به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، صدو بیست‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت مروری بر عملکرد این شورا برگزار شد. این نشست آخرین جلسه شورای گفت‌وگو به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بود و به همین مناسبت از اعضای شورا تقدیر شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در این جلسه درباره اداره اقتصاد کشور به شکل متمرکز در قالب دولت توزیع‌کننده رانت نفتی، صحبت کرد که سال‌هاست وارد مویرگ‌های بدنه دیوان‌سالاری کشور شده و عبور از آن بسیار سخت و پیچیده است.
بر اساس اظهارات او، در وزارت اقتصاد، شورای گفت‌وگو و هیأت مقررات‌زدایی، تلاش شد منافع تولیدکننده و صادرکننده به صراحت در روند سیاست‌گذاری لحاظ شود تا در مقابل تحریم به توسعه اقتصادی دست یابیم.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تصریح کرد: در این دوره فعالیت سعی شد تعارض ذاتی مدیران دولتی را با تابع هدف یک تولیدکننده یا تاجر، سازگار کنیم و رابطه بین آنها را به شیوه‌ای سامان دهیم که سیاست‌های کلان اقتصاد دچار خدشه نشود. خوشبختانه اعضای شورای گفت‌وگو در این مسیر تلاش کردند.
خاندوزی ادامه داد: در تسهیل تولد واحدهای تولیدی، درگاه ملی مجوزها را ایجاد کردیم و درباره پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات نیز اقدام خوبی صورت گرفت و نتیجه آن سامانه ۲۴۳۰ شد که امیدواریم تداوم پیدا کند.
او در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم تلاش‌های شورای گفت‌وگو، نهاد تنظیم‌گر برق شکل نگرفت، ابراز امیدواری کرد: در آینده این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم‌گر برق ایجاد شود.
تمرکز روی حل معضل ناترازی‌های انرژی نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه خاندوزی قرار گرفت. او در این باره تأکید کرد: ناترازی انرژی یک چالش جدی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برای آن فکر اساسی کرد.
کشور را می‌توان با همت بخش خصوصی نجات داد
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو نیز در این نشست به دغدغه‌های فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌هایی که بر حوزه اقتصاد حاکم است، اشاره و تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی در کوتاه‌ترین زمان و بعد از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، فعالیت خود را شروع و نسبت به برون‌رفت از شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد برنامه‌ریزی کنند. در این بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم به روند فعالیت خود ادامه می‌دهد و در این مسیر همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.
در ادامه گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو، توسط علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شد. بر اساس این گزارش تعدادی از موضوعاتی که در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفتند، بدون طرح در صحن اصلی و در چارچوب کارگروه‌های تخصصی، حل‌وفصل شدند.
در بخش بعدی، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گزارش عملکرد شوراهای استانی را تشریح کرد. این گزارش بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.
در این مدت ۵۰۸ مورد دستاورد در شوراهای گفت و گوی استانی به نتیجه رسیده که جزئیات آن در این گزارش آمده است.
بر اساس توضیحات زائری، آنچه از این بررسی‌ها مشخص می‌شود این است که درباره هر موضوع هرگاه دستگاه ملی در مرکز همراهی لازم را داشته باشد، دستگاه استانی هم همراهی می‌کند و هرگاه این همراهی در مرکز کم‌رنگ شود در استان هم همان‌گونه رفتار می‌شود، در واقع استقلال لازم در دستگاه‌های اجرایی استانی وجود ندارد.
گزارش عملکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز در ادامه توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس این شورا، ارائه شد. این گزارش بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تاکنون را در برمی‌گیرد.
در بخش بعدی این جلسه پروژه ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و منع غافلگیری فعالان اقتصادی با تغییر ناگهانی مقررات، مورد توجه اعضا قرار گرفت. این پروژه به همت اتاق ایران و وزارت اقتصاد در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عملیاتی شد.
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این جلسه از توافق و تصویب یک بند مهم در راستای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در زمین‌های زیر ۵ هکتار و پروژه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از این پس سرمایه‌گذارانی که شرایط مذکور را داشته باشند و زمین‌های آنها خارج از محدوده شهری بوده و مورد خاص زیست‌محیطی هم نداشته باشد، نیازی به دریافت تأییدیه کارگروه زیربنایی استان را ندارند.
در ادامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه همچنان شرایط اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، گفت: اقدامات خوبی انجام شده؛ اما هنوز با شرایط ایده‌آل، فاصله داریم و رضایت بخش خصوصی و مردم جلب نشده است.
او تصریح کرد: کشور را می‌توان با همت بخش خصوصی نجات داد مشروط بر اینکه دل به دل آنها دهیم. گزارش‌ها نوشته می‌شوند؛ اما واقعیت‌ها را باید در عمل لمس کنیم.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده دوره یازدهم مجلس نیز با حضور در این نشست تأکید کرد: اتاق ایران می‌تواند در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌قدم شود و برای اجرای اهداف قانون برنامه هفتم‌توسعه برنامه‌ریزی کند. بخش خصوصی باید از امکانات و توانمندی‌های خود در این مسیر بهره لازم را ببرد.