوامل بنیادین تورم و ارائه راهکارهای اساسی در این باره در گفت و گو با دکتر «حجت‌ا... عبدالملکی» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بررسی شده است :
 
همان طور که شاهد هستیم، در چند ماه اخیر، قیمت ارز با افزایش جهشی قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است و به دلیل وابستگی ساختارهای اقتصادی به آن، این مسئله بر بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر گذاشته و سبب افزایش نرخ تورم شده است. آیا شما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر را فقط متأثر از افزایش نرخ ارز می‌دانید یا این موضوع دلایل دیگری هم دارد؟
 
هر افزایشی در نرخ ارز حتماً اثرات تورمی دارد که به آن تورم وارداتی می‌گویند؛ یعنی به دلیل حجم قابل توجهی از کالاهای وارداتی، افزایش قیمت ارز سبب افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این کالاها در داخل کشور می‌شود. این مسئله از 2 طریق باعث تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود:
 
1. اثر این کالاها بر کالاهای دیگر. زمانی که کالاهای وارداتی که بخش قابل توجهی از آن‌ها صنعتی هستند با قیمت گران‌تر وارد ‌شوند، سطح عمومی قیمت‌ کالاهای دیگر نیز افزایش می‌یابد. تغییر قیمت این قبیل کالاهای صنعتی عمدتاً نرخ تورم را تشکیل می‌دهد.
 
2. افزایش نرخ ارز در قیمت تمام‌شده‌ی کالاهایی که مواد اولیه‌ی آن‌ها وارداتی است. به دلیل اینکه بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارد می‌شوند و به عبارت دیگر، جزء نهاده‌های تولیدی هستند، زمانی که این نهاده‌ها با قیمت بالایی وارد شوند، قیمت تمام‌شده‌ی محصولات نهایی نیز افزایش می‌یابد. لذا اثر تورمی افزایش نرخ ارز بر کالاها به 2 شکل است.
 
به طور کلی، 2 دسته از عوامل سبب تورم می‌‌شوند: عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه. اگر به هر دلیلی تقاضا افزایش پیدا کند، ولی عرضه نتواند به موازات آن افزایش یابد و خودش را با تقاضا تطبیق دهد، تورم تشدید خواهد شد. در اثر افزایش ناگهانی تقاضا، مازاد تقاضایی که به وجود می‌‌آید، طبق نظریه‌ی عمومی اقتصاد، قیمت‌‌ها را بالا می‌برد.
 
از طرف عرضه نیز عوامل متفاوتی اثرگذار هستند که نرخ ارز یکی از آن‌هاست. به طور کلی، هر عاملی که باعث افزایش هزینه‌‌های تولید و به تبع آن، افزایش قیمت محصولات شود، جزء عوامل طرف عرضه است. برای مثال، قانون هدفمندی یارانه‌‌ها هزینه‌‌ی نسبتاً سنگینی بر بخش تولیدی تحمیل کرد، به دلیل اینکه افزایش قیمت انرژی سبب افزایش قیمت برخی از نهاده‌‌های تولیدی شد که تحت تأثیر هزینه‌‌های ریالی هستند. حتی تولیداتی که انرژی‌‌بر نبودند نیز، به دلیل وابستگی به نهاده‌‌هایی که انرژی‌‌بر بودند، قیمت‌شان افزایش یافت، مانند صنعت حمل‌‌و‌‌نقل.
 
در کنار این عوامل، بخشی از افزایش نرخ تورم به دلیل حوادثی است که در سطح بین‌‌الملل روی داده که نمود اصلی آن‌ها تحریم‌‌هاست. تحریم‌‌ها، به دلیل محدودیت‌‌هایی که ایجاد کرده، سبب شده است به طور کلی یا نهاده‌های تولیدی با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد یا اصلاً فروش آن‌ها متوقف شود.
 
تحریم‌‌های مالی نیز مبادلات مالی بین‌‌المللی را با هزینه‌ی بیشتری ممکن کرده است، چرا که محدودیت در انتقال ارز و گشایش ال‌سی‌‌ها هزینه‌ی مبادلات مالی را افزایش داده است و این مسئله خود را یا در کمبود کالا یا در افزایش هزینه‌ی تمام‌‌شده‌ی محصولات نشان می‌‌دهد. برای مثال، حواله‌‌ای که تولیدکننده‌‌ی داخلی قبل از اعمال تحریم‌‌ها با 3 درصد دریافت می‌کرد، در دوران تحریم، باید با 10 درصد تهیه کند.
 
علاوه بر این عواملی که گفته شد، یک عامل روانی هم وجود دارد که اهمیت و اثرش کمتر از عوامل مذکور نیست. اینکه در جامعه افراد احساس می‌‌کنند در یک فضای تورمی زندگی می‌‌کنند، خود یک عامل روانی است که سبب می‌‌شود افراد محصولات‌شان را گران‌تر بفروشند. احتکار و کم‌‌فروشی یکی از آثار این پدیده است.
 
آیا نسبت اثرگذاری عامل روانی را در افزایش قیمت‌ها می‌توان مشخص کرد؟
 
من آمار دقیق از نسبت اثرگذاری این عامل در تشدید تورم ندارم، ولی در چند سال اخیر مطالعاتی در این زمینه انجام گرفته است که نشان می‌دهد این عامل سهم قابل توجهی در افزایش تورم دارد و بخش بیشتر تورمی که در کشور ایجاد شده ناشی از عوامل روانی یا همان انتظارات روانی است.
 
به نظر بنده، تأثیرگذاری این عامل در کشور ما بسیار پررنگ‌تر از کشورهای دیگر است. آیا شما هم موافق هستید؟
 
بله، بنده هم قبول دارم. کشور ایران جزء کشورهایی است که در آن میزان اثرگذاری تورم روانی یا همان انتظارات تورمی نسبتاً بالاست. برای مثال، اگر عوامل طرف تقاضا و عرضه سبب 10 درصد تورم شود، در عمل تورم به سبب انتظارات تورمی، 25 درصد خواهد بود؛ یعنی 15 درصد از تورم منشأ واقعی ندارد و صرفاً به دلیل عامل روانی است. در واقع زمانی که تورم 10 درصد افزایش می‌‌یابد، عوامل اقتصادی جهت حفظ ارزش دارایی و کالاهای خود، محصولات خود را با افزایشی بیش از 10 درصد می‌‌فروشند.
 
با توجه به دلایلی که فرمودید، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، که ساختار اقتصادی معیوب و بیمار است، وضعیت تولید بسامان نیست، حمایت‌های لازم از بخش تولید صورت نمی‌گیرد، تقاضاها بیشتر به سمت بازارهای غیرحقیقی مثل بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن است، به نظر شما، آیا کنترل تورم ممکن است و آیا می‌توان راهکاری برای این مسئله ارائه کرد؟
 
به طور کلی، حل هر مشکلی منوط به خواستن و انگیزه‌ی حل مشکل است. مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به خراسان شمالی فرمودند که مسائل کنونی اقتصاد کشور مشکلات کوچکی هستند. این‌ها مشکلاتی نیستند که نظام اسلامی نتواند آن‌ها را حل کند. به نظر من، این فرمایش مقام معظم رهبری معنادار و مهم است. مسائل کنونی کشور قابل حل است، ولی به شرط آنکه اهتمامی در این قضیه وجود داشته باشد. به نظر بنده، در حال حاضر این اهتمام وجود ندارد یا مسئولین مربوطه نمی‌‌خواهند به چنین مسائلی بپردازند. لذا در چنین شرایطی، طبیعتاً تمام راه‌‌ها بسته است.
 
اما در مورد اینکه چگونه می‌‌توان مسائل کنونی را حل کرد، باید عرض کنم که سیاست کنترل تورم معمولاً یک بسته‌ی چندوجهی است که می‌‌بایست در آن همه‌‌ی عوامل را در نظر گرفت و با توجه به مجموعه‌‌ی عوامل، اقدامات هماهنگ و هم‌‌زمانی را انجام داد. یکی از اقدامات لازم برای مهار تورم، اعمال تغییر در نظام مالی است. شاخص‌‌های نرخ بهره، نرخ ارز یا شاخص‌‌های مالی دیگر بایستی در خدمت تولید باشد. بایستی هدف‌‌گذاری نظام مالی کشور حمایت از بخش تولید باشد. منظور صرفاً اختصاص اعتبارات نیست، بلکه باید شرایطی مهیا شود تا تولیدکننده با هزینه‌ی کمتری تولید کند و بالتبع، قیمت محصولات قابل رقابت باشد.
 
مسئله‌ی مهم دیگر، انضباط مالی دولت است. این فرضیه ثابت شده است که دولت‌‌های بی‌‌نظم، عامل اصلی تورم هستند. دولت‌‌هایی که مخارج‌ آن‌ها بالاست و با کسری بودجه مواجه هستند سبب تشدید تورم می‌شوند. در سال‌‌های اخیر، دولت غالباً با کسری بودجه مواجه بوده است، به خصوص در بخش پرداخت یارانه‌‌ها. منابع قابل توجهی برای پرداخت یارانه‌‌ به خانوارها وجود نداشته و این موضوع سبب کسری بودجه شده است. همچنین در بخش اعتبارات عمرانی، دولت با مشکلی جدی برای تأمین مالی این پروژه‌ها روبه‌رو بوده است. پس انضباط مالی دولت مسئله‌ی خیلی مهمی است که باید به آن توجه ویژه‌‌ای داشت.
 
از دیگر اقدامات این است که با ابزار رسانه و بسترهای قانونی و جزایی، بایستی مانع از افزایش انتظارات تورمی در جامعه شویم. فضای روانی‌ای که دولت در سطح جامعه ایجاد می‌‌کند، خودبه‌خود به نوعی مردم را حریص و مضطرب می‌‌کند. لذا تقاضا افزایش قابل توجهی می‌یابد. خانوارها به دلیل نگرانی نسبت به آینده، خرید خود را افزایش می‌‌دهند و از طرف دیگر، افراد سودجو نیز اقدام به گران‌‌فروشی، احتکار و کم‌‌فروشی می‌‌کنند. در چند ماه اخیر، اگر نگوییم که دولت مسبب این فضا بوده، حداقل نتوانسته است آن را کنترل کند یا به ظاهر تلاش نکرده است تا آن را کنترل کند.
 
بحث بعدی، نظارت بر تخلفات است. مسلماً در شرایطی که انتظارات تورمی وجود دارد، عدم نظارت درست بر قیمت محصولات، بر تشدید تورم مؤثر است. هرچند که ادعا می‌‌شود بر کوچک‌ترین افزایش قیمت نیز نظارت وجود دارد، اما در عمل این طور نیست و افزایش قیمت در بسیاری از کالاها قابل مشاهده است.
 
در سال 1389 و 1390 و در بحبوحه‌ی‌‌ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها، با نظارت دستگاه‌های مربوطه، تا حدی از افزایش قیمت‌‌ها جلوگیری شد، اما در سال 1391 این افزایش قیمت منطقاً باید صورت می‌‌گرفت، چرا که منطقاً وقتی قیمت نهادها زیاد می‌‌شود، هزینه‌ی تولید نیز بالا می‌‌رود و نمی‌‌توان مانع از افزایش قیمت شد.

شرایط در 3 سال گذشته مثل فنرِ فشرده بود. جلوگیری از افزایش قیمت‌‌ها ممکن است تا زمانی قابل اجرا باشد، ولی بالاخره این پتانسیل یک روز آزاد می‌‌شود. بنده شخصاً منتظر بودم که پتانسیل این فنر باز شود و در سال 1391 فشار هزینه‌‌ای خودش را نشان داد.
 
در مورد نرخ ارز باید بگویم که این افزایش جهشی کنونی، ناشی از فنر فشرده‌‌ای است که در سال 1380 با کنترل شدید قیمت ارز ایجاد شد. البته در آن زمان درآمدهای نفتی خوبی داشتیم که می‌‌توانستیم شرایط را کنترل کنیم. اگر اجازه می‌‌دادیم قیمت به طور منطقی افزایش پیدا کند، قیمت ارز احتمالاً بین 2300 تا 2400 بود که به نظر قیمت منطقی است.
 
غرضم این است که اگر نظارت درستی بر افزایش منطقی و حساب‌‌شده‌ی قیمت‌‌ها وجود داشت، قیمت ارز با جهش ناگهانی مواجه نمی‌‌شد. متأسفانه علی‌رغم اینکه بر کنترل قیمت‌‌ها تأکید می‌‌شود، امسال قیمت بسیاری از کالاها در عمل آزاد شده است و به راحتی تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش می‌‌دهند، بدون اینکه این موضوع از منطق اقتصادی تبعیت کند.
 
اقدام بعدی، کنترل نقدینگی در اقتصاد است که مربوط به انضباط مالی دولت می‌شود. از سال 1385، با اهداف عدالت‌‌خواهانه، منابع مالی هنگفتی ایجاد شد؛ یعنی در اصطلاح حساب بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی قرمز شد. بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به بانک مرکزی بدهکار شدند. به دلیل تخصیص این تسهیلات در بخش غیرتولیدی، بخش عمده‌‌ای از این نقدینگی به تولید تبدیل نشد و غالباً صرف تقاضاهای مصرفی خانوارها همچون مسکن، مواد غذایی و... شد. مجموع این اتفاقات سبب بی‌‌سروسامانی قیمت‌‌ها گردید. به عبارت دیگر، با این اقدامات شوک تقاضایی وارد کردیم، بدون اینکه عرضه و خط تولید بتواند خودش را با افزایش تقاضا تطبیق دهد.
 
در سال 1387 بانک مرکزی تمامی تسهیلات را متوقف نمود و در عوض، با هدف کنترل نقدینگی، به جمع‌آوری مطالباتش مبادرت کرد. جالب اینجاست مطالباتی که بانک مرکزی به دنبال آن‌ها بود در بخش تولیدی در حال فعالیت بودند. فرض کنید که تولید‌‌کننده با یک بانک تجاری به صورت مشارکتی در یک فعالیت تولیدی مشغول است و تسهیلات دریافت کرده است و به یک باره، آن بانک تجاری مدعی بازپس‌‌گیری سهم خود می‌‌شود. اینجاست که تولیدکننده به شدت تحت فشار قرار می‌‌گیرد. این اتفاق در عمل افتاده است و بنده شخصاً با آن برخورد داشته‌ام، نه اینکه به صورت نظری تحلیل کنم. نقدینگی که در بخش تولید فعالیت می‌‌کند، نه تنها تورمی نیست، بلکه ضدتورم است؛ اما متأسفانه بانک‌‌ها در سال 1387 به جای جمع‌‌آوری مطالبات غیرتولیدی به سراغ بخش تولید رفتند. تمام نقدینگی باعث تورم نمی‌‌شود.
 
اگر شبکه‌‌ و نظام بانکی بتواند بخش‌‌های غیرتولیدی را شناسایی کند، می‌‌تواند حجم زیادی از تورم را کنترل نماید. به عبارت دیگر، نظام بانکی بایستی نقدینگی را از بخش غیرحقیقی و مصرفی به سمت بخش تولیدی سوق دهد. این امر باعث کنترل تورم می‌‌شود.
 
متأسفانه بخش زیادی از نقدینگی ایجادشده در 6 سال اخیر معطوف به طرف تقاضا بوده است و یکی از علل نوسانات اخیر در بازارهایی همچون ارز، طلا و مسکن همین مسئله بوده است. بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت محصولات مصرفی سرریز شده و همین امر عامل افزایش تقاضای کل گردیده و خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها نشان داده است.
 
البته از سال گذشته، به منظور کنترل نقدینگی و قیمت‌‌ها، دولت در بازارهای مالی حجم قابل توجهی از اوراق‌‌ مشارکت را منتشر و توزیع کرد و تا حدودی هم موفق شد، اما این اوراقی که دولت به مردم می‌‌فروشد و تعهد سود بیشتر را می‌‌دهد، بدهی‌‌هایی است که هیچ منبعی در آینده ندارد و در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به هر حال، کنترل نقدینگی در بخش‌‌های مصرفی و نه تولیدی، عامل مهمی در جهت کنترل قیمت‌هاست.
 
نکته‌ی آخر اینکه همان طور که مقام معظم رهبری در خراسان شمالی فرمودند، ثبات در سیاست‌‌ها، برنامه‌ریزی و کار عالمانه مسائلی هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند. اگر این 3 عامل رعایت شود، بخش زیادی از نااطمینانی موجود نسبت به سیاست‌‌های اقتصادی دولت، برطرف می‌‌شود و این امر اثر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم می‌‌گذارد. در چنین شرایطی، جامعه احساس می‌‌کند که دولت در تلاش برای حل مسائل و مدیریت دولت رو به بهبود است.
 
وقتی اوضاع به سمت منطقی شدن پیش برود، مردم نیز فعالیت اقتصادی خود را با سیاست‌‌ها و اقدامات باثبات دولت تنظیم خواهند کرد. مصرف‌‌کننده و تولیدکننده احساس خواهند کرد که وضعیت اقتصاد سروسامان یافته است. لذا ریسک و نااطمینانی در مناسبات اقتصادی کاهش می‌‌یابد.
 
به نظر شما، آیا می‌توان انتظار داشت که در آینده قیمت‌ها کاهش پیدا کنند یا حداقل افزایش کمتری داشته باشند؟
 
به نظر بنده و بسیاری از کارشناسان، راه‌حل مسائل کنونی کشور در حوزه‌ی اقتصاد ساده است. این مسئله در گرو همت و اهتمام دولت است. با جدی گرفتن مسائل اقتصادی، برنامه‌‌ریزی و اتخاذ سیاست‌‌های عالمانه و باثبات می‌‌توان تورم را در کشور تک‌رقمی کرد. تورم در ذات اقتصاد ایران نیست. شاید برای برگشتن به حالت مطلوب یک دوره‌‌ی مثلاً 4 ساله لازم باشد، ولی شدنی است.
 
آن 3 شاخصی که مقام معظم رهبری بر آن‌ها تأکید کردند سبب می‌‌شود پتانسیل‌‌های اقتصاد کشور بالفعل شوند و بخش خصوصی با انگیزه و آرامش خاطر به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت تا شاخص‌‌های کلان اقتصادی بهبود یابند.