ویژه‌نامه تحلیلی تبیینی عماد
۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۲
با ارائه لایحه جدید
به گفته وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی، لایحه‌ای برای کلید قطع اینترنت در اکتبر به پارلمان این کشور ارائه می‌شود.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رجیستر نوشت؛ الزینا عثمان سعید وزیر قانون اصلاحات نهادی مالزی در بیانیه‌ای جزییات این قانون جدید را اعلام کرد که فرایند‌های در حال توسعه مربوط و اجرای «کلید قطع اینترنت» است. این اقدام بخشی از تلاش کشور برای افزایش امنیت دیجیتال مالزی به شمال می‌آید.
سعید توضیحی درباره چرایی این اقدام یا شرایط آن نداده است. او در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت می‌خواهد شبکه‌های اجتماعی و تهیه کنندگان اینترنت و سرویس‌های پیام رسان مسئولیت بیشتری درباره نقشی که محصولاتشان در جرائم آنلاین مانند کلاهبرداری، سواستفاده جنسی از کودکان، آزار جنسی و قلدری آنلاین دارند، برعهده گیرند.
به گفته این وزیر چنین اقداماتی در راستای ابتکارات قانونی اجرا شده در کشور‌های مختلف دیگر است.
همچنین سعید اعلام کرد دولت مالزی مشغول بررسی بند‌های پیشنهادی برای تعریف قلدری آنلاین و اقدامات اجرایی است.
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!