اما طی هفتههای اخیر به یکباره در این شبکههای اجتماعی موبایلی از جمله برنامه وایبر شاهد انتشار موجی از پیامهای جدید بودیم که خطاب به برخی شخصیتهای سیاسی کشور منتشر شد. پیام هایی که در نهایت کار را به جایی رساند که در فضای مجازی این گونه عنوان شود که به واسطه انتشار این لطیفهها و بهره گیری نامناسب از این فضا شبکههای اجتماعی موبایلی مسدود خواهند شد.
در این زمینه حتی در این شبکهها نامهای نیز منتشر شد که در ابتدای آن عنوان بسیار محرمانه ذکر شده بود. نامهای که منسوب به یکی از ارگانهای رسمی کشور بود و البته در آن غلطهای تایپی و محتوایی نیز دیده میشد.
در این نامه این گونه عنوان شده بود که برادر گرامی دکتر محمود واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران! متاسفانه چندی است شاهد آن هستیم که از طرف برخی گروههای خاص و افراد ناآگاه در قالب متون طنز آمیز نسبت به مقامات جمهوری اسلامی ایران و شخصیتهای دینی و مذهبی توهین و جسارت می شود. از آنجا که این رفتار خارج از چارچوب و فراتر از خطوط قرمز محسوب می شود علیهذا بدیهی است نسبت به فیلترینگ این شبکهها اقدام مقتضی صورت پذیرد.
حتی در ادامه این نامه که بدون هیچ اسم و امضایی منتشر شده، این گونه آمده بود که نسبت به شناسایی افراد خاطی و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام خواهد شد.
اما اگرچه از ابتدا با توجه به ایرادات مختلفی که در این نامه وجود داشت قابل حدس زدن بود که آنچه در رسانههای مجازی منتشر شده فاقد سندیت است اما اطمینان روی این مساله زمانی بیشتر شد که وزیر ارتباطات نیز این نامه را جعلی دانست.
محمود واعظی در پاسخ به سوالی که ایسنا در ارتباط با این موضوع مطرح کرد تاکید کرد: نامه مربوط به لزوم مسدود کردن شبکههای اجتماعی، جعلی و بدون امضا است. اتفاقا این سوال را همزمان با انتشار یک ابلاغیه کذب در برخی از شبکههای اجتماعی از من پرسیدند و باید بگویم که این نامه یک نامه جعلی و بدون امضا است.
وی با تاکید بر اینکه کسانی با جوسازی علیه یکی از نهادهای کشوری قصد دستیابی به برخی از اهداف را دارند گفت: باید به این افراد بگویم که هدف درستی را در پیش نگرفتهاند.
البته واعظی پیش از این نیز به بر این نکته تاکید کرده بود که سیاست دولت در زمینه شبکههای اجتماعی موبایلی بر آن است که نباید به دلیل مسائل اقتصادی جلوی فعالیت این شبکهها گرفته شود. علاوه بر وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی شخص رئیس جمهور نیز رویکردی قاطع در این زمینه اتخاذ کرده و در برابر مخالفتهایی که در این باره وجود داشت بر ادامه فعالیت این شبکهها تلاش کردهاند. در عین حال همواره توجه به مسائل دینی، امنیتی و اخلاقی نیز مورد تاکید کامل این مسوولان بوده است.
در همین حال معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در میان اهالی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اعتقاد دولت این است که تا زمانی که شبکههای اجتماعی عملا موجب زیان اخلاقی و فرهنگی نباشند نباید دسترسی به آنها را محدود کرد و این رویه در دولت ادامه خواهد داشت.
جهانگیری افزود: تلاش میکنیم با تدوین قوانین و مقررات لازم را به جای سلیقهها بنشانیم و با تلاش برای کاهش آسیبها و مخاطرات، جنبههای مثبت شبکههای اجتماعی را تقویت کنیم و از فناوری نهایت استفاده را ببریم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما همواره دغدغه دینی داشتهایم و معتقدیم این دغدغهها تنها خواست ما نیست. مؤمنان و مسلمانان در تمام جهان به این موضوعات حساسند و برای این حساسیت قوانین تدوین کردهاند، با تدبیر این قوانین حساسیتهای واقعی را در مسیر توسعه لحاظ کرده و میکنیم.