عدم زیرساخت‎های لازم برای اجرا شدن قانون پیش‎فروش ساختمان در گلستان

به گزارش پایداری ملی، هزینه بالای ساخت و ساز و از سویی رشد اقتصادی پایین در سال‎های اخیر موجب شده تا قدرت خرید مردم در بحث خرید ساختمان به شدت کاهش یابد و خرید مسکن برای قشرهای مختلف جامعه به رؤیایی غیرقابل دسترسی تبدیل شود.

در این میان یکی از راه‎حل‎هایی که می‎توانست بخشی از مشکلات مربوط به خرید مسکن را رفع کند پیش‎فروش واحدهای مسکونی برای افرادی که قادر به پرداخت تمام بهای یک واحد مسکونی به صورت یکباره نبودند، بود.

از این رو تعداد زیادی از افراد جامعه به امید خانه‎دار شدن به پیش‎خرید واحدهای مسکونی پرداختند تا بهای یک مسکن را طی یک یا چند سال و بخشی از آن را با وام پرداخت کنند.

اگر چه انتظار می‎رفت پیش‎فروش یک راه حل مناسب برای خانه‎دار شدن مردمی که با افزایش قیمت مسکن مواجه بودند، محسوب شود اما سال‎هاست که شاهد مشکلات فراوان و حتی پرونده‎های قضایی مربوط به پیش‎فروش ساختمان به مراکز قضایی هستیم برای کاهش مشکلات به وجود آمده در پیش‎فروش ساختمان، سال 1389 قانونگذاران، قانون پیش‎فروش را تدوین و تصویب کردند.

در این قانون به صراحت اعلام شد پیش فروشنده باید احداث یا تکمیل واحد ساختمانی با ویژگی‎های مشخص را در زمین معین شده به صورت آپارتمان انجام داده و آن را به پیش خریدار که مالک رسمی و آتی آپارتمان است تحویل دهد طبق همین قانون تمام مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و عقد قرارداد و قولنامه‎ی صرف در بنگاه‎ها و مشاوران املاک کافی نیست.

با این وجود شنیده‎ها حاکی از آن است انبوه‎سازان چندان تمایلی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند به گفته برخی انبوه‎سازان به دلیل نبود زیرساخت‎های مورد نیاز قانون پیش‎فروش ساختمان شاهد تعارض با برخی قوانین موجود هستیم که همین امر موجب شده این قانون تا به امروز نتواند به خوبی اجرا شود.

*وجود ابهامات و نقص‎های فراوان در قانون پیش‎فروش ساختمان

به گفته دبیر انجمن انبوه‎سازان گلستان سیر تولید یک مسکن از ابتدا تا انتها سیر طولانی است، اخذ مجوزهای فراوان از ارگان‎های مختلف و از سویی هزینه‎های بالای اخذ مجوزها موجب طولانی و هزینه بر شدن تولید یک مسکن در کشور شده است با این وجود خریدارها و انبوه‎سازان در بسیاری موارد قراردادها را به صورت رسمی در دفترخانه‎ها ثبت می‎کنند.

صالحی با اشاره به نبود زیرساخت‎های لازم برای اجرایی شدن قانون پیش‎فروش ساختمان از گرگان اظهار کرد: تمام مسوولان در جریان هستند که قانون پیش فروش در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد به عنوان مثال بیمه‎نامه تنظیم کیفیت زیرساخت‎هایی لازم دارد که هنوز چهارچوب اولیه آن از بیمه مرکزی ابلاغ شده است یا شناسنامه فنی که شهرداری نسبت به صدور آن اقدام می‎کند شناسنامه فنی و ملکی که در قانون پیش‎فروش ذکر شده است، نیست.

وی با بیان اینکه قانون پیش‎فروش دارای نقص و ابهامات زیادی است افزود: در سال 1392 این قانون برای اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت اما بعد از بررسی و ابلاغ مجدد آیین‎نامه، شاهد نقص‎های فراوانی بودیم که قابلیت اجرایی آن را فراهم نمی‎کند.

دبیر انجمن انبوه‎سازان گلستان خاطرنشان کرد: در قانون پیش‎فروش باید حقوق و منافع همه رعایت شد در این صورت شاهد مشکلات به وجود آمده در بحث پیش‎فروش نخواهیم بود.

*عدم تمایل انبوه‎سازان برای حضور در دفاتر اسناد رسمی

رئیس کانون سر دفترداران گلستان نیز در خصوص عدم تمایل حضور مالک و پیش خریدار ساختمان در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون پیش‎فروش ساختمان مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی از جمله قوانین مدون در راستای حفظ منافع شهروندان است، در پروسه تنظیم سند پیش‎فروش آنچه در خارج دفاتر اسناد رسمی و در بنگاه‎های املاک اتفاق می‌افتد در حد مذاکرات اولیه است اگر طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مدارک مسند ماده چهار قانون پیش‎فروش را ارائه کنند دفاتر رسمی با فراغ بال اقدام به تنظیم سند می‎کنند و هیچ مشکلی وجود ندارد.

محمدمهدی معصومی با بیان اینکه تداخلاتی بین بیمه‎ها و نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری وجود داشت، افزود: در آخرین جلسه کارگروه متشکلی از انبوه‎سازان، نمایندگان بیمه ایران، نظام مهندسی و شهرداری قول مساعد داده شد تا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد اما به لحاظ عدم رجوع پیش فروشنده و پیش خریدار به دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند اتفاق نمی‎افتد.

وی گفت: هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حداکثر 200 هزار تومان است مطابق ماده چهار قانون پیش‌فروش، استعلامات مورد نیاز برای سند رسمی مالکیت شامل برگه شناسایی فنی ساختمان، بیمه‎نامه عیوب پنهان است که این موارد موجب شده تا تمایلی برای تنظیم سند در دفاتر رسمی وجود نداشته باشد.

*بیمه‎نامه تنظیم کیفیت در گلستان قابل صدور است

رئیس کانون سردفترداران گلستان با بیان اینکه تمام هم و غم قانون جلوگیری و پیشگیری از جرم است، افزود: وقتی ملکی در دفاتر رسمی ثبت شود به لحاظ شناسنامه کمی یک ملک محسوب می‎شود اینکه گفته می‎شود بیمه‎نامه تنظیم کیفیت در استان ارائه نمی‎شود درست نیست چرا که در استان‎های فارس، خراسان‎رضوی، مرکزی، آذربایجان و ...این بیمه‎نامه و تنظیم سند پیش‎فروش در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می‎افتد در گلستان تاکنون کسی برای اخذ بیمه نامه تنظیم کیفیت مراجعه نکرده است.

معصومی بیان کرد: وقتی بیمه‎نامه تنظیم کیفیت در دیگر استان‎های کشور ارائه می‎شود بدون تردید در استان ما نیز اجرایی خواهد بود، در آخرین جلسه کارگروه، مدیر کل بیمه ایران گلستان اعلام کردند بیمه نامه تنظیم کیفیت قابل صدور است.