به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، این بزرگترین برد مقامات فدرال در خصوص سلطه شرکت های بزرگ فناوری بر بازار است.
چنین رایی مسیر را برای دومین دادگاه جهت تعیین راه حل های احتمالی فراهم می کند که ممکن است تجزیه گوگل را نیز شامل شود. چنین اقدامی چشم انداز جهانی تبلیغات آنلاین را که سالهاست در چنگال گوگل قراردارد، تغییر خواهد داد.
همچنین رای دادگاه در واقع چراغ سبزی به مجریان آنتی تراست آمریکاست تا شرکت های بزرگ فناوری را تهاجمی تر تحت تعقیب قرار دهند. آمیت مهتا قاضی دادگاه در واشنگتن در این باره نوشت: دادگاه به این جمع بندی رسیده است که گوگل یک انحصارگراست و برای حفظ سلطه خود فعالیت کرده است. این درحالی است که گوگل حدود ۹۰ درصد بازار جستجوی آنلاین و ۹۵ درصد همین بازار روی موبایل را در اختیار دارد.
راه حل های ترمیم این نقض قانون ممکن است طولانی باشد و احتمالا شامل درخواست های تجدید نظر در رای دادگاه و ارائه پرونده به دادگاه عالی آمریکا نیز شود. دعوای حقوقی ممکن است در سال آینده و حتی در ۲۰۲۶ میلادی ادامه یابد.
مهتا اشاره کرده بود گوگل فقط در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۶.۳ میلیارد دلار پرداخت کرده بود تا از پیش فرض شدن موتورجستجویش در مرورگرها و موبایل ها اطمینان حاصل و سلطه خود بر بازار را حفظ کند.