در صورت اتفاق رشد متوسط، میزان باروری کل از ۱٫۸ فرزند برای هر مادر به ۱٫۵ فرزند در سال ۱۴۲۰ کاهش یافته و جمعیت کشور در این سال به حدود ۸۶ میلیون نفر و درصد سالمندی به ۲۲ درصد خواهد رسید. بعد از آن، با وجود افزایش باروری تا حد دو فرزند تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور رو به کاهش می‌رود و به حدود ۶۲ میلیون نفر خواهد رسید. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از ۱٫۸ بچه برای هر مادر در سال ۱۳۹۰ به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال ۱۴۲۰ و درصد سالمندی جمعیت به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید. بعد از سال ۱۴۲۰ نرخ جمعیت با کاهش مواجه میشود و به حدود ۳۱ میلیون نفر می‌رسد و درصد سالمندان به ۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.
روند فعلی رشد جمعیت در ایران ۱٫۳ درصد است که با روند فعلی به زیر یک درصد و پیش‌بینی در سال‌های آینده به زیر نیم درصد خواهد رسید. رشد جمعیت بالای یک درصد تصاعدی محسوب میشود و به دوبرابر شدن جمعیت در عرض ۷۰ سال خواهد انجامید. برای کشوری چون ایران نرخ مطلوب رشد جمعیت حدود نیم درصد[۱] است. این رقم مانع رشد انفجاری شده و رشد آهنگینی را سبب میشود که می‌تواند امکانات لازم برای کیفی‌سازی جمعیت در نظام بهداشت، آموزش، تغذیه، مسکن، اشتغال و آمادگی برای مقابله با بحران‌های اجتماعی در کشور را فراهم کرده و مانع سال‌خوردگی افراطی جمعیت نیز خواهد شود.
وضعیت فعلی ایران؛ رشد جمعیت و نرخ باروری
زنان ایرانی با دارا بودن ۱/۸۷ فرزند در مکان ۱۴۴ جدول جهانی فرزندآوری قرار می‌گیرند؛ در حالی که اسرائیل رتبه‌ی ۷۵، آفریقای جنوبی ۹۷، برزیل ۱۰۶، ترکیه ۱۱۰، فرانسه ۱۱۸، آمریکا ۱۲۲ و انگلیس رتبه‌ی ۱۳۷ را در این جدول به خود اختصاص داده و در مکان‌های بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند.
برمبنای نظر کارشناسان لازم است نرخ باروری از عدد ۱٫۸ به حداقل ۲٫۱ ( بنا به نظر برخی ۲٫۵) برسد. معنای این رقم آن است که در ازای والدین باید دو فرزند وجود داشته باشد که جایگزین آن‌ها شود و به رقم جایگزینی طبیعی معروف است. یک‌دهم باقی‌مانده برای موارد فوت و مرگ‌ومیر فرزندان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، هر خانواده‌ی ایرانی باید حداقل دو فرزند داشته باشد تا روند رشد جمعیت ثابت و رشد منفی ایجاد نشود؛ در حالی که این رقم در حال حاضر برای هر خانواده‌ی ایرانی یک فرزند است. این نرخ سبب میشود نسل متولدشده نصف نسل قبل و نسل سوم که ۶۰ سال بعد متولد می‌شوند، حجم جمعیتی ۸/۱ حجم امروزی را دارا باشند.
هر خانواده‌ی ایرانی باید حداقل دو فرزند داشته باشد تا روند رشد جمعیت ثابت و رشد منفی ایجاد نشود؛ در حالی که این رقم در حال حاضر برای هر خانواده‌ی ایرانی یک فرزند است. این نرخ سبب میشود نسل متولدشده نصف نسل قبل و نسل سوم که ۶۰ سال بعد متولد می‌شوند، حجم جمعیتی ۸/۱ حجم امروزی را دارا باشند.
ایران در حال حاضر ۷۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت دارد. با این جمعیت، ایران رتبه‌ی ۱۷ را در جهان، رتبه‌ی ۹ را در آسیا و رتبه‌ی ۲ را در خاورمیانه دارد. کشورهای چین، هند و آمریکا رتبه‌های اول تا سوم در جهان هستند. نرخ فرزندآوری در ایران بیست پله از آمریکا پایین‌تر است و نرخ فرزندآوری اسرائیل دو برابر ایران است. نرخ باروری در ایران پایین‌ترین مقدار در میان کشورهای مسلمان با رقم ۱٫۸ است و رقیب اروپایی او، آلبانی با رقم ۱٫۵ است!
در حال حاضر، ایران در وضعیت جمعیتی موسوم به پنجره‌ی جمعیتی قرار دارد. به این معنا که بیش از نیمی از جمعیت بین سنین ۱۵-۶۴ قرار دارند. ایجاد موقعیت کاری و استفاده از نیروی این جمعیت نکته‌ی مثبت وضعیت موجود است. اما اگر جمعیت جایگزین وجود نداشته باشد (که ندارد)، این جمعیت پیر خواهند شد؛ بدون جایگزینی نیروی جوانی که قادر به نگه‌داری و مدیریت آنان باشد. این مسئله سبب فراگیر شدن خانه‌های سالمندی، جمعیت غیرمولد، بیماری‌ها، هزینه‌های نگه‌داری بدون بازگشت و مسئله‌ی امنیتی و دفاعی خواهد شد. چنانچه برژینسکی در مسئله‌ی هسته‌ای از این راهبرد استفاده کرده و در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی «وال‌استریت ژورنال» میگوید: «از فکر کردن به حمله‌ی پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه، بازی طولانی‌مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست.»
این همه در حالی است که مطابق گزارش سازمان نظارت راهبردی، ایران گنجایش تأمین ۸۳ میلیون نفر و مطابق بررسی سازمان جمعیت‌شناسی ایران ۲۰۰ میلیون نفر را دارد[۲] که البته با وجود روند فعلی، در سال ۱۴۲۰ این جمعیت با رشد منفی و سال‌خوردگی به ۳۱ میلیون خواهد رسید.
نرخ رشد جمعیت در ایران در سال‌های قبل از انقلاب در فاصلهی سال‌های ۵۵-۴۵ با انجام برنامه‌های کنترلی از ۳٫۱ به ۲٫۷ رسید. پس از انقلاب این رقم به ۰٫۴ و هم‌اکنون ۱٫۲ رسیده است. نرخ باروری در اوایل انقلاب ۵٫۶ بوده است که در سال‌های اخیر به ۱٫۸ رسیده است؛ در حالی که رقم لازم برای تعادل اندام‌وار جمعیت ۲٫۱ است.
در اوایل دهه‌ی ۶۰، نرخ رشد ۵٫۶ بوده است که در صورت ادامه یافتن، هر ۱۸ سال یک‌بار جمعیت دو برابر می‌شد (در حالی که این زمان لازم برای چنین رشدی در کشوری مانند ایتالیا چند صد ساله است که فرصت برنامه‌ریزی را به دولت می‌دهد). به دنبال این جهش، دولت برنامه‌ی کنترل موالید و تنظیم خانواده را اجرا می‌کند. این برنامه از طریق عرضه‌ی رایگان وسایل پیشگیری از بارداری، عمل جراحی رایگان وازکتومی و توبکتومی، ارائه‌ی درس‌های تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها و آموزش به زوجین قبل از ازدواج شروع شد و تا محروم کردن فرزند چهارم از خدمات دولتی و بیمه ادامه پیدا کرد. این برنامه تا جایی پیش رفت که حمایت‌های کمیته‌ی امداد به خانواده‌های دارای ۳ فرزند در صورتی اتفاق می‌افتاد که برگه‌ی تنظیم خانواده داشته باشند. رسانه‌ها و آموزش و پرورش نیز با ترویج کیفیت و ایجاد ترس از فقر به این مسئله کمک کردند.
قرار بر آن بود که برنامه‌ی تنظیم موالید رشد جمعیت را از نرخ ۶٫۴ به ۴ در سال ۹۰ برساند. در سال ۶۷ این رقم به ۶٫۲ و در سال ۷۱ به عدد ۴ رسید. اما این مسئله رصد‌نشده باقی ماند و برنامه‌ی تنظیم و تبلیغات آن ادامه پیدا کرد. در سال ۷۹ فرآیند نزول ادامه یافت و به رقم ۲٫۱ رسید. این رقم در حال حاضر زیر نرخ جایگزینی و در حدود ۱٫۸ است.
نرخ لازم برای جبران این جمعیت بر دوش خانواده‌ها و به‌ویژه زنان است و میزان فرزندآوری لازم برای قرار گرفتن در وضعیت تعادل هر خانواده نیم فرزند است. البته از میان زنان، بار این مسئله روی دوش ۶۴ درصد از زنانی است که حداقل یک بار ازدواج کرده‌اند و دو فرزند دارند و ۱۹ درصد بر دوش زنانی است که حداقل یک بار ازدواج کرده و یک فرزند دارند و ۱۷ درصد هم بر دوش آن‌هایی است که فرزند ندارند.
دولت‌ها همان‌گونه که در برنامه‌ی پیشگیری از رشد جمعیت و تنظیم موالید نقش دارند، در برنامه-های تشویقی نیز سهم بزرگی دارند. پس از هشدارهای کارشناسان در زمینه‌ی جمعیت، برنامه‌هایی از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط در خصوص تسهیلات فرزندآوری ارائه شد، از جمله پیشنهاداتی برای حذف جریمه‌ی فرزند چهارم برای خانواده‌هایی که مایل به داشتن فرزند هستند، ایجاد مهدهای کودک نزدیک محل کار به پیشنهاد و پیگیری مرکز امور زنان و خانواده، افزایش مرخصی زایمان و مرخصی با حقوق آقایان به پیشنهاد مجلس، ایجاد امکانات ورزشی برای زنان جهت تناسب اندام و ایجاد راهکارهای فرهنگی و کلان از طریق سند مهندسی فرهنگی کشور با محوریت خانواده در بحث جمعیت به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی.
عوامل کاهش جمعیت
عوامل کاهش جمعیت متعدد و عبارت‌اند از: تحصیل زنان، بالا رفتن سن ازدواج، تجرد قطعی زنان، اهمیت دادن به کیفیت آموزش فرزندان، اوقات فراغت، سیاستهای تنبیهی دولت (فرزند چهارم)، ترویج سیاستهای کنترل جمعیت، همگرایی عمومی در برنامه‌ی کاهش جمعیت (شهری و روستایی)، اقبال زنان به برنامه‌های کنترل جمعیت، رایگان بودن اعمال جراحی کنترل بارداری، آموزش‌های اجباری تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها و زوجین قبل از ازدواج، تحولات هویتی زنان، زندگی مدرن و فردگرایی، کاهش تمایل مردان به ازدواج و مسئولیت‌‌های خانگی، افزایش فاصلهی فرزندآوری، تغییر نگراش‌ها در فرزندآوری در دنیای نامطمئن و خطرناک امروزی، شهرنشینی، تغییر کارکرد خانواده، کاهش صله‌ی رحم، افزایش سن ازدواج، دخالت دولت، ناسازگاری زوجین، افزایش طلاق و بیکاری.
برنامه تنظیم خانواده قدمتی پنجاه‌ساله دارد و ۸۵ درصد کشورهای جهان سوم از آن استفاده می‌کنند. اهداف این برنامه کاملاً سیاسی است. چنان‌که از ۵۵ سال پیش جهان به سمت افزایش جمعیت حرکت کرده است، در حالی که در کشورهای خاورمیانه هنوز این برنامه‌های پیشگیری و کنترل جمعیت در حال اجراست.
اگرچه هرکدام از این عوامل به‌خودی‌خود مهم است، اما عوامل اقتصادی را از مهمترین عوامل کاهش جمعیت دانسته‌اند. فقر و کمبود منابع، به‌ویژه منابع غذایی، از مهمترین این عوامل است. اما تحقیقات نشان داده است که فقر نه تنها کاهش‌‌‌‌دهنده‌ی جمعیت نیست، بلکه برعکس، این توسعهیافتگی و بهبود شرایط اقتصادی است که باعث کاهش جمعیت است. چنان‌که دکتر خوزه دوکاسترو در کتاب «انسان گرسنه» آورده است که توسعهیافتگی سبب میشود که رژیم غذایی با پروتئین بالا در اختیار افراد باشد که به عقیم شدن افراد می‌‌‌‌انجامد. همچنین او در اثبات رابطه‌ی فقر و افزایش جمعیت میگوید: افراد فقیر به دلیل ناامیدی، فرزندان بیشتری می‌‌‌‌آورند، به دلیل محرومیت‌‌‌‌های دیگر، غریزه‌ی جنسی فعال دارند و در نهایت، مطابق قوانین ژنتیکی، موجودات ضعیف‌‌‌‌تر و با طول عمر کمتر، تولید مثل بیشتری دارند. به این ترتیب، در کشورهای فقیری مانند نیجریه، نرخ باروری ۸٫۵ است که در ۲۰۱۱ به ۹ رسیده است.
چنانچه بیکاری و نبود فرصت شغلی مناسب را از دیگر عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری بدانیم، آمارهای داخلی مدیریت منابع را بااهمیت‌تر از میزان جمعیت نشان می‌دهند. در حالی که در سال ۶۵ نرخ باوری در فارس و یزد ۶٫۷۸ بوده است، در سال ۹۰ این رقم برای استان فارس به ۱٫۴۳ و برای استان یزد به ۱٫۷۴ رسیده است. این رقم در حالی است که نرخ بیکاری در فارس ۲۰ و در یزد ۷٫۴ است که به مدیریت جمعیت برمی‌گردد.
سرانجام
برنامه تنظیم خانواده قدمتی پنجاه‌ساله دارد و ۸۵ درصد کشورهای جهان سوم از آن استفاده می‌کنند. اهداف این برنامه کاملاً سیاسی است. چنان‌که از ۵۵ سال پیش جهان به سمت افزایش جمعیت حرکت کرده است، در حالی که در کشورهای خاورمیانه هنوز این برنامه‌های پیشگیری و کنترل جمعیت در حال اجراست.
در دهه‌ی ۶۰، جمعیت آمریکا و اروپا ۱۶٫۸ درصد کل جهان بوده است. بنابراین آمریکا از طریق صندوق جهانی پول، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، سازمان کشاورزی و تغذیه‌ی بین‌المللی اقدام به ترویج روش‌های پیشگیری از بارداری و حمایت‌های مالی کرد تا موازنه‌ی جمعیتی به نفع آن‌ها تغییر کند.
در حالی که در کشورهای اروپایی سیاستهای تشویقی از طریق اعطای کمک‌های مالی و حمایت‌های ویژه از زنان است (که البته هنوز جواب نداده است)، در کشورهای همسایه نیز چنین حرکتی در حال اتفاق است. کارشناسان جمعیتی روسیه اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه‌ی روند کاهشی کنونی، جمعیت این کشور که در حال حاضر بالغ بر ۱۴۳ میلیون نفر است، در سال ۲۰۵۰ میلادی با نزدیک به ۴۰ میلیون کاهش، به ۱۰۷ میلیون نفر خواهد رسید.
پوتین قبل از انتخابات در دیداری با دانشگاهیان روسیه قول داد که در صورت در اختیار گرفتن مقام ریاست‌جمهوری، برنامه‌های اجتماعی جدیدی را برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای به اجرا درآورد؛ به‌طوری‌که در صورت اجرای آن‌ها، جمعیت روسیه در طی چهل سال آینده، نه تنها کاهش نیافته، بلکه به ۱۵۴ میلیون نفر نیز افزایش خواهد یافت.
با این وجود، به گفته‌ی متخصصان، مسئله‌ی افزایش جمعیت نیاز به تأمین ساختارهای بنیادین و حرکت‌های عمیق فرهنگی دارد. اگرچه وضعیت فعلی ایران با وجود افزایش سالیانه ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت، رشد منفی ندارد، اما این ثبات به‌واسطه‌ی عدم جایگزینی جمعیت مشکل‌آفرین خواهد شد.
مسائل اقتصادی، نبود نیروی کار، متقاضی خرید، فقدان شور و نشاط، هزینه‌های غیربازگشتی، تغییر موازنه‌ی جمعیتی در اقلیت‌های مذهبی، مسائل امنیتی، کاهش سطح هوشمندی در میان جمعیت به‌واسطه‌ی بی‌میلی جمعیت نخبه برای فرزندآوری، ریسک حملات نظامی، کاهش توان دفاعی، اجبار به مهاجرپذیری و… از جمله خطرات کاهش جمعیت است.
اگرچه باید توجه داشت که سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت نیز لازم است که با هوشیاری انجام شود و با توجه به اقلیم هر استان، این عمل انجام پذیرد. به‌عنوان مثال، لازم است در استان مانند مازندران که نرخ باروری به ۱٫۲ رسیده تشویق شود و در استانی مانند سیستان، که به ۳٫۳۷ رسیده است، تثبیت شود. به هر صورت، مسئله‌ی جمعیت برخلاف نظر برخی مسئله‌ای موقتی نیست که بدون دخالت‌های مدیریتی قابل رفع باشد، بلکه این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی است.
برهان