تشدید بحران‌های سایبری در شرکت‌های خصوصی جهان نشانه چیست؟

به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی، محمد علیزاده در ادامه یادداشت خود با محوریت «ریسک استراتژیک در عصر دیجیتال» آورده است؛ حمله سایبری دیگر صرفاً یک مشکل فنی یا مسئله بخش فناوری اطلاعات نیست؛ بلکه به عنوان یک ریسک استراتژیک در سطح هیئت مدیره و مدیریت ارشد سازمان مطرح می‌شود. درک تفاوت میان یک «حادثه امنیتی» و یک «بحران سایبری» برای مدیریت مؤثر این تهدیدات ضروری است.

یک حادثه امنیتی معمولاً محدود به نقض داده‌های کوچک، از کار افتادن یک سرویس موقت، یا یک آلودگی بدافزاری قابل کنترل است که تیم فنی می‌تواند آن را مدیریت کند. اما، هنگامی که این حادثه به قدری گسترده، پیچیده، یا تأثیرگذار می‌شود که عملیات اصلی سازمان را مختل کرده، شهرت آن را به خطر می‌اندازد، و تبعات مالی سنگینی به بار می‌آورد، آنگاه ما وارد قلمرو بحران سایبری می‌شویم. بحران سایبری ماهیتی چندوجهی دارد؛ برخلاف بحران‌های سنتی (مانند آتش‌سوزی یا ورشکستگی مالی)، بحران‌های سایبری اغلب نامرئی، سریع‌الانتشار، و دارای پیامد‌های حقوقی و نظارتی بین‌المللی هستند. مدیریت این بحران نیازمند درک جامع از ابعاد فنی، عملیاتی، مالی، و اعتباری است. بحران سایبری که یک شرکت خصوصی را در بر می‌گیرد، معمولاً در سه حوزه اصلی تأثیر خود را نشان می‌دهد که به صورت زنجیره‌ای و تقویت‌کننده عمل می‌کنند. این ابعاد عبارتند از: بحران عملیاتی، بحران مالی، و بحران اعتباری و شهرت.

نخستین و فوری‌ترین اثر یک حمله موفق، اختلال در توانایی شرکت برای انجام وظایف اصلی خود است. این اختلال می‌تواند زنجیره‌ای از پیامد‌ها را به دنبال داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی، به ویژه در بخش‌های تولیدی و لجستیک، شدیداً به سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS) و پلتفرم‌های مدیریت زنجیره تأمین (SCM) متکی هستند. یک حمله باج‌افزاری موفق که این سیستم‌ها را رمزگذاری یا از دسترس خارج می‌کند، می‌تواند تولید را متوقف سازد.

مثال عملیاتی: فرض کنید یک شرکت تولیدی با حمله باج‌افزاری مواجه شود که کنترل بر سیستم‌های رباتیک خط مونتاژ و سیستم‌های مدیریت انبار را از بین ببرد. در این حالت، حتی اگر کارخانه آسیب فیزیکی ندیده باشد، عملاً تا زمان رمزگشایی یا بازسازی کامل سیستم‌ها، قادر به تولید یا ارسال محصولات نخواهد بود.

همچنین بحران سایبری به سرعت از سطح عملیاتی به سطح مالی سرایت می‌کند و هزینه‌هایی را به سازمان تحمیل می‌نماید که اغلب فراتر از برآورد‌های اولیه بیمه سایبری هستند. این هزینه‌ها شامل موارد مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند. توقف فعالیت‌ها به معنای از دست دادن فوری سهم بازار و درآمد‌های پیش‌بینی شده است. توقف سیستم‌های فروش آنلاین، مستقیماً منجر به کاهش درصدی از کل درآمد در طول دوره قطعی می‌شود. در شرکت‌های سهامی عام، یک نقض داده بزرگ بلافاصله منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افت شدید قیمت سهام می‌شود. حتی در شرکت‌های خصوصی، این امر بر ارزش‌گذاری در دوره‌های تأمین مالی یا ادغام و تملیک (M&A) تأثیر منفی می‌گذارد.

از سوی دیگر، پس از وقوع بحران، شرکت در سال‌های آتی با افزایش چشمگیر حق بیمه سایبری یا حتی عدم توانایی در خرید پوشش بیمه‌ای مواجه خواهد شد. اما بزرگ‌ترین و پایدارترین آسیب ناشی از یک بحران سایبری، آسیب به اعتبار و اعتماد مشتریان و شرکای تجاری است. شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات جدید بخرند و سیستم‌ها را بازسازی کنند، اما بازسازی اعتماد از دست رفته فرآیندی بسیار دشوار است. مشتریان انتظار دارند که اطلاعات شخصی و مالی آنها امن باشد. نقض داده‌ها نشان‌دهنده شکست شرکت در وظیفه اصلی خود یعنی حفاظت از دارایی‌های مشتری است. این امر می‌تواند به وفاداری کاهش یافته، افزایش شکایات، و تغییر رفتار خرید منجر شود.

سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و فعالان حوزه ESG (محیط زیست، اجتماعی، و حاکمیت شرکتی)، امنیت سایبری را به عنوان یک شاخص کلیدی از کیفیت مدیریت تلقی می‌کنند. بحران سایبری نشان‌دهنده ضعف در حاکمیت شرکتی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های امنیتی است.

در موارد شدید، بحران سایبری مستقیماً به تغییرات در بالاترین سطوح مدیریتی منجر می‌شود. این امر نه تنها ثبات تیم مدیریتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه بر توانایی شرکت برای اجرای راهبرد‌های آتی نیز تأثیر می‌گذارد.

در نهایت اینکه بحران‌های سایبری در شرکت‌های خصوصی به طور فزاینده‌ای اجتناب‌ناپذیر شده‌اند. هدف استراتژیک نباید صرفاً "جلوگیری از هر حمله" باشد (که تقریباً غیرممکن است)، بلکه باید «جلوگیری از تبدیل شدن یک حادثه به یک بحران تمام‌عیار» باشد. این امر نیازمند یک رویکرد فعال و چندلایه در مدیریت ریسک سایبری است. در دنیای دیجیتال امروز، امنیت سایبری یک هزینه نیست؛ بلکه یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای دوام و تداوم کسب‌وکار است. نادیده گرفتن این واقعیت، شرکت خصوصی را در معرض خطر تبدیل شدن از یک نهاد فعال به یک مطالعه موردی درسی برای شکست‌های مدیریتی آینده قرار خواهد داد.