این در حالی است که اخیرا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده ایران در مذاکرات هسته ای جدیت بی سابقه ای نشان داده و به تعهدات اش عمل کرده است. با این وجود آسوشیتدپرس پرس مدعی شد تفاوت مواضع دیپلمات های ایرانی و آمریکایی در زمینه حل مساله هسته ای بسیار زیاد است. به گزارش این خبرگزاری آمریکایی، در حالی که آمریکا از ایران می خواهد بخش قابل توجهی از تاسیسات هسته ای خود را برچیند، دولت حسن روحانی تاکید دارد که هیچ تاسیساتی برچیده نخواهد شد.
اما در شرایطی که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 1+5(آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) از روز پنجشنبه در وین آغاز به کار کرده و دور سوم مذاکرات رسمی ایران و گروه 1+5 به منظور دستیابی به توافق جامع نیز از روز سه شنبه شروع می شود، رابرت آینهورن که در زمان هیلاری کلینتون مشاور وی در مساله هسته ای ایران بوده، از کنگره خواهسته است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، طرحی را به تصویب برساند که مجوز تحریم های جدید را صادر می کند. او همچنین از آمریکا خواسته است که واکنش خود را با شورای امنیت سازمان ملل و متحدان اروپلایی اش هماهنگ کند.
آینهورن گفت: رئیس جمهور باید در صورت شکست مذاکرات یا عدم پایبندی ایران به تعهدات اش فورا دلایل استفاده از گزینه نظامی را به کنگره توضیح دهد.
دنیس راس نیز ضمن تایید مواضع همکار سابق خود از دولت اوباما خواست که در جریان مذاکرات هفته جاری با ایران برای این کشور روشن کند که پیامدهای شکست مذاکرات چیست؟ راس ادامه داد: ایرانیان باید آگاه باشند که در صورت عمل نکردن به تعهدات یا به نتیجه نرسیدن مذاکرات چه اتفاقی می افتد. او مدعی شد ما هر چه بیشتر در مورد پیامدها صحبت کنیم بیشتر نشان می دهیم که به آنچه می گوییم عمل می کنیم. بنا بر ادعای وی، این کلید دستیابی به توافق است. وی همچنین مدعی شد که برنامه های هسته ای ایران باید بیش از آنچه که مقامات تهران تصور می کنند به عقب رانده شود و چنین هدفی محقق نمی شود مگر اینکه پیامدها برای ایران روشن شود.
هرچند مقامات دولت اوباما از اشاره به جزئیات مذاکرات با ایران خودداری می کنند اما اوباما همواره مدعی شده است که در صورت شکست مذاکرات، تمامی گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز می ماند.
مذاکرات هسته ای وین که از روز سه شنبه آغاز می شود، هفتمین دور از مذاکراتی است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بین ایران و گروه 1+5 برگزار می شود. دو طرف یک بازه زمانی شش ماهه برای دستیابی به توافق نهایی تعیین کرده اند که ماه جولای به پایان می رسد. البته این بازه زمانی طبق توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.