یک استاد دانشگاه گفت: «در شرایط رکود تورمی موجود آثار و تبعات افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی می تواند تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول ایجاد کند. تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناک است و منجر به افزایش رشد جرم و جرایم، مواد مخدر، طلاق و سرخوردگی می شود.»
بالاخره با تصویب تبصره 21 بودجه از سوی مجلس، فاز دوم هدفمندی در سال
آینده اجرا خواهد شد. طبق آنچه به تصویب رسیده درآمد دولت از محل افزایش
قیمت حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این به معنای
افزایش 20 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال جاری است.
برخی کارشناسان معتقدند این موضوع به معنای افزایش حداقل 70 درصدی قیمت
حامل های انرژی در سال آینده است که تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت. اما
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت اگر درست مدیریت شود
تبعاتی نخواهد داشت، ضمن آنکه چاره دیگری برای دولت وجود ندارد.
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «درباره استدلال
برخی افراد پیرامون شرایط بحرانی کشور و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی
باید گفت اتفاقا شرایط کنونی کشور محصول همین سیاست افزایش قیمت ها است که
پیش از این صورت گرفته است و لذا معلوم نیست به چه دلیل باید این سیاست ها
تکرار شود.»
وی ادامه داد: «طبیعتا در شرایط رکود تورمی موجود آثار و تبعات افزایش مجدد
قیمت حامل های انرژی می تواند تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول
ایجاد کند. تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناک است و منجر به افزایش رشد جرم و
جرایم، مواد مخدر، طلاق و سرخوردگی می شود.»
وی افزود: «افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اینکه گفته شود افزایش قیمت ها "اگر" به
درستی مدیریت شود تبعاتی نخواهد داشت اشتباه است. گفتن چنین "اگرها" در
وضعیت اقتصاد ایران از امور ممتنع است. چه کسی قرار است مدیریت کند؟ از کره
مریخ که قرار نیست کسی بیاید مدیریت کند. دولت یک کالابرگ داد چنین فضاحتی
به بار آمد، حال چگونه می خواهد چنین موضوعی را مدیریت کند؟»
وی با بیان اینکه توانایی دولت در همین حد است گفت: «لذا اگر تبصره 21 اجرا
شود قطعا افزایش قیمت ها بالای 70 درصد خواهد بود و شرایط بسیار کمرشکن می
شود.»
وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر هنوز مشخص نیست کدام یک از حامل ها به چه
نسبتی قرار است افزایش قیمت پیدا کند که این موضوع در افزایش قیمت ها موثر
است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که اگر قیمت حامل های انرژی نباید افزایش یابد،
چه راهی برای خروج از شرایط بحرانی فعلی وجود دارد؟، گفت: «اولین کاری که
دولت باید انجام دهد این است که مالیات بگیرد. در سال گذشته مخابرات 2200
میلیارد تومان فقط سود خالص داشته اما یک ریال مالیات نداده است.»
وی ادامه داد: «دولت دهها معدن که سودهای نجومی داشتند را واگذار کرده که
یکی از آنها گل گهر است که سال گذشته به قیمت 130 میلیارد تومان واگذار شد.
سود این معدن در یک سال 1837 میلیارد تومان بوده اما یک ریال مالیات
نپرداخته است.»
وی افزود: «دولت باید از اینها و بسیاری از پتروشیمی ها که واگذار کرده و
اکنون سودهای 2 هزار میلیاردی دارند اما یک ریال مالیات نمی دهند مالیات
بگیرد. پنجاه درصد اقتصاد کشور در اختیار شبه دولتی‌ها است و آقای رئیس
جمهور باید مجوز گرفتن مالیات از اینها را بگیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا رقم قابل توجهی از بودجه کشور
از طریق مالیات ستانی از بنگاههایی که معاف از پرداخت مالیات هستند صرفه
جویی می شود.»
راغفر اظهار کرد: «راه دوم گرفتن مالیات از مصرف کالاهای لوکس است. همین
امسال مجلس تعرفه خودروی لوکس را کاهش داد. این مصوبه به معنای کاهش درآمد
دولت است و منابعی که باید صرف آموزش و پرورش و بهداشت شود به جیب فردی می
رود که سوار پورشه می شود.»
وی ادامه داد: «از جمله کالاهای لوکس مسکن است. بسیاری از مساکنی که در شهر
تهران ساخته شده برای سفته بازی و خرید فروش است. مسکنی که متری 30 میلیون
تومان خرید و فروش می شود چرا نباید مالیات پرداخت کند؟!»
این استاد دانشگاه گفت: «راه سوم این است که دولت به همه مردم ایران یارانه
ندهد. بنده مطمئن هستم بالای 35 درصد مردم اصلا برای دریافت یارانه ثبت
نام نکردند. حال چطور دولت عنوان می کند به بیش از 76 میلیون نفر یارانه می
دهد؟ لذا یک فساد بزرگ در موضوع پرداخت یارانه وجود دارد که خود سالی 15
هزار میلیارد تومان می شود.»
وی ادامه داد: «بنده بارها عرض کردم بیش از 30 میلیون نفر در ایران استحقاق
دریافت یارانه ندارند. لذا دولتی که توانایی تشخیص 30 میلیون نفر واجد
شرایط دریافت یارانه را ندارد قطعا کاری بهتر از این هم نمی تواند انجام
دهد.»
وی افزود: «اما راه چهارم این است که دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد و
از ریخت و پاش ها جلوگیری کند. چنانکه ارتقای کارایی تولید در بخش دولتی
می تواند به کاهش هزینه های دولت منجر شود.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا جنابعالی با اصلاح قیمت حامل های انرژی
موافقید یا خیر؟، گفت: «ما نمی توانیم فتوا دهیم که قیمت ها افزایش پیدا
کند. به هیچکدام از این دولت ها نمی توان اعتماد کرد. دولت باید برنامه
داشته باشد. باید بگویند ما قیمت بنزین را اینقدر افزایش می دهیم و در عوض
این خدمات جایگزین را انجام می دهیم.»
وی ادامه داد: «به طور مثال دولت بنزین را لیتری 10 هزار تومان کند اما
خدمات حمل و نقل عمومی را هم آنقدر روان و سریع کند که دیگر کسی نیازمند
استفاده از تاکسی نباشد. بنزین را لیتری 10 هزار تومان کند و بگوید در قبال
این افزایش قیمت به تمام مردم خدمات سلامت رایگان داده می شود.»
وی افزود: «به نظر من دولت منابع
دارد اما بلد نیست استفاده کند و افزایش درآمدهای دولت موجب افزایش ریخت و
پاش های آن می شود. دولت حتما منابع دارد که به مردم کالابرگ می دهد. لذا
دولت باید بگوید با این افزایش قیمت قصد دارد چه کاری انجام دهد.»