جریمه نقدی اینفلوئنسرها در ترکیه و امارات؛ مرور راههای مقابله در ۴کشور

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، ظهور اینفلوئنسرها به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمودهای تحول در اقتصاد پلتفرمی، مرزهای سنتی میان رسانه، تبلیغات و کنشگری اجتماعی را از میان برداشته و گونه‌ای جدید از قدرت نرم دیجیتال را شکل داده است. اینفلوئنسرها اکنون نه صرفاً به مثابه تولیدکنندگان محتوا بلکه به عنوان کنشگران اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار شناخته می‌شوند که می‌توانند رفتار مصرف‌کننده، گفتمان عمومی و حتی روندهای سیاسی را دگرگون سازند.

رشد خیره‌کننده پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تیک‌تاک طی دهه اخیر، دولت‌ها را با چالش تازه‌ای در حوزه تنظیم‌گری مواجه کرده است، زیرا مرز میان بیان شخصی و تبلیغات تجاری در فضای مجازی عملاً از بین رفته و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از آن در نظام‌های سنتی رسانه‌ای قابل شناسایی نیست. به همین دلیل، کشورها ناگزیر به بازطراحی نظام‌های قانونی برای کنترل، هدایت و شفاف‌سازی فعالیت اینفلوئنسرها در بستر فضای مجازی شده‌اند.

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی چهار کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگ حقوقی و سطح بلوغ اقتصاد دیجیتال خود، الگوی متمایزی از تنظیم‌گری را اتخاذ کرده‌اند. این تفاوت‌ها از نظام‌های مبتنی بر مجوز و کنترل محتوایی گرفته تا چارچوب‌های خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای گسترده هستند. با وجود این تنوع، سه محور مشترک در تمام این نظام‌ها قابل شناسایی است:

۱. نخست، الزام به مجوزدهی و شناسایی رسمی فعالان فضای مجازی برای تضمین پاسخگویی قانونی
۲. دوم، شفافیت در تبلیغات، افشای روابط مالی و تعارض منافع
۳. سوم، تعیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری روشن برای پیشگیری از تخلف، سوءاستفاده اقتصادی و گمراهی مصرف‌کننده

تنظیم‌گری اینفلوئنسرها در ترکیه

نظام حقوقی ترکیه یکی از دقیق‌ترین الگوهای منطقه غرب آسیا در تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها را ایجاد کرده است. نخستین چارچوب رسمی در این حوزه با اصلاح قانون شماره ۵۶۵۱ موسوم به قانون تنظیم انتشارهای اینترنتی و مقابله با جرائم سایبری در سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ قانونی که پلتفرم‌ها را ملزم به تعیین نماینده قانونی، نگهداری داده‌ها در داخل کشور و حذف محتوای غیرقانونی در مهلت ۴۸ ساعته کرد. این مقررات اگرچه مستقیماً متوجه اینفلوئنسرها نبود اما زمینه پاسخگویی و نظارت بر محتوا را فراهم کرد.

نقطه عطف اصلی ترکیه در این زمینه، تصویب دستورالعمل تبلیغات تجاری توسط اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۱ بود که توسط هیئت تبلیغات وابسته به وزارت بازرگانی این کشور تدوین شد. این دستورالعمل با استناد به مواد ۶۱ تا ۸۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اصولی دقیق برای افشای ماهیت تبلیغاتی محتوا تعیین کرد. به موجب این الزام قانونی، هرگونه تبلیغ باید با برچسب‌های مشخصی مانند #تبلیغ، #اسپانسر یا عبارات صریحی نظیر «این محتوا دارای همکاری مالی با...» همراه باشد. همچنین استفاده از فیلترهای تصویری یا افکت‌های گمراه‌کننده، تبلیغات پنهان یا اظهار نظرهای غیرواقعی درباره تجربه مصرف محصول برای اینفلوئنسرهای ترکیه ممنوع است.

ضمانت اجرای این دستورالعمل، اعمال جریمه نقدی و دستور توقف فعالیت توسط هیئت تبلیغات ترکیه است. در کنار این مقررات، تصویب قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست در سال ۲۰۲۲ نیز لایه کیفری جدیدی را بر فعالیت اینفلوئنسرهای این کشور افزود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وبگاه خبری شینهوا، وزارت تجارت ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲ اینفلوئنسر را به دلیل تبلیغات غیرمجاز در رسانه‌های اجتماعی، در مجموع ۵.۰۳ میلیون لیر ترکیه، معادل ۱۴۸۰۰۰ دلار آمریکا جریمه کرد.

بر همین اساس، دامنه جرائم این حوزه در سال ۲۰۲۵ از ۷۹٬۱۶۱ تا ۳۱٬۸۰۸٬۵۳۰ لیر متناسب با رسانه و نوع تخلف تعیین شده است. همچنین دستور توقف و اصلاح آگهی هم ممکن است صادر شود.

فهرست جرایم نقدی اینفلوئنسرها در امارات متحده عربی

امارات از سال ۲۰۱۸ یکی از جامع‌ترین نظام‌های مجوزدهی و نظارتی را بر فعالیت اینفلوئنسرها برقرار کرده است. مطابق آیین‌نامه رسانه‌های الکترونیکی مصوب شورای ملی رسانه، هر فرد یا شرکت فعال در تبلیغات دیجیتال باید مجوز رسانه الکترونیکی و همچنین مجوز تجاری مستقل دریافت کند. هزینه سالانه این مجوزها بالغ بر ۱۵ هزار درهم است و متخلفان با جریمه، تذکر رسمی یا مسدودسازی حساب کاربری روبه‌رو می‌شوند.

افزون بر این، راهنمای رسمی تبلیغات در فضای مجازی، مصوب سال ۲۰۱۸ و بخشنامه شماره ۱۳/۲۰۲۰ وزارت فرهنگ و جوانان این کشور بر لزوم شفافیت کامل در تبلیغات تأکید دارند. بر اساس این مقررات، درج هشتگ‌های آشکار مانند #تبلیغ یا #آگهی و افشای حمایت مالی الزامی است. بر اساس مقررات مذکور، تخلف از این قاعده می‌تواند موجب تعلیق مجوز و حتی مسئولیت کیفری بر اساس قانون جرائم سایبری، مصوب سال ۲۰۲۱ و اصلاحی سال ۲۰۲۲، شود.

قانون فدرال تنظیم رسانه سال ۲۰۲۳ نیز با هدف وحدت‌بخشی به نظام مجوزدهی و گسترش شمول آن به همه اشکال رسانه دیجیتال، اینفلوئنسرهای امارات را به عنوان «انسان رسانه» تعریف کرده و آن‌ها را مکلف به رعایت ارزش‌های ملی، فرهنگی و اخلاقی دانسته است. به عقیده کارشناسان، ساختار امارات، تلفیقی از الگوی اقتصادی مبتنی بر مجوزدهی و نظام سختگیرانه کنترل محتواست که با هدف تضمین نظم عمومی و حمایت از اقتصاد تبلیغاتی داخلی اجرا می‌شود.

شورای رسانه امارات متحده عربی در سال جاری با هدف سامان‌دهی و ارتقای نظم در فضای دیجیتال، مجموعه‌ای از مقررات تازه برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده است. این مقررات با تمرکز بر صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی کشور و تقویت مسئولیت‌پذیری کاربران، چارچوبی مشخص برای رفتار رسانه‌ای در بسترهای آنلاین ایجاد می‌کنند.

در این نظام جدید، تخلفات محتوایی با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند، انتشار اطلاعات نادرست یا محتوای زیان‌بار بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم و ترویج ایده‌های آسیب‌زا یا توهین به جوانان تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه خواهد داشت. همچنین تحریک به جرائمی مانند قتل، تجاوز یا مصرف مواد مخدر می‌تواند تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم مجازات داشته باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، بی‌احترامی به باورهای اسلامی یا ادیان دیگر تا تا ۱ میلیون درهم و توهین به نمادهای ملی یا رهبران کشور تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد.

همچنین هرگونه اقدام علیه وحدت ملی، روابط خارجی یا نهادهای حکومتی با جریمه‌هایی بین ۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم مواجه می‌شود. علاوه بر این، انجام فعالیت رسانه‌ای بدون مجوز در بار نخست ۱۰٬۰۰۰ درهم و در صورت تکرار تا ۴۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد. فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز تجاری نیز می‌تواند به جریمه‌ای تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم، توقیف اموال و حتی حبس منجر شود.

الزامات اینفلوئنسرها در کره جنوبی

کره جنوبی در میان کشورهای آسیایی، یکی از پیشرفته‌ترین چارچوب‌های قانونی در زمینه شفافیت تبلیغات اینفلوئنسرها را دارد. نهاد اصلی ناظر در این کشور، کمیسیون تجارت منصفانه (KFTC) است که بر اساس قانون تبلیغات منصفانه و حمایت از مصرف‌کننده، از سال ۲۰۱۹ دستورالعمل «افشای روابط تجاری در تبلیغات آنلاین» را ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل، تمامی اینفلوئنسرهای کره‌ای موظف‌ هستند در صورت دریافت هرگونه پرداخت، هدیه یا حمایت مالی از برندها، ماهیت رابطه مالی را در ابتدای محتوا به‌وضوح بیان کنند.

بر اساس مقررات این کشور، تخلف از این قاعده به عنوان «تبلیغ گمراه‌کننده» تلقی شده و مشمول جریمه‌های سنگین و انتشار عمومی نام متخلفان است. بر اساس براوردهای صورت گرفته، کره جنوبی با استفاده از نظام خودتنظیمی و مشارکت پلتفرم‌ها در رصد تبلیغات، توانسته است تعادلی میان آزادی بیان و مسئولیت تجاری برقرار کند. علاوه بر این، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری نیز دستورالعمل‌های مکملی برای فعالیت اینفلوئنسرهای حوزه بازی و سرگرمی صادر کرده است تا از ترویج خشونت یا محتوای مضر برای نوجوانان جلوگیری شود.

همان طور که ذکر شد، در کشور کره جنوبی، تخلفات افشا نکردن رابطه مالی و تبلیغات گمراه‌کننده اینفلوئنسرها ذیل قانون برچسب‌گذاری و تبلیغات منصفانه توسط کمیسیون تجارت منصفانه با دستور اصلاح و جریمه پیگیری می‌شود. برخی نمونه‌های اعمال‌شده شامل جریمه‌هایی به مبالغ ۱۵۰ میلیون وون در سال ۲۰۲۰ و ۳۵۸ میلیون وون در سال ۲۰۲۵ برای تبلیغات گمراه‌کننده می‌شود. سقف دقیق برای هر پرونده بر مبنای آیین محاسبه جریمه و درآمد مرتبط تعیین می‌شود.

راهکار حقوقی هند برای مواجهه به تخلفات اینفلوئنسرها

نظام حقوقی هند با اتکا به ترکیب مقررات عمومی حمایت از مصرف‌کننده و آیین‌نامه‌های تخصصی تبلیغات دیجیتال، از سال ۲۰۲۱ چارچوب منسجم‌تری برای فعالیت اینفلوئنسرها ایجاد کرده است. بر اساس «دستورالعمل تبلیغات توسط اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی» مصوب کمیسیون استاندارد تبلیغات هند (ASCI)، کلیه تبلیغات این حوزه باید دارای برچسب‌های مشخصی چون #Ad یا #Sponsored باشند و هرگونه رابطه مالی یا غیرمالی در این حوزه باید افشا شود.

این دستورالعمل با قانون حمایت از مصرف‌کننده سال ۲۰۱۹ هند نیز هم‌تراز است و تخلف از آن می‌تواند منجر به پیگرد اداری یا حذف محتوا توسط پلتفرم شود. در کنار آن، قانون فناوری اطلاعات و مقررات میانجیان دیجیتال ۲۰۲۱، مسئولیت مضاعفی برای پلتفرم‌ها در حذف محتوای گمراه‌کننده ایجاد کرده است.

هند با توجه به تنوع فرهنگی و گستردگی بازار رسانه‌ای خود، رویکردی مبتنی بر آموزش، خودنظارتی و تهدید ضمنی به مجازات اداری را برگزیده است. این کشور همچنین کمپین‌هایی آموزشی متعددی برای ارتقای سواد تبلیغاتی کاربران و اینفلوئنسرها اجرا کرده است.

جمع‌بندی

تحلیل تطبیقی ۴ نظام حقوقی در کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی و هند نشان می‌دهد که مسیر تحول در تنظیم‌گری فعالیت اینفلوئنسرها از نظارت محدود بر محتوا به سوی حکمرانی جامع داده، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی چندسطحی حرکت کرده است. این تحول بیانگر درک نوینی از نقش اینفلوئنسرها به عنوان عناصر فعال در چرخه اقتصادی و فرهنگی فضای مجازی است که رفتار مصرف‌کنندگان و جریان‌های فکری را جهت می‌دهند.

در این میان، ترکیه و امارات با اتکا بر نظام‌های سختگیرانه، ساختارهای نظارتی دولتی و ضمانت‌های کیفری سنگین، به دنبال مهار و هدایت فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی اینفلوئنسرها در چارچوب نظم عمومی و ارزش‌های ملی هستند. در مقابل، کره جنوبی و هند الگویی مشارکتی و باز را پیش گرفته‌اند که بر خودتنظیمی، ارتقای سواد رسانه‌ای، مسئولیت‌پذیری بازار و اعتمادسازی میان مصرف‌کنندگان استوار است. در هر چهار نظام، شفافیت تبلیغاتی، افشای روابط مالی و تعیین دقیق مسئولیت‌های حقوقی به عنوان پایه‌های اصلی حکمرانی دیجیتال تثبیت شده است.

به عقیده بسیاری از متخصصان، تحولات فناورانه جهان نشان می‌دهد که آینده تنظیم‌گری در حوزه اینفلوئنسرها نه صرفاً بر کنترل محتوا بلکه بر حاکمیت داده، سلامت اکوسیستم تبلیغات و توان نظارتی مبتنی بر فناوری استوار خواهد بود. از همین روی، کشورهایی که توانسته‌اند میان آزادی بیان، منافع اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده توازن ایجاد کنند، به الگویی کارآمد برای حکمرانی دیجیتال بدل شده‌اند.

بی‌شک، مطالعه و بومی‌سازی این تجارب می‌تواند برای ایران، زمینه‌ساز طراحی نظامی جامع برای تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها باشد؛ نظامی که ضمن پاسداشت اصول اخلاقی و فرهنگی، به شفافیت مالی، صداقت تبلیغاتی و مسئولیت اجتماعی به عنوان ستون‌های اعتماد عمومی در فضای مجازی اولویت دهد.