ايران نسخه تحريم دارويي را پيچيد

تحريم‌هاي جديد شامل تحريم خريد نفت و تحريم بانك مركزي ايران مي‌شد. تحريم بانك مركزي يعني تلاش براي قطع شريان‌هاي پولي و مالي يك كشور كه از تأمين حياتي‌ترين نياز‌هاي كشور از جمله دارو نيز از مسير همين شريان‌ها مي‌گذرد. 

اما اكنون با گذشت بيش از چهار ماه از اجراي دور جديد تحريم‌ها، وضعيت كشور از لحاظ تأمين نياز‌هاي اساسي مردم چگونه است؟ 

واقعيت اين است كه محدوديت‌هاي ايجاد شده براي كشور عملاً به يك فرصت طلايي براي تقويت توان و توليد داخل و كاهش وابستگي به نفت، افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي و انضباط مالي تبديل شده كه يكي از نماد‌هاي بارز آن تأمين نياز دارويي كشور است. 

در حالي كه دولت امريكا هميشه ادعا كرده بود كه هدف از تحريم‌ها عليه ايران، دولت اين كشور است نه مردم آن، با مسدود كردن جريان پولي مالي كشور، علناً وارد فاز رويا‌رويي با مردم شد، تا هم تشت رسوايي اين دروغ از بام ادعاهاي دولت ايالات متحده بيفتد، هم برخي افراد خوش‌بين در توهمات خود تجديد نظر كنند. 

ميزان اثر‌پذيري بيماران كشور از ممنوعيت خريد و فروش دارو
اما آيا اقدام ضد‌بشري ممانعت از خريد و فروش دارو كه يك نياز فوري براي درمان بيماران است، تأثير جبران‌ناپذيري بر تأمين نياز‌هاي بيماران كشور داشته است؟ 

واقعيت اين است كه تأمين نياز دارويي كشور در شرايط تحريم و نوسان نرخ ارز و رشد هزينه‌هاي دارويي كشور، نياز‌مند دو اقدام اساسي است يكي اقدام براي تأمين نياز ارزي كشور جهت واردات مواد اوليه، دارو‌هاي ساخته شده و تجهيزات خارجي كه بايد وارد كشور شود و اقدام مهم ديگر، تأمين نياز دارويي كشور با تكيه بر‌توانايي‌هاي داخلي. 

در بخش خارجي، طبق سخنان اخير وزير بهداشت در گفت‌وگوي ويژه خبري سيما، حدود ۵/۲ميليارد دلار نياز سالانه داريم كه از اواخر شهريور ۹۱ تاكنون، حدود ۶۰۰ ميليون دلار گشايش ارزي شده و بخشي از نياز‌هاي كشور تأمين شده است اما تأكيد شده كه به خاطر توانايي‌هاي ساخت داخل كشور، وزارت بهداشت و بيمه‌ها و بيمارستان‌ها، برنامه‌هاي متعددي را به كار گرفته‌اند كه فشار كمتري به مردم وارد شود و در بخش دارو‌هاي تك‌نسخه‌اي نيز مركزي‌ با همكاري يك دانشگاه علوم پزشكي و دارو‌خانه ۱۳ آبان تأسيس خواهد شد. 

بر اين اساس، اگر‌چه در بخش نياز ارزي، تلاش‌هاي مختلفي به كار گرفته شده كه بخشي از منابع ۵/۲ ميليارد دلاري توسط بانك مركزي و دولت به تدريج تأمين شود، اما توانايي‌هاي داخلي و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت بهداشت موجب خواهد شد كه كسري و مشكل جدي در بخش دارو ايجاد نشود. 

زيرا واقعيت اين است كه صنعت دارو‌سازي كشور در سال‌هاي اخير موفقيت‌ها و پيشرفت‌هاي بسياري داشته است اما به خاطر نوع سليقه و نظر پزشكان و مصرف‌كنندگان و همچنين ارزاني نرخ دلار، واردات در اين سال‌ها تشديد شده و ادامه داشته است. 

اما در شرايط امروز كه نرخ دلار سه برابر شده است، نيازي نيست كه همچنان روند واردات دارو با نرخ دلار ارزان قبلي ادامه يابد و طبيعي است كه با افزايش نرخ ارز، رجحان مصرف كننده و سليقه و نظر پزشكان تغيير خواهد كرد و به تدريج دارو‌ها و روش‌هاي دارويي و پزشكي داخلي، جايگزين دارو‌هاي وارداتي خواهد شد. 

سر‌كنگبين تحريم، صفرا فزود!
كشور در توليد اغلب دارو‌هايي كه به آن نياز دارد به خود‌كفايي رسيده است و اين پيشرفت در شرايط سختي و تحريم حاصل شده است. ايران براي توليد دارو‌هاي مورد نياز مردم كه نياز به واردات آنها وجود دارد، به راه‌هاي جديدي دست يافته و همان‌طور كه تحريم‌ها را در ساير بخش‌ها دور زده، در بخش تأمين دارو و مواد اوليه داروسازان كشور نيز راه‌هاي جايگزين را پيدا كرده است. 

به گفته برخي كار‌شناسان و به خصوص مسئولان همايش‌هاي دارويي كشور، قبلاً اكثر دارو‌هاي كشور، مواد اوليه و دارو‌هاي آماده شده از خارج وارد مي‌شد اما اكنون نزديك به ۹۵ درصد توليد دارو به صورت داخلي انجام مي‌شود و ميزان خود‌كفايي به حدود ۹۸ درصد رسيده است. 

رئيس دانشكده دارو‌سازي دانشگاه تهران در اين زمينه مي‌گويد: واردات داروي ساخته شده به كشور حدود ۸۰۰ ميليون دلار و مبالغي نيز بابت واردات مواد اوليه و تجهيزات پزشكي وارد مي‌شود، در حالي كه ميزان صادرات در اين بخش ۴۰ ميليون دلار است و نسبت واردات به صادرات در كشور زياد است. بخشي از توليد ۹۵ درصدي ساخت داخل نيز وابسته به خارج است، چرا كه صنعت دارو‌سازي ما همه دستگاه‌هاي توليدي‌اش را خودش نمي‌سازد و برخي از قطعات و مواد اوليه دارويي اين دستگاه‌ها از خارج وارد مي‌شود. ميزان ۵ درصد نياز دارويي هم كه وابسته به بازار بين‌المللي است، معمولاً دارو‌هاي گرانقيمت و مهمي شامل دارو‌هاي بيماران خاص، بيماران سرطاني و صعب‌العلاج است. 

بر اين اساس، اگر‌چه نياز سالانه ارزي صنعت دارو‌سازي كشور به واردات مواد اوليه، دارو‌هاي ساخته شده و آماده و تجهيزات پزشكي حدود ۵/۲ ميليارد دلار بر‌آورد مي‌شود، اما داخلي سازي اين صنعت تا ۹۸ درصد افزايش يافته و مي‌توان بخشي از نياز كشور را از داخل تأمين كرد و لازم نيست كه در شرايط رشد نرخ دلار، باز هم طبق روال قبل به واردات دارو و تجهيزات پزشكي اقدام شود و تنها در مواردي بايد واردات را با ارز مرجع يا مبادله‌اي انجام داد كه مشابه ساخت داخل آن را نداشته باشيم يا براي بيماري خاصي كه امكان تهيه دارو از داخل ندارد، اقدام به واردات شود. 

صنعت دارو‌سازي، نسخه تحريم و موانع داخلي را پيچيد
اما تحريم‌هاي كشور‌هاي غربي و تنگنا‌هاي داخلي توليد دارو در كشور‌مان در حالي از جمله مشكلات مبتلا به اين صنعت است كه هر روز آمار‌هاي تازه‌اي از افزايش توليد و صادرات و بهبود كمي و كيفي دارو‌هاي ساخت داخل به گوش مي‌رسد. 

در تازه‌ترين اظهار نظر‌ها، مؤسسه تحقيقات بين‌المللي «بيزينس مانيتور اينتر‌نشنال» در گزارشي به بررسي وضعيت خدمات درمان و صنعت‌دارو‌سازي ايران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ ميلادي پر‌داخته و پيش‌بيني

اگر‌چه نياز سالانه ارزي صنعت دارو‌سازي كشور به واردات مواد اوليه، دارو‌هاي ساخته شده و آماده و تجهيزات پزشكي حدود 5/2 ميليارد دلار بر‌آورد مي‌شود، اما داخلي‌سازي اين صنعت تا 98 درصد افزايش يافته و مي‌توان بخشي از نياز كشور را از داخل تأمين كرد 

كرده است، ارزش صنعت دارو‌سازي كشور‌مان از ۳ ميليارد و ۲۶۰ ميليون دلار در سال ۲۰۱۱ ميلادي به بيش از ۳ ميليارد و ۵۷۰ ميليون دلار در سال ۲۰۱۲ برسد و اين صنعت در سال ۲۰۱۲ شاهد ۱/۱۶ درصد رشد بر اساس ارزش ريالي و ۴/۹ درصد رشد بر اساس ارزش‌ دلاري خواهد بود. 

اين در حالي است كه تا پيش از انقلاب اسلامي، تنها ۲۰ واحد دارو‌سازي در كشور‌مان فعال بود كه بيشتر تحت نظارت و با نام تجاري كمپاني‌هاي غربي اداره مي‌شد اما اكنون ۹۰ واحد دارو‌سازي در كشور فعالند كه ۹۶ درصد دارو‌هاي مورد نياز كشور‌مان را از نظر عددي تأمين مي‌كنند. همچنين اكنون ارزش بازار دارويي كشور‌مان حدود ۵/۳ ميليارد دلار از ۸۵۰ ميليارد دلار ارزش بازار جهاني است. 

رشد و بالندگي صنعت دارو‌سازي كشور‌مان طي چند سال اخير و با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي كشور‌‌هاي غربي عليه ايران در حالي تدام يافته كه بيش از نيمي از مواد اوليه مؤثر در توليد دارو و مواد بسته‌بندي مورد استفاده در صنعت دارو‌سازي كشور‌مان وارداتي است. اگر‌چه مطابق قوانين بين‌المللي (توافقنامه‌هاي ژنو و بروكسل) دارو از شمول هر گونه تحريم يا حتي مخاصمه و محاصره مستثني شده است اما اين موضوع، كمتر در مورد مواد اوليه و جانبي دارو رعايت مي‌شود. 

با وجود همه تنگنا‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، بي‌مهري‌هاي سياستگذاران و مصرف‌كنندگان داخلي به دارو‌هاي ساخت داخل و واردات قانوني و غير‌قانوني دارو‌هاي داراي مشابه داخلي، اكنون اين صنعت با ايجاد حدود ۱۶ هزار نفر اشتغال مستقيم، صرفه‌جويي ارزي بسيار بالا و با توجه به كيفيت و كميت مناسب دارو‌هاي توليد شده، حرف‌هاي بسياري براي گفتن در بازار داخلي و جهاني دارد. اما هنوز در بازار مصرف داخلي بسياري از پزشكان و مصرف‌كنندگان استفاده از دارو‌هاي خارجي را حتي در مواردي كه دارو‌هاي ساخت داخل كيفيت بالا‌تر دارد، ترجيح مي‌دهند. 

اما روي ديگر سكه صنعت دارو‌سازي كشور‌مان افزايش تقاضا براي اين دارو‌ها در ساير كشور‌هاست. خوشبختانه دارو‌هاي توليد داخل صادر هم مي‌شوند و مشتري هاي خوبي در كشور‌هاي همسايه و حتي كشور‌هاي ديگر دارند زيرا از كيفيت بسياري بالايي بر‌خور‌دارند و در توليد دارو استاندارد‌‌هاي اروپايي و در واقع بهترين استاندارد‌ها رعايت مي‌شود. 

علاوه بر توفيق شركت‌هاي دارو‌سازي داخلي در توليد دارو‌هاي انساني، صنعت دارو‌سازي كشور‌مان در توليد دارو‌هاي دامي نيز طي چند سال اخير به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته است، به نحوي كه تازه‌ترين خبر‌ها از توليد ۹۵ درصد نياز كشور به دارو‌هاي دامي در داخل كشور و افزايش ۴۰ درصدي صادرات واكسن‌هاي دامي در سال ۹۰ نسبت به سال‌هاي گذشته حكايت دارد.
دليل روند رشد واردات دارو مانند ساير كالا‌هاي مصرفي در سال‌هاي اخير، ارزاني دلار و دلار هزار توماني بوده كه حتي واردات ديوار پيش‌ساخته، سير، ميوه، رب گوجه، تسبيح و انگشتر و انواع‌ كالا‌هاي مصرفي، فولاد و... را موجب شده بود و تمايل مصرف‌كنندگان را به مصرف كالاي وارداتي افزايش داده بود. 

در نتيجه پزشكان و بيمارستان‌ها نيز به مصرف دارو‌هايي كه يا ساخت خارج هستند يا مواد مؤثر آنها از خارج وارد مي‌شود، تمايل بيشتري داشتند و به جاي اينكه براي هر دلار ۳هزار تومان پر‌داخت كنند عملاً هزار تومان پر‌داخت مي‌كردند و دولت براي هر دلار ۲ تا ۳ هزار تومان يارانه پنهان مي‌داده است.
دارو‌هايي هم كه وارد ايران مي‌شوند، عمدتاً برند خوبي دارند و گران و با قيمت بالا هستند و چون تاكنون با دلار ارزان وارد مي‌شده‌اند، مردم گراني آنها را خيلي احساس نمي‌كرده‌ و تصور مي‌كرده‌اند كه همه دارو‌هاي خارجي كيفيت بالاتري از داروي ايراني دارند. در حالي كه بايد توجه داشت كه وقتي دارو‌هاي فوق‌العاده با كيفيت و گران را با دلار ارزان هزار توماني وارد مي‌كنيم، امكان مقايسه درست كيفيت و ارزش اين دارو با داروي ايراني را از دست مي‌دهيم. 

اما اگر دارو‌هاي ارزانقيمت خارجي در ايران وارد مي‌شد، مطمئناً مردم نمي‌گفتند دارو‌هاي خارجي كيفيت بالاتري دارد، ولي حالا به دليل اينكه دارو‌هاي ايراني را با دارو‌هاي برند، اصل و با ۴۰ برابر قيمت بيشتر مقايسه مي‌كنند با اين اوصاف ممكن است داروي خارجي ويژگي‌هاي بهتري داشته باشند.
اما واقعيت اين است كه دارو‌هاي ايراني نيز كيفيت بالايي دارند و اگر معيار كيفيت و قيمت را با هم مقايسه كنيم، در آن صورت متوجه روند كيفيت و قيمت داروي خارجي و داروي داخلي مي‌شديم.
به همين دليل، با وجود آنكه در بسياري از زمينه‌ها خود‌كفايي ايجاد شده است اما به لحاظ تمايل و سليقه مصرف‌كننده و نظر پزشكان و همچنين كيفيت متفاوت دارو‌ها، تمايل به مصرف و نياز دارو و تجهيزات پزشكي به حدود ۵/۲ ميليارد دلار در سال رسيده است كه اين رقم نه با توانايي ساخت داخل و صنعت دارو‌سازي هماهنگي و تناسب دارد و نه با نياز ارزي واردات دارو در دهه‌هاي جنگ تحميلي و دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ متناسب است. 

واكنش جهاني نسبت به تحريم‌ دارويي ايران
اخيراً واكنش‌هايي را نيز نسبت به تحريم‌هاي دارويي اتحاديه اروپا شاهد هستيم و حتي برخي محافل حقوق بشري و نخبگاني در غرب و امريكا هم نسبت به تحريم‌هاي دارويي عليه ايران اعتراض دارند و معتقد هستند كه اين اقدام ضد‌انساني نبايد ادامه پيدا كند. بر اين اساس، جاي نگراني وجود ندارد و تحريم‌هاي اروپا و امريكا نمي‌تواند بخش دارويي كشور را با چالش بزرگ و مردم و بيماران را با مشكل جدي مواجه كند. شركت‌هاي خارجي توليد دارو نيز از ممنوعيت صادرات دارو به ايران متضرر شده‌اند و مخالف تداوم اين تحريم‌ها هستند و خواستار رفع تحريم‌ها در اين زمينه هستند. اين تحريم‌ها نشان مي‌دهد كه هدف اصلي تحريم‌ها مردم ايران هستند و بر خلاف ادعاي دولت امريكا كه گفته‌هاي مي‌كند هدف از تحريم‌ها دولت ايران است اين تحريم‌ها عملاً مردم را زير‌فشار قرار داده و نفرت مردم روز به روز از امريكا بيشتر مي‌شود.
اما واقعيت اين است كه صنعت دارو‌سازي كشور در شرايط بحران اقتصادي، جنگ، تحريم‌ها و... قادر است كه عمده نياز دارويي كشور را تأمين كند و تنها در برخي موارد حساس و خاص، نياز به خارج احساس مي‌شود.
بنابر‌اين، كار‌شناسان معتقدند كه تأمين ارزي صورت گرفته حدود ۶۰۰ ميليون دلار و ارقام بعدي آن را بايد براي موارد خاص و حساس و دارو‌هاي مؤثر و تجهيزاتي كه ساخت داخل ندارند، هزينه كنند و در مواردي كه امكان‌پذير است نياز كشور را با دلار آزاد تأمين كرده و مبالغ ۶۰۰ ميليون دلاري و ارز مرجع ۱۲۲۶ توماني را براي موارد اساسي دارو‌سازي و بيمار‌ستان‌ها هزينه نمايند تا به تدريج خود‌كفايي، ساخت داخل، تأمين از داخل و روش‌هاي پيشگيري، دارو‌هاي گياهي و... بتواند جايگزين دارو‌هاي خارجي گرانقيمت شود. به عنوان مثال در مواردي كه دارو‌هاي لوكس و شوينده‌ها و آرايشي و بهداشتي با نرخ دلار ارزان وارد مي‌شده، حالا بايد به سمت دلار آزاد حركت كند و تخصيص منابع ارزي ۱۲۲۶ توماني تنها براي موارد اساسي هزينه شود.