برزیل به تازگی کنفرانس نت‌موندیال، اولین کنفرانس جهانی حکمرانی در اینترنت، را برگزار کرد که ۸۰۰ تن از نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و تکنولوژیست در آن شرکت داشتند. این کنفرانس بر اساس مفهوم «چند سهامداری»، یک سند ۱۲ صفحه‌ای را منتشر کرد.
به هر حال در پایان کنفرانس، هیچ اجماع نظری در مورد حکمرانی جهانی بر فضای سایبری پدید نیامد. بسیاری از دولت‌ها همچنان برای اتخاذ تصمیمات جهان، حامی فرایندهای رأی گیری سنتی در سازمان ملل هستند و از حق خود در کنترل فعالیت‌های سایبری داخلی خود، دفاع می‌کنند.
از یک لحاظ، این رفتار به هیچ وجه تعجب برانگیز نیست. جدای از همه این‌ها، هر چند که اینترنت به‌عنوان یک منبع پیچیده، به سرعت در حال تغییر و فراگیر جهانی است، اما مدت زیادی از ظهور و بروز آن نمی‌گذرد. در حالی که وب جهان گستر در سال ۱۹۸۹ پا به عرصه وجود نهاد، اما تنها مدت ۱۵ سال است که وب سایت‌ها رو به فزونی نهاده‌اند و تکنولوژی اینترنت در حال تغییر دادن زنجیره‌های تأمین جهانی است. از سال ۱۹۹۲، شمار کاربران اینترنتی از یک میلیون نفر به نزدیک سه میلیارد نفر افزایش یافته است. به همین نحو اینترنت به یکی از عناصر اصلی زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
اینترنت در روزهای نخستین خود معمولاً به عنوان یک کانال دسترسی به اطلاعات رایگان تلقی می‌شد ـ طلایه‌دار روزهای پایان یافتن کنترل و نظارت‌های حکومت. اما واقعیت این است که حکومت‌ها و حوزه اختیارات جغرافیایی همواره در نظارت بر عملکرد اینترنت نقش محوری را داشته‌اند ـ یا حداقل تلاش کرده‌اند که داشته باشند. با این حال در نهایت اینترنت یک چالش حکومتی جدی را به وجود می‌آورد که در تلاش‌های مستمر برای درک پیامد‌های حضور همه‌جایی آن و جمع آوری و ذخیره «داده‌های بزرگ»، می‌توان این چالش را احساس کرد.
چالش حکومتی ناشی از این واقعیت است که فضای سایبر، ترکیبی است از امکانات مجازی، که مرزهای جغرافیایی و زیرساخت فیزیکی را که تحت اختیار حوزه‌های اختیار حکومتی است، در می‌نوردد. کنترل لایه فیزیکی می‌تواند پیامد‌های سرزمینی و فراسرزمینی بر لایه‌های مجازی داشته باشد. همزمان، از طریق حوزه مجازی می‌توان با هزینه اندک حملاتی را علیه قلمروی فیزیکی، که در آن منابع محدود و گران قیمت هستند، به راه انداخت.
اینترنت به عنوان یک روستای کوچک با کاربران شناخته شده کار خود را آغاز کرد؛ جایی که لایه کد‌های اعتباری ضرورتی نداشت و تغییر و تحول هنجارها، ساده بود. اما اوضاع به همین منوال باقی نماند و اینترنت رشد کرد و همه چیز متحول شد. هر چند که فضای سایبر مزیت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات ساده میان شمار فزاینده‌ای از افراد را به همراه داشت، اما به بستری مناسب برای جرم و جنایت، حملات هکری و تهدیدات متوجه حکومت‌ها، تبدیل شد.
تلاش‌ها برای محدود کردن خطرات موجود در این فضای متغییر، روی ایجاد شبکه‌های خصوصی و «باغ‌های محصور» (پلتفورم‌های بسته) متمرکز شده است ـ همتایان سایبری حصار کشی‌های قرن هفدهمی که برای حل «تراژدی منابع مشترک» آن دوره استفاده می‌شد. اما این خطر چند پارگی را بالا برد که اگر این چند پارگی به قدرت کافی پیشرفت کند می‌تواند منافع اقتصادی اینترنت را از بین ببرد.
با در نظر گرفتن این موضوع، امنیت یکی از کارکرد‌های سنتی دولت است. برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش ناامنی منجر به نقش گسترده‌تر حکومت‌ها در فضای سایبری می‌شود. در واقع، ممکن است در مورد جنگ سایبری مبالغه شود، اما خرابکاری سایبری بسیار شایع است و بیشتر از ۳۰ حکومت در سراسر جهان توانمندی‌های تهاجمی و دکترین‌هایی را برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای به وجود آورده‌اند. از زمانی که ویروس استاکس‌نت برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ استفاده شد، حکومت‌ها تهدید تسلیحات سایبری را بسیار جدی گرفته‌اند.
حکومت‌ها همچنین خواهان صیانت از جوامع خود در برابر چیزهایی هستند که از طریق اینترنت منتقل می‌شود. برای مثال، حکومت چین نه تنها از نرم‌افزارهای فیلترینگ یک «دیوار بزرگ آتشین» ایجاد کرده است، بلکه همین شرکت‌ها را وادار ساخته است تا مسئولیت سانسور کردن محتوای عمومی خود را بر عهده بگیرند. اگر چین مورد حمله قرار گیرد، این کشور می‌ـواند ارتباطات اینترنتی خود را کاهش دهد.
اما حکومت چین ـ و دیگرانی که اینترنت را سانسور می‌کنند ـ همچنان خواهان بهرمندی از منافع اقتصادی ارتباطات اینترنتی خود هستند. این تنش منجر به سازش نصفه و نیمه می‌شود.
تنشی مشابهی وجود دارد که هنگام ایجاد هنجار‌های بین‌المللی برای حکمرانی بر اینترنت، سر بر می‌آورد. در حال که کشورهای استبدادی همچون چین و روسیه به دنبال ایجاد «جامعه اطلاعاتی» هستند، پروتکل‌های سانسوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند که در کشورهایی همچون آمریکا و دیگر دموکراسی‌های غربی، که به دنبال «امنیت سایبری» هستند، ممنوع است.
این واگرایی به طور خاص در سال ۲۰۱۲ در کنفرانسی که توسط اتحادیه ارتباطات راه دور بین‌المللی سازمان ملل، در دبی برگزار شد، آشکار شد. هر چند که این نشست ظاهراً در مورد به روز ساختن قوانین نظارتی تلفنی بود، مسئله اصلی، ایفای نقش اتحادیه مذکور در حکمرانی اینترنتی بود.
رژیم‌های مستبد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر این باورند که رویکرد آنها نسبت به حاکمیت ملی، امنیت و توسعه، از فرایندهای چند جانبه‌ای که اتحادیه به کار می‌بندد، منتفع می‌شوند. اما حکومت‌های دموکراتیک هراس دارند که این فرایند‌ها بیش از حد سخت‌گیرانه هستند و انعطاف رویکرد «چند سهامداری» را تضعیف می‌کنند؛ رویکردی که بر مداخله بخش‌های خصوصی و غیر انتفاعی، علاوه بر حکومت‌ها، تأکید می‌کند. رأی گیری در دبی ۸۹ رأی در برابر ۵۵ علیه «حکومت‌های دموکراتیک» جمع آوری شد.
این نتیجه نگرانی‌هایی را در باب شکل گیری بحران در حکمرانی بر اینترنت به وجود می‌آورد. نگرانی‌هایی که کنفرانس اخیر در برزیل آشکار کرد، البته به میزان بسیار اندکی. باید بسیار هوشیار باشیم. کنفرانس‌های بسیاری در پیش است که قرار است در مورد حکمرانی بر اینترنت به بحث بپردازند و کارهای نکرده بسیاری هم روز زمین مانده‌اند.
اشراف