توجه ویژه به پدافند غیرعامل در سیستم بانکی
به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی به نقل از خانه ملت، رئیس کل بانک مرکزی، در نشستی با اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و اقدامات انجامشده توسط بانک مرکزی ارائه داد. در این جلسه که با محوریت نظارت بر عملکرد بانکها و ثبات اقتصادی برگزار شد، همتی بر اقدامات سختگیرانه برای کنترل تورم و نقدینگی تاکید کرد.
یکی از دغدغههای اصلی مردم و نمایندگان مجلس، تامین کالاهای اساسی است. دکتر همتی در این نشست با قاطعیت اعلام کرد که دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از هرگونه کمبود در این حوزه جلوگیری کند.
وی گفت: «دولت با تمام توان تلاش کرده تا هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو ایجاد نشود و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است.» این اظهارنظر نشاندهنده تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بازار و جلوگیری از شوکهای قیمتی است که میتواند بر معیشت مردم تاثیر بگذارد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع حساس نظارت بر شبکه بانکی پرداخت. او با بیان اینکه بانک مرکزی اجازه اضافهبرداشت به هیچ شکلی به بانکها نمیدهد، بر سختگیریهای جدید در این زمینه تاکید کرد.
این موضعگیری نشان میدهد که بانک مرکزی قصد دارد با جلوگیری از تزریق پول بدون پشتوانه به سیستم بانکی، از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری کند. اضافهبرداشت بانکها یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر بوده است و کنترل آن را میتوان یک گام مهم در مسیر ثبات اقتصادی دانست.
دکتر همتی کنترل رشد نقدینگی را از ضروریات امروز اقتصاد دانست و افزود: «بانک مرکزی به صورت روزانه در تلاش است رشد نقدینگی را با هدف کنترل تورم، که وظیفه اصلی ماست، مدیریت کند.»
این اظهارنظر نشان میدهد که بانک مرکزی برنامهای مشخص و روزمره برای پایش وضعیت نقدینگی دارد و از روشهای سنتی و مقطعی فاصله گرفته است. هدف نهایی این سیاستها، کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
در خصوص موضوع ارز، همتی توضیح داد که نیازهای ارزی کشور به صورت هدفمند و با برنامه مدون و با توجه به ضرورتهای ملی در حال انجام است. این رویکرد نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و اطمینان از اینکه ارز به صنایع و بخشهای تولیدی واقعی میرسد.
در پایان این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نودم ضمن استقبال از اقدامات بانک مرکزی، بر چند نکته کلیدی تاکید کردند:
پیادهسازی سریعتر چک الکترونیک برای شفافیت بیشتر.
نظارت بیشتر بر شبکه بانکی.
توجه ویژه به پدافند غیرعامل در سیستم بانکی.
کنترل دقیق بازار و ارز.
این نشست نشاندهنده تعامل سازنده بین قوه مقننه و بانک مرکزی برای حل چالشهای اقتصادی کشور است.