«مذاکره با آمریکا» در رفع تحریم فایده‌ای نداشت؛
این گزارش به فهرست اقدامات آمریکا در وضع تحریم علیه ایران پس از آذرماه ۹۲ پرداخته است.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و
رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور فرمودند: «در یک سال اخیر
به‌خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد
مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند...
اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک
نمی‌کند... آمریکایی‌ها نه‌تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم
افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید
است و مذاکره در زمینه‌ی تحریم هم، فایده‌ای نداشته است».
۳ آذر ۹۲ ایران و گروه ۱+۵، توافقنامه‌ی ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند که یکی از چالشی‌ترین این موارد، بحث خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بود. در مذاکرات ژنو این بندها مورد توافق قرار گرفته است:
- «هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»
- «هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه‌ی اروپا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»
- «دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.»
همچنین در مقدمه‌ی توافق ژنو یا همان «برنامه‌ی اقدام مشترک» نیز تصریح شده است:
«در طول این مدت همه‌ی طرف‌های ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن‌نیت، پابرجا باقی بماند.»
نکته‌ی اصلی این‌جاست که در توافق ژنو برای راستی‌آزمایی این‌که ایران به تعهدات خود عمل کرده یا نه؛ مسئول آن تعیین شده و آژانس قرار است این کار را انجام دهد و این نهاد نیز تاکنون در دو گزارش رسمی خود تأیید کرده که ایران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتی وزارت خارجه‌ی آمریکا نیز هفته‌ی گذشته در گزارشی همین موضوع را اعلام کرد.
با این حال، عملکرد آمریکا طی هشت ماه سپری‌شده از توافق ژنو، نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به‌ویژه بر پایه‌ی گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در طی حدود هشت ماه پس از توافق ژنو بیش از ۵۵ مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است.
البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعاً تعداد این تحریم‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین اتحادیه اروپا نیز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد. این اتحادیه در تاریخ هشت آذر ۹۲، «شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران» و ۱۶ شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه‌ی هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.
* اعتراض روسیه به تحریم‌های آمریکا
در زمستان ۹۲ و دو ماه پس از اعمال گسترده‌ی تحریم‌های جدید علیه ایران، تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات کارشناسی وین را در اعتراض به رفتار آمریکایی‌ها ترک کرد. تحریم‌های جدید حتی با واکنش وزارت خارجه‌ی روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای، تحریم‌های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه‌ی ژنو» و نیز «نقض قوانین بین‌المللی» خواند. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی اذعان می‌کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است.
* گزارش معاون خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در این وزارتخانه است، همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: «بسته‌ی کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است.» وی افزود: «ما سال گذشته زمانی که برنامه‌ی اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته‌ی کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است.» کوهن ادامه داد: «شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه‌ی تجارت با ایران دارند. عمده‌ی تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویاً قصد داریم که به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.» کوهن به سناتورها اطمینان داد که: «معتقدیم منابع لازم برای تضمین این‌که تحریم‌ها به شیوه‌ی مؤثر اجرا می‌شوند را در اختیار داریم و تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد.»
* درآمد ۱۵/۵ میلیارد دلاری آمریکا از جریمه چند بانک به بهانه نقض تحریم
با این حال، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های اخیر منافع بسیاری برای آمریکا داشته است. یکی از مهمترین جریمه‌هایی که اخیراً رسانه‌ای شد، جریمه‌ی ۹ میلیارد دلاری بانک «بی. ان. پی. پاریباس» فرانسه بود که حتی صدای فرانسوا اولاند رئیس جمهور و لوران فابیوس وزیر خارجه‌ی این کشور را هم درآورد.
به‌دنبال جریمه‌ی بانک بی ان پی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه‌ی هزینه کردن جریمه‌ی بی‌سابقه‌ی این بانک پرداخت و نوشت، ایالت نیویورک نزدیک به ۳.۳ میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد. بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه‌ی سالانه‌ی این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه‌ی سالانه زندان‌ها یا برنامه‌های رفاهی کودکان ایالت نیویورک است.
البته این جرایم فقط به این بانک محدود نیست. به گزارش نیویورک تایمز، صرف‌نظر از تمامی اثراتی که این جریمه‌ها و اقرارها می‌تواند برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته‌ی جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمه‌ها است. نیویورک تایمز نوشته که با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای برخی بانک‌ها ذکر شده است، به رقم ۵.۶ میلیارد دلار می‌رسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه‌ی بی ان پی پاریباس این رقم به ۱۵.۴ میلیارد دلار می رسد.
۳ آذر ۹۲ ایران و گروه ۱+۵، توافقنامه‌ی ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند که یکی از چالشی‌ترین این موارد، بحث خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بود. در مذاکرات ژنو این بندها مورد توافق قرار گرفته است:
- «هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»
- «هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه‌ی اروپا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»
- «دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.»
همچنین در مقدمه‌ی توافق ژنو یا همان «برنامه‌ی اقدام مشترک» نیز تصریح شده است:
«در طول این مدت همه‌ی طرف‌های ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن‌نیت، پابرجا باقی بماند.»
نکته‌ی اصلی این‌جاست که در توافق ژنو برای راستی‌آزمایی این‌که ایران به تعهدات خود عمل کرده یا نه؛ مسئول آن تعیین شده و آژانس قرار است این کار را انجام دهد و این نهاد نیز تاکنون در دو گزارش رسمی خود تأیید کرده که ایران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتی وزارت خارجه‌ی آمریکا نیز هفته‌ی گذشته در گزارشی همین موضوع را اعلام کرد.
با این حال، عملکرد آمریکا طی هشت ماه سپری‌شده از توافق ژنو، نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به‌ویژه بر پایه‌ی گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در طی حدود هشت ماه پس از توافق ژنو بیش از ۵۵ مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است.
البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعاً تعداد این تحریم‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین اتحادیه اروپا نیز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد. این اتحادیه در تاریخ هشت آذر ۹۲، «شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران» و ۱۶ شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه‌ی هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.
* اعتراض روسیه به تحریم‌های آمریکا
در زمستان ۹۲ و دو ماه پس از اعمال گسترده‌ی تحریم‌های جدید علیه ایران، تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات کارشناسی وین را در اعتراض به رفتار آمریکایی‌ها ترک کرد. تحریم‌های جدید حتی با واکنش وزارت خارجه‌ی روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای، تحریم‌های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه‌ی ژنو» و نیز «نقض قوانین بین‌المللی» خواند. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی اذعان می‌کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است.
* گزارش معاون خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در این وزارتخانه است، همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: «بسته‌ی کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است.» وی افزود: «ما سال گذشته زمانی که برنامه‌ی اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته‌ی کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است.» کوهن ادامه داد: «شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه‌ی تجارت با ایران دارند. عمده‌ی تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویاً قصد داریم که به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.» کوهن به سناتورها اطمینان داد که: «معتقدیم منابع لازم برای تضمین این‌که تحریم‌ها به شیوه‌ی مؤثر اجرا می‌شوند را در اختیار داریم و تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد.»
* درآمد ۱۵/۵ میلیارد دلاری آمریکا از جریمه چند بانک به بهانه نقض تحریم
با این حال، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های اخیر منافع بسیاری برای آمریکا داشته است. یکی از مهمترین جریمه‌هایی که اخیراً رسانه‌ای شد، جریمه‌ی ۹ میلیارد دلاری بانک «بی. ان. پی. پاریباس» فرانسه بود که حتی صدای فرانسوا اولاند رئیس جمهور و لوران فابیوس وزیر خارجه‌ی این کشور را هم درآورد.
به‌دنبال جریمه‌ی بانک بی ان پی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه‌ی هزینه کردن جریمه‌ی بی‌سابقه‌ی این بانک پرداخت و نوشت، ایالت نیویورک نزدیک به ۳.۳ میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد. بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه‌ی سالانه‌ی این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه‌ی سالانه زندان‌ها یا برنامه‌های رفاهی کودکان ایالت نیویورک است.
البته این جرایم فقط به این بانک محدود نیست. به گزارش نیویورک تایمز، صرف‌نظر از تمامی اثراتی که این جریمه‌ها و اقرارها می‌تواند برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته‌ی جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمه‌ها است. نیویورک تایمز نوشته که با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای برخی بانک‌ها ذکر شده است، به رقم ۵.۶ میلیارد دلار می‌رسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه‌ی بی ان پی پاریباس این رقم به ۱۵.۴ میلیارد دلار می رسد.
روزنامه خراسان