با توجه به این مقدمه به برخی اشکالات در حوزه های مختلف اقتصاد اشاره خواهد شد که تا پیش از تحریم ها اقدام مناسبی از سوی مسئولین برای حل آنها نشده بود ولی در اثر تحریم و فشار خارجی فرصت مناسبی برای اتخاذ سیاست های اصلاحی پدید آمده است.
برای این منظور مسائل مربوطه در دو دسته بیان خواهد شد. دسته اول مسائلی هستند که پس از اعمال تحریم ها، سیاست های اصلاحی مناسب در رابطه با آنها اتخاذ شده و عملا از فرصت تحریم به خوبی استفاده شده است و برخی ساختارهای معیوب قدیمی اصلاح شده اند. دسته دوم مسائلی هستند که کشور اقدامات مناسب را در رابطه با آنها اتخاذ نکرده است. به عبارت دیگر متاسفانه از فرصت تحریم ها استفاده مطلوب نشده است.
در رابطه با دسته اول که در آنها اصلاحات مثبتی اتفاق افتاده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. یکی از مشکلات دیرینه بازار ارز کشور، عدم شفافیت آن بازار و نظارت ضعیف بانک مرکزی بر مبادلات آن بازار است. بدین ترتیب که بانک مرکزی نظارت بسیار ضعیفی بر جابجایی ارز در کشور و فعالیت نهادهای مرتبط مانند بانک ها و صرافی ها داشته است. این امر موجب شد تا با بروز تحریم و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار مقادیر زیادی ارز بدون نظارت بانک مرکزی جابجا شده و در نتیجه این سوء استفاده ها التهاب بازار ارز شدیدتر شد. این مساله موجب شد تا بانک مرکزی به راه اندازی سامانه هایی مانند پورتال ارزی اقدام کند که بخشی از مسیر تخصیص ارز در بازار را شفاف نموده و تا حدی بازار ارز شفاف شده و جلوی بخشی از رانت خواری ها گرفته شد. البته هنوز سامانه هایی که فعالیت صرافان را شفاف نموده و کنترل نماید راه اندازی نشده و صرفا تخصیص های ارز از مسیر بانک ها شفاف شده اند.
۲. یکی از برکات تحریم های اعمال شده علیه کشورمان مربوط به تحریم کالاها و فناوریهای نظامی است. این تحریم ها که مختص سالهای اخیر نبوده و دارای سابقه بیشتری می باشد، موجب شد تا عملا کشور هیچ امیدی به تامین نیازمندی های فناورانه خود در حوزه نظامی از دیگر کشورها نداشته باشد و لذا عملا کشور به سمت توسعه فناوریهای نظامی و ارتقای توان تولید داخل در این حوزه سوق یافت. این در حالیست که اگر تحریم های این حوزه علیه کشورمان حاکم نبود شاید استقلال و توانمندی ارزشمند فعلی در این حوزه های فناورانه وجود نداشت.
۳. مساله دیگر قابل طرح، خرید بسیاری از محصولات فناورانه از تولید کنندگان خارجی توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی در عین وجود توان ساخت داخل است. این خرید ها، بعد از اعمال تحریم ها و سخت شدن تامین کالاها از کشورهای دیگر، به سمت کالاهای داخلی سوق پیدا کرده است و عملا بسیاری تولیدکنندگان کالاهای فناورانه فرصت فروش محصولات خود و توانمند شدن یافته اند.
۴. واگذاری پروژه های بزرگ در بخش هایی مانند نفت و گاز به پیمانکاران خارجی یکی دیگر از مسائل سنتی اقتصاد کشور است. در این حوزه نیز مشابه تامین کالاهای فناورانه، تحریم ها موجب شد تا دستگاه ها و شرکت های دولتی مجبور شوند از پیمانکاران داخلی در این پروژه ها بیشتر استفاده کنند. واضح است که این امر علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، به توانمندتر شدن پیمانکاران داخلی کمک فراوانی می کند.
۵. مساله دیگر وابستگی دیرینه بودجه به درآمدهای نفتی و عدم کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی کشور علیرغم تاکیدات متعدد مسئولین و مطرح شدن در برنامه های توسعه است. در این زمینه نیز کاهش فروش نفت موجب شده تا به اجبار دولت به کاهش سهم نفت در بودجه دولت اقدام نماید.
۶. اتلاف منابع سنگین در بودجه دولت بخصوص در بودجه عمرانی دولت نیز یکی دیگر از مسائل دیرینه کشور است. این امر ریشه‌های مختلفی از جمله تعریف پروژه های غیر اقتصادی و عدم مدیریت مناسب طرح های عمرانی دارد. با کاهش منابع نفتی دولت مجبور به ساماندهی بودجه، کاهش هزینه های اضافی و اولویت بندی اجرای طرح های عمرانی می گردد.
موارد فوق همگی مسائلی بودند که حل آنها توسط سیاستگذاران در شرایط غیر تحریمی نیز ممکن بود ولی متاسفانه تا قبل از شرایط تحریم اصلاحات مطلوب حاصل نشده بود.
دسته دوم؛ حوزه های اصلاح نشده هستند که در آنها با وجود اعمال تحریم ها علیه کشورمان، از فرصت تحریمها به خوبی استفاده نشده و هنوز اقدام جدی در کشور برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد صورت نگرفته است.
۱. خام فروشی نفت و عدم توسعه زنجیره ارزش افزوده در این صنعت یک مشکل جدی این حوزه از اقتصاد کشور است. تحریم خرید نفت ایران فرصت خوبی را فراهم کرده تا وزارت نفت رویکرد خود را از صادرات نفت به مصرف داخلی نفت خام و صادرات فراورده های نفتی تغییر دهد. لازم به ذکر است برخلاف نفت خام که دارای مشتریان محدود بوده و به راحتی قابل تحریم است، فراورده های نفتی دارای بازار بسیار گسترده و مشتریان متعدد بوده و همانند دیگر کالاهای صادراتی قابل صادر کردن می‌باشند. متاسفانه به نظر می رسد اقدام جدی در این حوزه انجام نشده و وزارت نفت همچنان در پی افزایش صادرات نفت خام بوده و اولویت اصلی خود را به جای توسعه صنعت نفت در افزایش تولید و صادرات نفت می داند.
۲. مشکل دیگر اقتصاد کشور، ترکیب شرکای خارجی کشور است. در حال حاضر تجارت خارجی کشور نظام مند نبوده و روابط تجاری بدون مدیریت و برنامه ریزی قبلی شکل گرفته است. این امر زمینه را برای اعمال فشار از مسیر تحریم های تجاری فراهم کرده است. در حالیکه توسعه روابط تجاری با برخی کشورهای همسایه و یا کشورهایی که به لحاظ ایدئولوژیک و یا سیاسی همسو هستند در بردارنده منافع سیاسی و اقتصادی برای کشور است. شرایط تحریم می تواند به اصلاح روابط تجاری کشور کمک نماید.
۳. یکی از مشکلات ساختاری در کشور، وجود فرارهای مالیاتی فراوان و همچنین استفاده نشدن از بسیاری پایه های مالیاتی مانند مالیات بر زمین، خانه های خالی و غیره است. توجه مناسب به این ظرفیت های مالیاتی نه تنها به درآمدزایی دولت کمک می‌کنند بلکه کارکرد کنترلی در اقتصاد نیز داشته و از فعالیت های سوداگرانه جلوگیری می نماید. متاسفانه در این زمینه نیز علیرغم برخی تلاشها به وضعیت مطلوبی نرسیده ایم.
۴. یکی دیگر از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور، ضعف نهادی در تامین مالی پروژه های بزرگ است. متاسفانه در برخی صنایع بزرگ مانند نفت و گاز و صنایع وابسته هنوز ساختار نهادی و مدل تامین مالی مناسب برای پروژه ها در کشور شکل نگرفته است. این در حالیست که تا به حال عمده روش های تامین مالی استفاده از بودجه دولت و تامین مالی خارجی بوده است. لازم به ذکر است که تامین مالی پروژه با استفاده از بودجه دولتی دارای راندمان مطلوب نبوده و تامین مالی پروژه ها از منابع خارجی نیز عموماً منجر به تامین بسیاری از کالاها و تجهیزات پروژه از کشور طرف قرارداد می گردد.
۵. فرصت دیگری که پس از وضع تحریم ها وجود داشته به آن توجه مطلوب نشده، استفاده از پتانسیل های فناورانه صنایع نظامی در داخلی سازی کالاهای های‌تک مورد نیاز دیگر صنایع است. در حال حاضر به دلیل سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه‌های نظامی، توانمندی تولیدی فناورانه بالایی در این حوزه وجود دارد. این توانمندی باید در تولید کالاهای های‌تک تحریمی مورد نیاز دیگر صنایع فعال شود. متاسفانه این امر که در ادبیات علمی به سرریز تکنولوژی معروف است بطور مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است.
موارد ذکر شده برخی از فرصتهایی بود که برای اصلاحات ساختاری و تصمیم گیری در کشور در اثر تحریم به وجود آمده و بعضا مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به موارد فوق که عموما جزء مشکلات ریشه ای و اساسی اقتصاد کشور هستند، می توان گفت که شاید تحریم ها در کوتاه مدت دردهایی برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما در بلند مدت قطعا برکات بسیاری برای کشور داشته و ما را به سمت اصلاحات ساختاری و نهادی مطلوب سوق می دهد.
الف