۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۷
کد خبر: ۴۳۲۷۷
در همایش مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکداری مطرح شد
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه، اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است، گفت: امنیت و عدم احراز هویت دو نقطه ضعف تحولات فضای مجازی مرتبط با بازار و اقتصاد است.

به گزارش پایداری ملی از روابط عمومی همایش مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90 درصد از تراکنش‌های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و وضع دیگری در آن دخیل است و نوآوری‌های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که در وضع اقتصادی فعلی می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده است و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه بزرگ‌کردن بازارهای دنیا از ضروریات مهمی بود که انجام شد و در عین حال با تاکید بر اینکه در جامعه خدماتی برای اینکه بازارها به سرعت توسعه یابند چند نکته به طور عمدی مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ بنابراین دو نقطه ضعف برای این تحول وجود دارد که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است و اقتصاد پلاتفرمی، اقتصادی است خدماتی، مبتنی بر اطلاعات، گفت: بر این اساس طبقه جدیدی در صحنه اقتصاد حضور می‌یابد که از آن‌ها به حوزه‌های غیررسمی اقتصاد تعبیر می‌شود که اقتصادهای غیررسمی روی پلاتفرم‌ها شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم‌ها باشند و کمک کنند تا غیررسمی‌ها در پلاتفرمی که بانک‌ها ارائه می‌دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه‌های مختلف، سازمان‌های اصلی با مردم تعامل کنند و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب‌های این حوزه، دور باشیم.
سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» با بیان اینکه در رابطه با مدیریت تداوم کسب و کار اتفاق مهمی که می‌تواند بیافتد این است که تهدیدهایی که سرویس‌ها، سازمان‌ها و صنعت بانکی با آن مواجه است، شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی کنیم و به بررسی برخی تهدیدهای موجود در این زمینه پرداخت.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست و گفت: برای مدیریت تداوم کسب و کار در این صنعت، نیازمند حضور و فعالیت نخبگان هستیم.
وی با اشاره به تهدیدهای دیگر صنعت بانکی گفت: هم راستا با وضع اقتصادی فعلی، تهدیدهای سایبری برای غیرفعال کردن صنعت بانکی وجود دارد که برای مقابله با آن همه بانک‌ها باید برنامه‌ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم‌ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و گفت: سابقه برخی از این سامانه‌ها در دنیا به ۴٠ سال پیش و در ایران به ٣٠ سال پیش برمی‌گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، اما ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به این معماری‌های قدیمی اضافه شده است که باعث می‌شود ساختار آنها پیچیده‌تر شوند و این خود در صورت چاره‌اندیشی نکردن می‌تواند یک تهدید به شمار رود.
سید ابوطالب نجفی، در عین حال بیان کرد: برخی تهدیدها در همه صنایع و شرکت‌ها وجود دارد که می‌تواند بار مالی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشد در این بین قرارداد SLA که شرکت‌ها با پیمانکاران دارند، می تواند شهرت یک بانک یا سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک به تحقیقاتی که در سال‌های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس‌های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس‌های این شرکت‌ها برآورد شد که حدود یک میلیون ساعت قطعی داشتند که بر اساس برآورد(گارتنر) هزینه این قطعی‌ها، پنج هزار و 600 دلار در دقیقه برآورد شد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که کدام یک از سازمان‌ها میزان خسارت و لطمه این قطعی‌ها را بررسی می‌کند و این در حالی است که این اختلالات به اعتبار و درآمد شرکت‌ها لطمه می‌زند و خوب است که تحقیقاتی در این زمینه در کشور صورت گیرد.

رضا جواهری، مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و یکی از مهم‌ترین نظام‌هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن‌سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم.
جواهری ادامه داد: یکی از الزام‌هایی که در این طرح دیده شده است بحث مدیریت تداوم کسب و کار است که این مبحث جزو الزام‌هایی است که در این طرح به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.


گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر