به گزارش پایداری ملی و به نقل از دفاع‌پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی فرمودند: «در مورد رشد اقتصادی هشت درصد، من بحمدالله اطلاع پیدا کردم تعدادی از صاحب‌نظران در این زمینه، در قالب کارگروه‌های متعدد تخصصی، چند ماه کار کردند، ظرفیت ها را شناسایی کردند، توانایی‌ها را شناسایی کردند، طرح‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کردند، راه‌حل مشکلات را هم احصاء کردند. مسئولان دولتی جدا باید دنبال کنند... اجرای آنها و عمل به آنها به عهده مسئولین است تا بتوانند ان‌شاءالله این رشد اقتصادی هشت درصد را تأمین کنند.» ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
با توجه به اینکه مسئله برق، زیرساخت اصلی تولید و تحقق رشد اقتصادی محسوب می‌شود، به همین مناسبت رسانه‌ی KHAMENEI.IR در گفت‌و‌گو با «داود مددی» رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در زمینه حل ناترازی برق را بررسی کرده است.
وجود زیرساخت به‌عنوان پیش‌نیاز رشد اقتصادی ۸ درصدی، بسیار حیاتی است. برق و گاز از مهمترین زیرساخت‌های موردنیاز تولید هستند و متأسفانه ما با ناترازی برق مواجه‌ایم. به‌نظر شما انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه می‌توانند در رفع این ناترازی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز تولید مؤثر باشند؟
برق زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی کشور است. بدون برق، هیچ فعالیتی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، نبود برق موجب نارسایی‌های اجتماعی و نارضایتی‌های مردمی می‌شود. در سال اخیر، خاموشی‌های بسیار زیادی در کارخانجات رخ داده و پیش‌بینی می‌شود که بر اساس محاسبات انجام شده، در سال جاری بیش از ۲۰۰ همت به اصطلاح عدم‌النفع بخش صنعت باشد. این عدم‌النفع تنها به صنعت محدود نمی‌شود. وقتی برق وجود ندارد، کارخانه سیمان نمی‌تواند تولید خود را به مقدار لازم انجام دهد و هزینه‌های آن بر دوش مردم خواهد بود؛ از جمله هزینه‌های ساختمان. همچنین صنایع فولاد، شیشه، آلومینیوم و سایر صنایع نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. هزینه‌های مرتبط با صنایع دیگری مثل لبنیات و لوازم خانگی نیز به همین شکل بر دوش مردم افزوده می‌شود. بنابراین، برق اکنون یک اولویت اصلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر، ما در کنار ناترازی برق با ناترازی انرژی نیز مواجه هستیم. با کمبود حامل‌های انرژی روبه‌رو هستیم. این خود یک معضل دیگر است که امکان تأمین ناترازی برق در کوتاه‌مدت با ایجاد نیروگاه‌های حرارتی نیز وجود ندارد، حتی اگر تأمین سرمایه و منابع مالی هم صورت گرفته باشد. از سوی دیگر، ما یک ناترازی دیگر نیز در حامل‌های انرژی برای تولید برق و الکتریسیته داریم. به این شکل که اکنون بیش از ۹۰ درصد از تولید برق ما، با سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود؛ ۷۲ درصد از گاز و ۲۷ درصد از سوخت‌های مایع. این وضعیت از نظر امنیت انرژی و پدافند غیرعامل برای کشور مسئله است. بنابراین، می‌توانم بگویم که توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر یک ضرورت نیست، بلکه یک الزام است و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت بگیرد.
از زمان دولت آیت‌الله رئیسی، اقدامات زیربنایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، مناقصاتی از محل ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید» و ماده ۶۱ «قانون اصلاح الگوی مصرف» در شورای اقتصاد برای ۸۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات برق بادی و زیست‌توده برگزار شد. در این رابطه، مناقصاتی برگزار شد و تعدادی شرکت در این طرح شرکت کردند و ضمانت‌نامه‌هایی به ساتبا سپردند که کار را انجام خواهند داد.
این موضوع مستلزم تأمین یک سری زیرساخت‌ها بود. از نظر قانونی، تمام قوانین لازم در این زمینه مصوب شده و مشکلی وجود ندارد، اما از نظر اجرایی، وقتی می‌خواهیم وارد عمل شویم، با مشکلات و موانع بسیار زیادی مواجه می‌شویم. یکی از این مشکلات تأمین زمین است که از ۱۵ مرکز باید استعلام صورت گیرد. رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، وارد عرصه شدند و دستوراتی را دادند. ما منتظر هستیم که این دستورات به منصه ظهور برسد و ان‌شاءالله عملیاتی شود تا آنهایی که در این زمینه اقدام می‌کنند، بتوانند زمین مورد نیاز خود را در اسرع وقت از امور اراضی دریافت کنند. ایشان مهلت یک‌ماهه برای تحقق این قضیه تعیین کردند.
از سوی دیگر، همان‌طور که همه می‌دانند، تأمین مالی برای این پروژه‌ها بسیار اهمیت دارد. تأمین مالی از دو جنبه مهم است: یکی از جنبه تأمین ریالی و دیگری از جنبه تأمین ارز. در ارتباط با تأمین ریالی، طبیعی است شرکتی که می‌خواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌ها را خود تأمین می‌کند و مابقی آن را باید از منابع تأمین‌کننده مالی، به شکل استقراض یا مشارکت، تأمین کند. متأسفانه، وقتی که سرمایه‌گذاران به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها اظهار می‌کنند که به دلیل تکالیف زیاد دولتی، قادر به تأمین این منابع مالی نیستند. حتی اگر بانک‌ها بتوانند بر اساس اعتبار شرکت‌ها تأمین مالی کنند، وثایق بسیار زیادی را مطالبه می‌کنند. برای مثال، اگر بخواهیم یک پروژه ۲۰۰ مگاواتی اجرا کنیم، صد‌ها هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه نیاز داریم. تأمین ۱۵۰ درصد این مبلغ به عنوان وثایق سهل‌البیع کار ساده‌ای نیست. در گذشته، پروژه‌ها به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شدند؛ به‌طوری که پروژه را با ۹۰ درصد به عنوان وثیقه می‌گرفتند و سرمایه‌گذار تنها ۱۰ درصد را به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار می‌داد.
مشکل دیگری که وجود دارد، تأمین ارز است. برای تأمین ارز و همچنین وام، دستورات لازم صادر شده تا ۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یابد. صندوق توسعه ملی با بانک عامل طرف است. اما وقتی به بانک عامل مراجعه می‌کنیم، آنها نیز همین وثایق سنگین را مطالبه می‌کنند و وثایق سنگین خارج از طرح نیز قابل تأمین نیستند. برای اینکه به ناترازی از ناحیه انرژی‌های تجدیدپذیر پاسخ داده شود، به نظر من مهمترین مشکل فعلی، تأمین منابع مالی و تأمین منابع اصلی است. فکر می‌کنم با قبول کردن وثایق طرح به عنوان وثیقه از محل خود طرح، این مشکل مرتفع خواهد شد.
مطلب بعدی که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم، یکی از مشکلات عمده‌ای است که کشور از ابتدا داشته: تولیدکننده برق متأسفانه مالک برق خود نیست. به عبارتی، برق را به شبکه تحویل می‌دهد و شبکه آن را به مردم می‌فروشد. حالا ممکن است پولش را از مردم گرفته، اما پول به اندازه و به موقع به تولیدکنندگان برق بر اساس قرارداد‌هایی که داشتند، پرداخت نشده است. در حال حاضر، بدهی دولت به تولیدکنندگان برق حرارتی و تجدیدپذیر حدود ۲۰۰ همت است و این مسئله باعث شده شرکت‌ها که یا از صندوق توسعه ملی و یا از بانک‌ها قرض گرفته‌اند، نتوانند پول قرض خود را بپردازند. در نتیجه، بانک‌ها احتیاط می‌کنند و به کسانی که در ارتباط با وزارت نیرو کار می‌کنند، وام نمی‌دهند. برای این قضیه نیز ما تلاش زیادی از طریق انجمن کرده‌ایم تا به هر حال رضایت آنها را جلب کنیم.
در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، ما بحث بورس انرژی سبز را راه‌اندازی کرده‌ایم و امیدواریم که این بورس بدون دخالت دولت بتواند به نحو شایسته در بازار فعالیت کند. ما انتظار داریم که بتوانیم از رهبر انقلاب اسلامی این اجازه را دریافت کنیم که از نظر شرعی، تولیدکنندگان برق مالک محصول خودشان باشند. در این صورت، این امکان وجود دارد که به‌صورت بی‌واسطه محصول تولیدی برق را با مصرف‌کنندگان، که شامل صنایع یا پرمصرف‌ها هستند، رد و بدل کرده و بفروشند. این فروش به‌صورت نقدی خواهد بود، یعنی هم صنعت می‌تواند برق بخرد و هم بازار مصرف‌کنندگان پرمصرف.
ما بار‌ها در مجلس و در مکان‌های دیگر و سمینار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و گفته‌ایم که دولت حدود ۴۰ درصد برق کشور را تولید می‌کند (یعنی وزارت نیرو نیروگاه‌های دولتی دارد) و ۶۰ درصد آن را بخش خصوصی تولید می‌کند. اجازه بدهند بخش خصوصی برق خود را خودش بفروشد و با عرضه و تقاضا در بازار بورس به مصرف‌کنندگان ارائه دهد. دولت نیز می‌تواند با هدف حمایت از خانوار ۳۰ درصد برق مصرف خانگی را به هر قیمتی که می‌خواهد به‌صورت یارانه‌ای ارائه کند. این یک کار بسیار ساده است و نیاز است به آن توجه شود. در حال حاضر، بسیاری از افراد در جامعه برق را به‌راحتی مصرف می‌کنند و توجهی به این ندارند که برای تولید این برق، سوخت مصرف شده است. سوختی که بسیار ارزشمند است و نیروگاه‌ها نمی‌توانند به‌صورت بی‌حد و حساب تولید کنند. بی‌حد و حصر برق را مصرف می‌کنند، چون قیمت آن ارزان است.
منطقی کردن قیمت چه تأثیری در انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی دارد؟
اگر اجازه داده شود که تولیدکنندگان مالک محصول خودشان باشند و بتوانند آن را در بازار عرضه کنند، سرمایه‌گذاران با اشتیاق در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهند کرد و در کوتاه‌ترین مدت، این ناترازی رفع خواهد شد. ببینید، برخلاف آنچه در ابتدا در طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح بود، در سال‌های پس از اجرای این طرح، قیمت‌ها به‌گونه‌ای آشفته تغییر کردند و متناسب با هزینه‌های سالیانه بالا نرفتند و در نتیجه دیگر کسی در این زمینه سرمایه‌گذاری نکرد.
در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، عده‌ای سرمایه‌گذاری کردند و خوب هم سرمایه‌گذاری کردند. بعد از تصویب «قانون اصلاح الگوی مصرف»، خصوصاً ماده ۶۱، سرمایه‌گذاران از کشور‌های مختلف مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه و آفریقای جنوبی به کشور ما آمدند. اینها برنامه توسعه در کشور داشتند؛ اما بعد از اینکه محصولشان را به شبکه دادند، پولشان را چهار سال نتوانستند بگیرند. چون خرید دولتی بود و نمی‌توانستند آزادانه محصولشان را بفروشند. این مسائل باعث شد که دیگر کسی اعتماد نکند. اگر تولیدکنندگان بتوانند برق خود را بفروشند، فکر می‌کنم این کوتاه‌ترین راه برای رفع ناترازی خواهد بود.
در برنامه هفتم مقرر شد که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق کشور از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد. این بند برنامه‌ی هفتم چه کمکی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد کرد؟
در برنامه هفتم پیشرفت، برای انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۲ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است؛ یعنی سالی ۲۴۰۰ مگاوات. این علاوه بر آن چیزی است که وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده و بیش از این مقدار است، اما تحقق این مقدار حداقل در سال اول برنامه که اکنون در آن هستیم، بعید به نظر می‌رسد. برای ۲۴۰۰ مگاوات، من تصور نمی‌کنم به نتیجه برسیم، مگر اینکه دو مسئله‌ای که اشاره کردم، حل شود؛ یکی بحث ارز و دیگری بحث وثایق و تأمین مالی.
تأمین مالی سه تا مسئله است: تأمین «ریالی»، «ارزی» و «وثایق». مسئله وثایق برای همه مشکل است. مثلاً اگر شما یک زمین صنعتی داشته باشید، بانک‌ها ۴۰ درصد ارزش روز را قبول می‌کنند، اما اگر ملک مسکونی داشته باشید، ۸۰ درصد قیمت آن را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند. این رقم خیلی بالا می‌رود. تأمین این وثایق خارج از طرح نیز یک مشکل و مانع بزرگ است و هیچ‌جای دنیا این‌گونه نیست. در همه‌جا طرح‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند. به اصطلاح، سرمایه‌گذار هم معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر، خارج از طرح وثیقه می‌گذارد.
تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند برق پایدار است. هم‌اکنون، در کارخانه‌ها می‌بینم که برخی از آنها سه یا چهار ماه حقوق پرسنلشان را ندادند، چون تولید ندارند. تولیدکنندگان لبنیات نیز با ما جلسه داشتند تا بتوانند از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. خوشبختانه این موضوع باعث شده که اقبال ویژه به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شود، زیرا کارخانه‌ها به این سمت می‌روند. اما باید توجه داشت که کشش نیروی انسانی، پیمانکاری و فنی پیچیدگی‌های بسیاری دارد. این مستلزم این است که همه زمینه‌ها آماده بشود. الان برنامه آموزش نیروی انسانی داریم و شرکت‌های مختلفی را آماده کردیم تا نیروی انسانی تربیت کنند.
اگر بخواهید عدد بزرگی برای تجدیدپذیر در نظر بگیرید، شبکه کشش ندارد. شبکه کشش ۳۰ هزار مگاوات را ندارد. باید از پشت‌بام خانه‌ها استفاده شود تا حداقل برق مشاعات خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. کشور آلمان هم‌اکنون ۶۰ درصد برق خود را از تجدیدپذیر‌ها تأمین می‌کند که عمدتاً از پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی و بادی است. با اینکه آنها به اندازه کشور ما تابش خورشید ندارند و بیشتر ابری و بارندگی است، اما با توجه به گستردگی زیاد، ابتدا با تشویق مردم این کار را کردند. من قانون آنها را دیدم و تعدادی از نمایندگان مجلس را دعوت کردیم و به آلمان بردیم و سمیناری برای آنها برگزار کردیم. در آلمان قرارداد خرید تضمینی با نرخ بالا بستند و مردم به سرمایه‌گذاری ترغیب شدند. بنابراین، اکنون مشکل ندارند. روسیه نیز با قطع گاز روبه‌رو شد، به سرعت با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مشکلات برق و کاهش سوخت خود را حل کرد.
ما ظرفیت زیادی داریم و باید واقعاً از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. مشکل اساسی دولتی‌کردن همه کارهاست. کندی کار به شدت زیاد است، به خصوص در هر جایی که با دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی مواجه می‌شویم. علاوه بر این، سامانه‌هایی که راه‌اندازی شده در بعضی موارد دچار قطعی و خرابی می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. اگر از منظر سرمایه‌گذار و کارآفرین به این قضیه نگاه کنیم، متوجه مشکلات و موانع می‌شویم.