۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۷
کد خبر: ۹۳۸۲
جوزف نای:
پیشرفت و ترقی چین، با تحیری برخاسته از اینکه آیا چین قرار است نقش رهبری جهانی اروپا را به چالش بکشد، سؤالات زیادی در برابر غرب قرار داده است.
پایگاه «پراجکت سیندیکیت» در مقاله‌ای به قلم «جوزف نای» دستیار پیشین وزیر دفاع، رئیس شورای اطلاعات ملی آمریکا و استاد دانشگاه در هاروارد نوشت: پیشرفت و ترقی چین، با تحیری برخاسته از اینکه آیا چین قرار است نقش رهبری جهانی اروپا را به چالش بکشد، سؤالات زیادی در برابر غرب قرار داده است. چنانکه یک روزنامه‌نگار می‌گوید: چیز بیشتری وجود ندارد که دولت‌های اروپایی بتوانند در آسیای شرقی انجام دهند، جز ایفای نقش مدیریت بازاریابی برای کسب‌وکارهای داخلی خود. اروپا در نبود وزن دیپلماتیک و نظامی لازم برای تأثیرگذاری در منطقه، بهتر است برداشتن این بارها را به آمریکا واگذار کند؛ اما مسئله این نیست. برای اروپا دلالت‌های پیشرفت و ترقی چین فراگیر هستند؛ امری که با چرخش راهبردی آمریکا به‌سوی آسیا شروع‌شده است. اروپا اکنون، پس از بیش از ۷۰ سال به‌عنوان بالاترین اولویت، موقعیت خود را نزد سیاست‌گذاران آمریکایی از دست داده است. علاوه بر این فروش تولیداتی با کاربرد دوگانه و فناوری بالا از سوی اروپا، که نقش امنیتی آمریکا در آسیا را پیچیده‌تر می‌کند، زمینه ایجاد اصطکاک بین طرفین را فراهم کرده است.

توسعه روزافزون اقتصادی چین به معنای صرف‌نظر کردن آمریکا از اهمیت اتحادیه اروپا نیست

بااین‌حال هشدارهای مبنی بر اینکه همکاری دو سوی آتلانتیک در حال زوال است، نارواست. دولت تحت نظر «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا، کلمه «چرخش»، که متضمن صرف‌نظر کردن از چیزی است، را با کلمه «توازن دوباره» جایگزین کرده‌اند. این تغییرات بازنمای این است که توسعه روزافزون اقتصادی چین به معنای صرف‌نظر کردن از اهمیت اتحادیه اروپا نیست؛ اروپایی که همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و پیشرو نوآوری‌های اقتصادی و همچنین منبع اصلی ارزش‌های دیگری همچون دفاع از حقوق بشر است. این بدین معنا نیست که تعالی آسیا نیازمند توازن نیست. وقتی انقلاب صنعتی آغاز شد، سهم آسیا از اقتصاد جهانی از ۵۰% به ۲۰% در سال ۱۹۰۰ رسید. به نظر می‌رسد که تا نیمه قرن حاضر آسیا تسلط اقتصادی پیشین خود را – یعنی سهم ۵۰ درصدی از اقتصاد جهانی-، در کنار خارج کردن صدها میلیون انسان از فقر، بازخواهد یافت.

 

نحوه مواجهه آمریکا با رشد اقتصادی چین

این تغییر قدرت – شاید مهم‌ترین نتیجه قرن بیست و یکم – دربردارنده ریسک‌های مهمی است. مورخین اغلب هشدار می‌دهند، ترس و تزلزل برآمده از ترقی قدرت‌های جدیدی مثل چین می‌تواند زمینه‌ساز نبرد جدی، مانند آنچه اروپایی‌ها یک قرن پیش تجربه کردند، وقتی آلمان از انگلستان در تولید صنعتی پیشی گرفت، باشد. وقتی آسیا با چالش‌های قلمروی و تنش‌های تاریخی پاره‌پاره شد، یک توازن امنیتی پایدار آسان نخواهد بود؛ اما اهرم‌هایی نیز وجود دارند که می‌توانند کار را آسان کنند. در دهه ۱۹۹۰ وقتی رئیس‌جمهور آمریکا «بیل کلینتون» به فکر نحوه مواجهه با اقتصاد رو به رشد چین بود برخی سیاست بازدارندگی را توصیه می‌کردند. «کلینتون» این توصیه را رد کرد: ایجاد یک ائتلاف ضد چینی با توجه به تمایل همسایگان چین برای برقراری روابط مطلوب با این کشور غیرممکن است؛ مهم‌تر از این‌ها اینکه این سیاست باعث دشمنی آینده با چین خواهد شد.

 

نقش چین در ثبات منطقه‌ای

در عوض «کلینتون» سیاست دیگری را انتخاب کرد. با ورود چین به سازمان تجارت جهانی، آمریکا پیمان امنیتی خود با ژاپن را دوباره احیا کرد. اگر چین به دنبال رشدی صلح‌آمیز باشد، همسایگان این کشور بر ایجاد روابط اقتصادی قوی با این کشور تمرکز خواهند کرد؛ اما اگر این کشور به دنبال دست‌اندازی به مناطق دیگر باشد- که برخی معتقدند که در حرکات اخیر این کشور در مرز هند و دریاهای شرق و جنوبی چین وجود دارد -، همسایگان این کشور به دنبال توازن قدرت خود، با کمک گرفتن از حضور ناوهای آمریکایی که حمایت لازم را از آن‌ها انجام می‌دهند، خواهند بود.

اروپا در این میان باید چه نقشی ایفا کند؟ برای شروع اروپا باید از صادرات محصولات حساس خودداری کند تا شرایط امنیتی را بیش از این برای آمریکا دشوار نکند. حتی به لحاظ اقتصادی نیز اروپا از ثبات منطقه‌ای و امنیت خطوط دریایی سود می‌برد.

 

تخریب نهادهای بین‌المللی به نفع چین نیست

علاوه بر این اروپا می‌تواند در توسعه هنجارهایی که محیط امنیتی را شکل می‌دهند نقش داشته باشد. برای مثال اروپا می‌تواند نقشی مهم در تقویت تفسیر جهانی از کنوانسیون حقوق دریایی ملل متحد، به‌جای تفسیر منحصربه‌فرد چین، به‌خصوص با توجه به اینکه آمریکا حتی به این کنوانسیون نپیوسته است، داشته باشد. برخلاف مدعیات برخی تحلیل گران، چین کشوری تجدیدنظرطلب از سنخ آلمان نازی یا شوروی مشتاق به از میان بردن نظم بین‌المللی نیست. درواقع تخریب نهادهای بین‌المللی– مثل سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول-، که به اعتلای این کشور کمک کرده‌اند، به نفع چین نیست. نقش رهبری اروپا در این نهادها می‌تواند به چین برای به دست آوردن مشروعیت چندجانبه‌ای که به دنبال آن است، در عوض رفتاری مسئولانه، کمک کند.

 

وضعیت چین در نظم جهانی

هرچند چین به دنبال سرنگونی نظم جهانی نیست، این نظم اکنون در مرحله تغییر ژرف- و ناپایداری – قرار دارد؛ با تغییر مسائل فراملیتی مثل تغییر آب و هوایی، تروریسم، بیماری‌های فراگیر و جرائم سایبری- که به دلیل پیشرفت سریع فنی و تغییر اجتماعی به وجود آمده‌اند – قدرت نه بین کشورها، بلکه بین طیف وسیعی از نهادهای غیردولتی تقسیم‌شده است. پرداختن به این چالش‌ها نیازمند همکاری بین‌المللی وسیع در چین، آمریکا و اروپاست که هرکدام نقش مهمی ایفا می‌کنند. سرانجام پرسشی در خصوص ارزش‌ها وجود دارد. اروپا در کنار آمریکا در برابر درخواست‌های چین (و روسیه) برای سانسور بیشتر اینترنت مقاومت می‌کنند؛ و کشورهای اروپایی مثل نروژ و آلمان ضربات اقتصادی به نام حقوق بشر متحمل شده‌اند.

درحالی‌که دشوار است که پیش‌بینی کنیم که آینده سیاسی چین چگونه است، تجربه کشورهای دیگر حکایت از آن دارد که تغییر سیاسی، وقتی درآمد سرانه به ۱۰۰۰۰ دلار می‌رسد، شروع می‌شود. اگر چنین تغییراتی رخ دهد، اروپا دریچه‌ای برای بسط ارزش‌های خود حتی بیشتر از قبل پیش خواهد داشت.

اینکه آیا منافع اقتصادی چین در نظم جهانی بی‌طرف بر مبنای حاکمیت قانون، به حفظ بیشتر حقوق فردی منجر می‌شود را، باید منتظر ماند و تماشا کرد. تنها چین باید این تصمیم را بگیرد؛ اما اروپا نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.


اشراف


گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر