PMD یا آنچه که ایران بارها آن را "مطالعات ادعایی" نامیده، مجموعه ای از اتهامات کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا، نسبت به وجوه تسلیحاتی برنامه اتمی «جمهوری اسلامی» است که برای اولین بار؛ طبق ادعای آمریکایی ها از کامپیوتر شخصی یکی از کارمندان فراری سابق ایران بدست آمد. آژانس، طی گزارش معروف خود در نوامبر 2011 م.، تمامی این ادعاها را در یک گزارش جمع آوری نمود.
نکته اصلی در مورد این مجموعه از ادعاهای اثبات نشده، این است که آمریکایی ها، این مجموعه را بین برخی از اعضای آژانس توزیع کردند و آنها از آژانس خواستند؛ درباره این مجموعه، از ایران سئوال کند. همچنین آژانس تا بحال، هیچگاه اسناد معتبری در برابر این سئوالات که نشان دهنده صحت و سقم این ادعاها باشد؛ به ایران ارائه نداده، چون اصلاً آمریکا و دیگر کشورهای مدعی، هیچ سند معتبری به آژانس نداده بودند. با این وجود، ایران برای رسیدن به نتیجه درباره PMD، همکاری هایی را با آژانس در قالب "مدالیته" انجام داده بود که در نهایت، از سوی آژانس به شکست کشیده شد.
چندی پیش و در 20 فروردین ماه 1393 ه.ش، یک مقام بلندپایه آمریکا (احتمالاً: وندی شرمن)، حل و فصل راضی کننده PMD بین ایران و آژانس را پیش شرط امضای توافقنامه جامع دانسته و به خبرنگاران گفته بود: «رسیدگی به ابعاد نظامی احتمالی این برنامه، وظیفه اصلی «آژانس بین المللی انرژی اتمی» است ... ما می‌خواهیم از آژانس و تلاش‌هایش در این زمینه، حمایت کنیم. ما ایران را تشویق می کنیم، هرکاری که می تواند؛ انجام دهد تا پیشرفت چشمگیری در کارهایی انجام شود که درباره آن با آژانس می کند. همانطور که گفتم، اگر به این مسائل رسیدگی نشود ما قادر نخواهیم بود؛ به توافق نهایی برسیم»[1].
«مرکز بلفر برای علوم و امور بین الملل» تحلیلی به قلم «جوفی جوزف» - مذاکره کننده پیشین آمریکایی در 5+1 و مدیرکل منع اشاعه هسته ای در شورای امنیت ملی کاخ سفید- را منتشر نمود که در آن؛ پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی بررسی موضوع PMD داده شده بود.
با توجه به اهمیت و جایگاه این اندیشکده آمریکایی «دانشگاه هاروارد» و شخص «جوزف» در حوزه تخصصی برنامه هسته ای ایران، تجزیه و تحلیل این نوشته، اهمیت فوق العاده ای دارد؛ چرا که ممکن است، راهی را نشان دهد که احیاناً توسط تصمیم گیران در آمریکا انتخاب شده یا انتخاب شود.
«جوزف»، در این متن با اشاره به اینکه مهمترین خواست غرب از پیش کشیدن موضوع PMD و تأکید بر آن، لزوم گفتگوی کارشناسان غربی با «محسن فخری زاده» است؛ بار دیگر درخواستی را مطرح کرده که بارها از سوی ایران و بدلیل دغدغه های حافظتی رد شده بود. البته کارشناسان اذعان می کنند که منظور غربی ها از گفتگو، دسترسی به هویت و بازجویی از دانشمندان هسته ای ایران است.
پیش از این، یک پایگاه اطلاع رسانی داخلی درباره نقط چالشی بین ایران و آژانس در مورد PMD نوشته بود: «آژانس، خواهان آن است که طبق "مدالیته" جدید به تأسیسات، اطلاعات و افراد جدیدی، دسترسی پیدا کند که کاملاً نظامی و دارای طبقه بندی بالا محسوب می شود. ایران از یکسو، اطلاعات آژانس را معتبر نمی داند و از سوی دیگر، به هیچ وجه مطمئن نیست که آژانس؛ توان حفاظت از اطلاعات محرمانه آن را داشته باشد. برخی کارشناسان می گویند: برخلاف آنچه تصور می شود، چالش برانگیز ترین جنبه مسئله، دسترسی به پارچین نیست بلکه دسترسی به دانشمندان دفاعی ایران است»[2].
همچنین، «جوزف» اشاره می کند که لازم نیست، آمریکا و دیگر کشورهای غربی با اتلاف وقت، امضای توافقنامه جامع را به بررسی تمام ادعاهای PMD منوط کنند؛ بلکه کافیست با تهیه یک ساختار مدون در متن توافق، بصورت مرحله بندی شده ایران و آژانس را ملزم به بررسی مطالعات ادعایی کنند و در مقابل؛ در ازای عمل راضی کننده ایران در هر مرحله، بخشی از تحریم ها بطور مرحله ای حذف شوند. وی این پیشنهاد را کارا تر می داند، چون از نظر وی، ایران نیز مشوق های بیشتری برای اعمال خواسته های آمریکا در این حوزه را خواهد داشت (بخوانید: بیشتر اثر "چماق تحریم ها" را حس خواهد نمود).
این گزارش «بلفر»، همچنین نشان دهنده این موضوع است که دولت آمریکا نیز بلحاظ سیاسی، بسیار نیازمند به نتیجه رسیدن توافقنامه جامع است و سعی می کند با ایجاد راه های میانبر؛ هم خطوط قرمز خود را رعایت کند و هم سطح فشار را آنقدر بالا نبرد که طرف ایرانی؛ مجبور به ترک میز مذاکره شود. «پایگاه خبری- تحلیلی مشرق»، برای اولین بار متن کامل این گزارش «بلفر» را بدون رد یا پذیرش مفاد آن، منتشر می نماید:
***
افشاگری از "ابعاد احتمالی نظامی" ایران: چه انتظاری هست؟[3]
«جوفی جوزف»
23 آوریل 2014 م.
(مقدمه مرکز بلفر:) «جوفي جوزف»، پيشرفت مذاکرات ميان ايران و آژانس بين‌المللي را در مورد تحقيقات آژانس در باب فعاليت‌هاي گذشته ايران براي ساخت تسليحات هسته‌اي، پيگيري مي‌کند. وي مي‌نويسد که ايران تا کنون همکاري کرده است اما بسيار مهم است که در مورد نتيجه تحقيقات و اينکه چگونه اين پيامد؛ بر مذاکرات جاري در مورد آينده برنامه هسته‌اي ايران تأثير مي‌گذارد، واقع‌گرا باشيم:
در اوايل هفته جاري، «سازمان انرژي اتمي ايران» اعلان کرد که دولت اين کشور، در حال تنظيم گزارشي «جامع» در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است. هر چند که وي جزئيات بيشتري را افشاء نکرد، بسياري اين خبر را تلاشي از سوي تهران مي‌دانند تا زمينه را براي بر طرف ساختن نگران‌هاي طولاني مدت بين‌المللي در مورد احتمال فعاليت‌هاي مرتبط با برنامه تسليحات هسته‌اي، آماده سازد؛ جداي از تلاش‌هاي اعلامي ايران براي ايجاد ظرفيت توليد مواد شکافت پذير. سخنگو ضمناً اعلان کرد که يک گزارش نهايي، ظرف مدت هشت ماه آماده خواهد شد؛ يعني اندکي پس از پايان يافتن قرارداد موقت شش ماهه در ماه جولاي؛ منتشر مي‌شود.
هر چند که نبايد در مورد اهميت اين قبيل گزارش‌ها مبالغه کرد اما چنين تغيير و تحولي را مي‌توان، اميدوار کننده دانست که نشان مي‌دهد؛ دولت ايران در حال آماده سازي جناح‌هاي داخلي است تا در صورت لزوم، سازش کنند و توافقنامه جامع و دائمي برنامه هسته‌اي را در اواخر سال جاري، به امضا برساند.
گفتگو در مورد فعاليت‌هاي تسليحاتي، همزمان با مذاکرات بر سر توليد اورانيوم غني شده و پلوتونيم که مي‌تواند بعنوان مواد شکافت پذير مورد استفاده قرار گيرد، انجام شده است. در حاليکه، مذاکرات مورد دوم ميان ايران و گروه 1+5 انجام شده است، مذاکرات مورد اول بيشتر ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام شده است. با اين حال، همه اطراف درگير در اين ماجرا، درک کرده‌اند که اين دو جريان مذاکراتي، در نهايت ذيل توافقنامه جامع پوشش داده خواهد شد؛ توافقنامه‌اي که همه محدوديت‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران را براي مدت مشخصي، بطور جزئي تعيين کرده و در برابر آن تحريم‌هاي بين‌المللي را بر مي‌دارد.
دليل نهفته در پس اين ماجرا ساده است ـ اگر آمريکا و شرکاي بين‌المللي اش، همچنان فاقد تصوير کاملي از تلاش‌هاي ايران براي ساخت کلاهک هسته‌اي که با استفاده از موشک بالستيک قابل پرتاب است باشند؛ توافق ايشان با توافقنامه جامع، دشوار خواهد بود. اين امر نيز بنا به دلايل عيني و سياسي، صادق است. بدون داشتن درک از اينکه ايران تا چه حد در ساخت کلاهک هسته‌اي پيش رفته، اين مسئله که محدود ساختن توليد مواد شکافت پذير در ايران؛ حرکت آن را به سمت ميانبر زدن و ساخت بمب هسته‌اي به قدر کافي به تأخير مي‌اندازد يا خير، همچنان بدون پاسخ و در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند.
در صورتيکه ايران، چنين تصور کند که اجازه يافته، بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را مخفي کند؛ از منظر سياسي، دولت «اوباما» براي جلب حمايت اسرائيل و متحدين خود در خليج فارس با دشواري فراوان مواجه خواهد بود، جداي از اينکه بايد حمايت کنگره در داخل را نيز جلب کند.
بنا به اين دلايل، کاملاً مشخص است که ايران نيازمند تهيه گزارشي از فعاليت‌هاي تسليحاتي گذشته خود است. مقامات آمريکايي، هرگز اعلان نکرده‌اند که در اينباره تا چه حد از ايران انتظار همکاري دارند، اما به طور کلي؛ تأکيد مي‌کنند که ايران بايد سايت‌ها، اسناد و پرسنلي را که آژانس معين مي‌کند، فراهم آورد تا "حل و فصل نگراني‌هاي گذشته و حال حاضر در مورد برنامه هسته‌اي ايران، تسهيل شود".
با توجه به پيشرفت مذاکرات در ماه‌هاي آتي، بايد به تجزيه و تحليل دقيق ماجرا نشسته و ملزومات حياتي که ايران بايد محقق کند؛ مشخص سازيم و مطالبات زياده‌خواهانه را که تنها، منجر به تخريب فرايند ديپلماتيک مي‌شود؛ کنار بگذاريم. بر اين اساس، موارد کليدي زير را بايد در خاطر داشته باشيم:
- گزارش "نوامبر 2011 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي"، نقشه راه مناسبي را به دست مي‌دهد: در 2011 میلادی، شماري از اعضاي آژانس، «آمانو» و کادر او را تشويق کردند تا گزارشي را از نگراني‌هاي آژانس، در مورد فعاليت‌هاي تسليحاتي مخفي ايران ارائه کرده و حوزه‌هاي کليدي اين نگراني جدي را مشخص سازند. در پاسخ، «دبيرکل» ضميمه‌اي را به گزارش معمول خود در مورد برنامه هسته‌اي ايران، در نشست عمومي نوامبر، اضافه کرد که پيشينه تحقيقات آژانس در ايران؛ براي شناسايي "وجوه احتمالي نظامي" (PMD) برنامه هسته‌اي ايران را تشريح مي‌کند.
اين ضميمه، نگراني‌هاي اصلي آژانس را طبقه بندي مي‌کند؛ از توليد احتمالي چاشني و محرک نوتروني گرفته تا تلاش‌هاي ايران براي کسب آمادگي براي آزمايش انفجار هسته‌اي و سوار کردن يک کلاهک هسته‌اي روي يک موشک بالستيک. متعاقباً، «دبير کل»، اطلاعات جديدي را که آژانس کسب مي‌کرد، ارائه مي‌نمود اما نگراني‌هاي عمده؛ همان مواردي بود که در گزارش "نوامبر 2011" منتشر شد. به هر ميزان که ايران اين نگراني‌ها را بر طرف کند، چه از طريق ارائه اطلاعات مربوطه در مورد گستره، محتوا و نتايج نهايي پروژه‌هاي مذکور يا اطلاعات مبرا کننده، اين کشور مي‌تواند؛ نگراني‌هاي آژانس را برطرف کند.
- ايران در برابر ارائه اطلاعاتِ بيشتر از آنکه حداقل نياز را برطرف مي‌کند، مقاومت خواهد کرد: تهران سال‌هاست که مشروعيت تحقيقات «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» در مورد فعاليت‌هاي تسليحاتي احتمالي را زير سؤال برده و تأکيد مي‌کند که آژانس؛ تنها اجازه تحقيق در تأسيسات و يا فعاليت‌هايي را دارد که مربوط به موارد شکافت پذير است و خاطر نشان مي‌سازد که درخواست آژانس، براي بازرسي از تأسيساتي همچون «پارچين»، نامعقول است؛ چرا که اين سايت‌ها، ماهيتاً نظامي بوده و لذا خارج از صلاحيت بين‌المللي هستند. يک چنين رفتاري به احتمال بسيار، همچنان ادامه مي‌يابد حتي اگر امروز دولت ايران، براي همکاري با آژانس بين‌المللي نگاه مثبت‌تري داشته باشد.
آژانس که رايزني‌هاي نزديک و پيوسته‌اي با مذاکره کنندگان 1+5 دارد، بايد رويکرد شفاف سازي متناسبي را در پيش گيرد که از ايران بخواهد؛ در مورد مسائل کليدي، شفاف سازي کامل کند و همزمان، نگراني‌هاي ايران در مورد حق حاکميت را مرتفع ساخته و آشکارا براي کسب اطلاعات جانبي به ايران فشار وارد نکند. در حالت حداقلي، پرسنل آژانس بايد بتوانند، بدون دخالت دولت با «محسن فخري زاده» - مغز متفکر فعاليت‌هاي تسليحاتي ايران- و ديگر چهره‌هاي کليدي، گفتگو کنند.
- نبايد اجازه دهيم که رویکرد ایده آل خواهانه (نتیجه کامل) به دشمني براي "نتيجه خوب" تبديل شود: در حالت ايده‌آل، ايران براي آژانس يک گزارش کامل از همه پروژه‌هايي تهيه مي‌کند که در طول بيست و پنج سال گذشته؛ در پيش گرفته است. مهم نيست که اندازه اين پروژه، چقدر بوده و ماهيت نظري آن نيز اهميتي ندارد، بلکه مهم آن است که ارتباطي با فعاليت‌هاي تسليحاتي ايران داشته است يا خير.
در دنياي واقعي، اين اتفاق نمي‌افتد اما محقق نشدن اين امر نيز، به معناي آن نيست که ايران؛ همکاري نمي‌کند. آنچه که بيش از هر چيز براي جامعه بين‌المللي اهميت دارد، اين است که اين اطمينان بوجود آيد که هر فعاليت مهمي که ايران در گذشته درگير آن بوده؛ اکنون بطور کامل متوقف شده و ايران، شفافيت کامل در مورد فعاليت‌هاي پيشيني خود بوجود آورد تا اين اطمينان را بوجود آورد که هرگونه فعاليتي که ممکن است؛ برنامه تسليحاتي ايران را در آينده مجدداً راه اندازي کند، به طريقه زمان بندي شده، حذف مي‌شود. در نتيجه، اگر ما متوجه شديم که ايران 15 سال پيش از اين، مطالعه دانشگاهي را به انجام رسانده که به برنامه تسليحاتي آن کمک مي‌کند، ما نبايد بلافاصله ايران را خاطي اعلان کنيم. مهم محتواي آن است.
سخن نهايي در مورد زمان بندي: اينکه ايران در زمان امضاي توافقنامه جامع، که تا ماه جولاي ممکن است، ميسر شود؛ يک گزارش کامل از فعاليت‌هاي تسليحاتي گذشته و حال خود ارائه کند، حياتي نيست. همکاري واقعي ميان ايران و بازرسان آژانس براي رسيدن به نتيجه، زمان مي‌برد و ما نبايد در اين فرايند؛ براي تأکيد بر ضرب‌العجل‌هاي ساختگي خود، عجله کنيم.
در عوض 1+5 و ايران، مي‌توانند يک توافق فراگیر را ساختار بدهند که بموجب آن، به ازای پیشرفت های اساسی [مرحله به مرحله] در پرونده PMD که باید توسط دبیرخانه آژانس تأیید شود؛ بطور مرحله‌اي، تسکین برخی از تحريم‌هاي کنوني عليه ايران آغاز شود. اين مي‌تواند، انگيزه ديگري نيز براي ايران ايجاد کند تا در بر طرف ساختن نگراني‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي تسليحاتي؛ همکاري‌هاي لازم را انجام دهد، حتي اگر اجراي توافقنامه جامع آغاز شده باشد.
[1] «آمریکا: اگر موضوع "PMD" حل نشود، توافق جامع حاصل نمی شود»- «پایگاه برآورد راهبردی ایران هسته ای»- 23/1/1393
[2] «دسترسی به دانشمندان نظامی ایران، مهمترین چالش "مدالیته دوم"»- «پایگاه برآورد راهبردی ایران هسته ای»- 22/9/1392
[3] «Iran's "possible military dimensions" disclosures: What to expect»- By Jofi Joseph- « Belfer Center for Science and International Affairs»- 23Apr, 2014