حال بسته به اینکه از چه نوع VPN استفاده شود، به برخی عناصر و تجهیزات مثل نرم‌افزار، سخت‌افزار، سرور اختصاصی برای سرویس‌های dial up و سرور دسترسی شبکه که برای کاربران راه دور از طرف خدمات‌دهنده ارائه می‌شود، نیاز وجود دارد.
پیش از این سرویس VPN به منظور ایجاد یک شبکه تلفن داخلی بدون نیاز به نصب تجهیزات مخابراتی در برخی شرکت‌ها، سازمان‌ها و یا نهادها مورد استفاده قرار می‌گرفت و به این ترتیب مثلا کلیه پرسنل یک شرکت می‌توانستند با یکدیگر و با پرسنل شرکت‌های تابع در یک شهر یا سایر شهرستان‌ها و با شماره‌گیری کوتاه‌تر به صورت یک شبکه در ارتباط باشند. اما مهرماه سال گذشته پورت PPTP در اینترنت ایران مسدود شد که در پی این اتفاق، VPNها در سراسر کشور قطع شدند.
عنوان وی پی ان بومی برای اولین بار از قول رییس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد. چندی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی‌نژاد با بیان اینکه وی پی ان بومی و غیربومی ندارد این موضوع را رد کرد. بعد از گذشت چند ماه بحث وی پی ان بومی دوباره از سوی دبیر عالی شورای فضای مجازی وقت مطرح و حتی سایتی در نظر گرفته شد تا بوسیله آن اشخاص حقوقی بتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.
چندی نگذشته بود که بحث وی پی ان بومی در کما به سر می‌برد و هیچ حرکتی برای اجرایی شدن این طرح به چشم نمی‌خورد. درنهایت مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت - اعلام کرد که قرار است بحث وی پی ان در کشور به همان شکل گذشته باشد.
در این رابطه محمود خسروی تاکید کرد: قرار بر آن بود که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری "وی‌پی‌ان" بومی بپردازیم، و به همین دلیل ما زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی این موضوع را اعلام کردیم اما استقبال چندانی نشد.
در آن زمان حدود ۳۰ شرکت برای استفاده از "وی‌پی‌ان" قانونی ثبت نام کرده‌اند و خسروی در این رابطه تاکید کرد: «در زمینه اشخاص حقیقی، از آنجا که لازم است تشکیلاتی دراین زمینه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چیز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کردیم اما اکنون این بحث مطرح است که چطور ارائه "وی‌پی‌ان" به همان سبک سابق باشد.
در نهایت محمد حسن انتظاری - دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی - در نخستین روزهای آغاز فعالیتش در شوار درباره ارایه وی.پی.ان قانونی به متقاضیان حقیقی و حقوقی گفت: باید در این زمینه جلسات کارشناسی برگزار شود تا سیاست ها در این زمینه مشخص شود.
وی پی ان فروشان و یک علامت سوال
طبیعتا در همه کشورها بسته به نوع سیاستهایشان فیلترینگ اعمال می‌شود و همین موضوع عاملی است که مکان‌های غیرقانونی در شبکه مجازی به وجود آیند تا این محدودیت را دور بزنند. این کسب‌وکار کاذب اگرچه از لحاظ قانونی چندان صحیح نیست اما سرمایه‌های بسیاری را به سمت خود جذب کرده است.
کافی است برای مشاهده این موضوع عبارت فیلترشکن یا وی‌پی‌ان را در اینترنت جست‌وجو کنید تا نتایج را به وضوح ببینید. در این بین سایت‌هایی پیدا می‌شوند که فیلتر نیستند و خدمات خود را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
سوالی که بعضا از سوی کاربران مطرح می‌شود این است اگر دسترسی به بعضی از تارنماهای غیر قانونی در کشور امکان پذیر نیست، چرا بسیاری از سایت‌های فروش انواع فیلترشکن باز هستند و به کاربرانشان خدمات ارائه می‌کنند.
بعضا بیشترین برخوردی که با چنین سایت‌هایی مشاهده شده فیلتر کردن آن‌ها است اما مسوولان اینگونه سایت‌ها به اسم شرکت‌های مختلف و یا حتی با نام حقیقی خود همچنان به فروش فیلتر شکن اقدام می‌کنند.
اگر چند سایت معروف در این زمینه را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که تمامی آن‌ها متعلق به یک فرد یا یک شرکت هستند. درحقیقت ردیابی این افراد برای مسوولان ذی ربط ساده است.
در رابطه با روش‌هایی که بوسیله آن‌ها فیلتر دور زده می‌شود باید گفت که اکثر آن‌ها کاربردی امنیتی دارند و در کنار امکان کد کردن اطلاعات کاربر می‌توانند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده را به کاربرانشان ارائه دهند. کاربرد اصلی چنین پروتکل‌هایی در ابتدا کاربردی امنیتی بوده که نحوه استفاده آن در ایران دستخوش تغییر شده است.
در این میان تکلیف افرادی که از این امکانات استفاده درست می‌کنند مشخص نیست. کافی است کاربر به این موضوع توجه کند که ارائه دهنده فیلتر شکن با اعمال ترفندهایی امنیتی می‌تواند تمامی سایت‌هایی که وی به آن‌ها سر زده و اطلاعاتی را که رد و بدل کرده تحت کنترل داشته و آن‌ها را رصد کند.
به نظر می‌رسد اگر طرح وی پی ان ملی با جدیت دنبال می‌شد میتوانست نتایج مطلوبی را با خود به همراه داشته باشد. چرا که رصد شدن اطلاعات مردم در داخل یک کشور تقریبا امری منطقی‌تر از آن است که افتادن اطلاعات مردم به دست سازمان‌ها و افراد سودجوی خارجی می‌تواند خطری بسیار بزرگی به همراه آورد.