۰۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۸
کد خبر: ۸۳۰۳
نمایندگان 117 کشور در سازمان ملل در ژنو، خواستار اتخاذ قانون جدید بین المللی علیه روبات های قاتل شدند تا هر نوع استفاده از این روبات ها ممنوع شود.
فرانسه، در اولین نشست سازمان ملل که روز گذشته در زمینه روبات های قاتل برگزار ش،د نمایندگان کشورها تلاش کردند که محدودیت ها و مسئولیت هایی را برای سامانه های اسلحه خودکار مرگبار تعریف کنند. روبات هایی که از هواپیماهای بدون سرنشین امروزی که توسط انسان هدایت می شوند، فراتر می روند.

مایکل مولر رییس ستاد اروپایی سازمان ملل در ژنو در آغاز این گردهمایی چهار روزه به دیپلمات ها گفت: تمامی قوانین بین المللی تنها زمانی که جنایت ها و درد و رنج ها اتفاق می افتند به آنها می پردازند.

وی افزود: اکنون ما این فرصت را داریم که یک اقدام پیشگیرانه انجام دهیم و اطمینان دهیم که تصمیم نهایی برای خاتمه دادن به زندگی یک انسان تنها تحت کنترل انسان صورت می گیرد.

وی متذکر شد که این معاهده سازمان ملل که آنها برای بحث و تبادل نظر در مورد آن دور هم جمع شده اند یعنی کنوانسیون سلاح های متعارف خاص که 117 کشور از جمله قدرت های بزرگ جهان آن را پذیرفته اند مربوط به قبل از منع استفاده از سلاح لیزر در دهه 1990 می شود و بنابراین این موضوع باید دوباره پیگیری شود.

پیشنهاد وی بازتاب رخواست های گروه هایی مانند کمپین متوقف کردن روبات های قاتل و دیده بان حقوق بشر است که خواستار منع بین المللی دستگاه های شبیه ترمیناتور قبل از فعال سازی آنها شدند.

هیات های کشورهای بسیاری اعلام کردند که قوانین حاضر احتمالا سلاح های آتی را که می توانند بدون مداخله انسان در مورد اهداف تصمیم گیری کنند، پوشش نمی دهند.

مایکل بایونتینو سفیر آلمان در این نشست گفت: حفظ کنترل انسان در تصمیم گیری برای کشتن انسان دیگری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: اصل کنترل انسان پایه و اساس تمام قوانین بین المللی انسان دوستانه است.

«ستفان تاونلی» (Stephen Townley) دیپلمات آمریکایی تنها دیپلماتی بود که برخلاف رای عموم نمایندگان حاضر کشورها در مورد پیشداوری در خصوص استفاده از فناوری های نوظهور هشدار داد.

وی از تصمیم گیران درخواست کرد تا محور توجه خود را بر روش های واقعی که این سلاح ها ساخته خواهند شد متمرکز کنند.

دیپلمات های حاضر در این جلسه توافق کردند که حتی با وجود این که 

این فناوری اکنون وجود ندارد اما در مورد ابعاد قانونی، معنوی و اخلاقی آن بررسی های بیشتری صورت گیرد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر