برخلاف آنچه درمیان افکارعمومی درتفهیم عدالت اجتماعی جاافتاده است، برقراری عدالت تنها پرداختن به امور اقشار محروم و فقیر نیست و این تنها بخشی از مقوله عدالت اجتماعی است. به طور کلی عدالت اجتماعی برای نمود و متبلور شدن در جامعه نیازمند اقداماتی است که درابتدا متولی آن حکومت ها بوده و سپس این وظیفه به دست خود جامعه خواهد افتاد و همچون جوامع پیشرفته برابر بودن جایگاه افراد در مقابل قانون موجب رعایت حقوق مردم از سوی خود آنها خواهد گردید. به عبارتی رعایت حقوق دیگران تضمینی برای تحقق حقوق خود تلقی می شود.
اولین گام درتحقق عدالت اجتماعی "ایجاد انگیزه” برای مشارکت حداکثری جامعه در عرصه های مختلف می باشد. دولت به عنوان مجری این طرح باید زمینه را برای تضمین حقوق و مالکیت افراد درزمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم نماید. افراد باید آرامش خاطر ازبابت منافعشان داشته باشند تا انگیزه برایشان حاصل شود و در سیاست های عدالت محور حکومت نقش بازی کنند.
دومین مرحله تامین آزادی های اساسی درعرصه های گوناگون می باشد. روش های دستوری و آمرانه نه تنها انگیزه افراد برای مشارکت را ازبین می برد، بلکه موجب جبهه گیری ها و دلخوری از دستگاه اجرایی و حکومتی می گردد. بارزترین نوع آزادی مورد علاقه جامعه شامل آزادی بیان، آزادی درفعالیت های اقتصادی و گرایشات سیاسی، می باشد.
سومین گام درتحقق عدالت اجتماعی مربوط به "فرصت سازی برابر و رفع تبعیض” در حیطه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. متاسفانه درطی چند سال گذشته تبعیضات و رانت های سیاسی و اقتصادی موجب شکافی عمیق میان اقشار جامعه گردیده است. به طوری که موجب بزرگ شدن دو طبقه غنی و فقیر گردیده است. این مدل تقسیم بندی جامعه غیراصولی ترین نوع قشربندی ها می باشد. معتدل ترین الگوی تقسیم بندی جمعیتی زمانی است که قشر متوسط جامعه بیشترین حجم جامعه را به خود اختصاص دهد به طوری که فاصله آن با طبقات بالا و قشرضعیف زیاد نباشد. این امر محقق نمی شود مگراینکه فرصت پیشرفت برای تمام اقشارفراهم باشد و تنها به نورچشمی ها و اقشاری خاص تعلق نگیرد. این تبعیضات می تواند، در دادن فرصت رشد به یک طیف سیاسی خاص و به حاشیه راندن دیگران، دادن بیشترین تسهیلات مالی تنها به ۱۰۰ نفر درکل کشور! و یا تبعیضات آموزشی و بهداشتی در جامعه نمود پیدا کند.
اما در آخرین مرحله ازتحقق عدالت اجتماعی باید به طرح ها و سیاست هایی پرداخت که دولت به طور مستقیم متولی آنها می باشد. تنظیم مناسب سیاست های مالیاتی و نیز مخارج دولت، اصلاح نظام یارانه های نقدی و غیرنقدی، و نیز ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان برخی از مهم ترین این سیاست ها را تشکیل می دهند.
باید با پیگیری این امور و ایجاد عدالت اجتماعی، توان جامعه را بالابرد و راه های توسعه منابع انسانی را درکشور هموار کرد. با توانمندی نیروی انسانی موجبات بهره وری افزایش می یابد، رشد اقتصادی محقق می شود و فقر به عنوان ریشه اصلی ناعدالتی اجتماعی خشکانده می شود و تبعیض از بین خواهد رفت. اما تحقق تمامی این مواردی که ذکرشد منوط به اجرای قانون می باشد. درحقیقت عدالت محصول شیرین رعایت قانون می باشد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.
روزنامه آفرینش