بررسی ضوابط ویژه برای خصوصی‌سازی در ساخت نیروگاه‌های برق

به گزارش پاداري ملي به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: با توجه به وظیفه قانونی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز جامعه و تأکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش ظرفیت نیروگاهی در طول برنامه پنجم به میزان 25000 مگاوات که سهم بخش خصوصی در آن، حداقل 10000 مگاوات در نظر گرفته شده، این نتیجه حاصل می‌شود که در صورت عدم استقبال بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان تعیین شده یا بیش از آن، وزارت نیرو مکلف به توسعه و احداث ظرفیت نیروگاهی حداکثر تا 15000 مگاوات است.

با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه ارائه منابع و تسهیلات بانکی و مشکلات سرمایه‌گذاران خصوصی در زمینه تأمین تجهیزات نیروگاهی برای احداث نیروگاه جدید در شرایط تحریم، بخش خصوصی عمدتا علاقمند به خرید نیروگاه‌های موجود به جای احداث نیروگاه جدید خواهد بود، زیرا با همان میزان آورده به جای ساخت نیروگاه، اقدام به خرید خواهد کرد و در صورت خرید نخستین نیروگاه موجود، از ماه بعد درآمد حاصل از فروش برق خواهد داشت، اما در صورت اقدام به ساخت حداقل دو سال زمان لازم است تا نخستین درآمد برای سرمایه‌گذار حاصل شود.

با توجه به واگذاری نیروگاه‌های موجود، وزارت نیرو علاوه بر تأمین منابع برای خرید برق از نیروگاه‌های واگذار شده، باید تمهیدات لازم به منظور تأمین مالی احداث سالانه 4000 مگاوات را نیز در نظر بگیرد و در مجموع پیش‌بینی وضعیت وزارت نیرو در آینده نسبت به شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد بود.

علاوه بر این واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای مانند بانک‌ها، بنیاد شهید، وزارت دفاع و ... سبب می‌شود که وضعیت تأمین برق به صورت مطمئن در آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

ضمن آنکه تجربه برخی از نیروگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که به دلیل عدم تزریق به موقع و کافی منابع توسط وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها (از جمله پول برق) این نیروگاه‌ها از سرمایه‌گذاری و توسعه مؤثر و به موقع خودداری می‌کنند و تولید برق مطمئن در آینده با چالش مواجه خواهد شد.

در پایان گزارش مذکور چنین آمده است: بنا به دلائل پیش گفته پیشنهاد می‌شود نسبت به تجدیدنظر در شرایط کنونی اقدام شود و وضعیت موجود که وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه منع شده است و منابع لازم برای توسعه نیروگاه‌ها را در اختیار ندارد و همچنین نیروگاه‌های خود را با شرایط مختلف به نهادهای غیرتخصصی واگذار می‌کند، تغییر یافته و فرآیندهای واگذاری اصلاح شوند.

همچنین به منظور تشویق خریداران به خرید نیروگاه می‌توان امکان اجازه صادرات برق را برای نیروگاه‌هایی که بخش خصوصی از دولت خریداری می‌کند در ضوابط و مقررات پیش‌بینی کرد.

ضمنا برای رغبت بیشتر بخش خصوصی در تولید برق و حضور فعال‌تر در این عرصه، لازم است در ضوابط و مقررات مربوط به حمایت‌های مؤثر از نهادهای غیردولتی نظیر سندیکای تولیدکنندگان نیروی برق، اصلاحاتی به عمل آیند، به طوری که به این سندیکا به عنوان نهاد تخصصی مرتبط، نقش فعال‌تری داده شود.