کشورهای اتحادیه اروپا درباره «قانون داده» به توافق رسیدند

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، کمیسیون اتحادیه اروپا سال گذشته «قانون داده» (Data Act) را برای پوشش داده های تولید شده در گجت های هوشمند، ماشین آلات و محصولات مصرفی با هدف کنترل قدرت شرکت های بزرگ فناوری آمریکا ارائه کرد.

قانون مذکور داده های شرکتی و مصرف کنندگان اتحادیه اروپا را در بر می گیرد و بخشی از مجموعه قوانینی است که با هدف کنترل قدرت شرکت های بزرگ فناوری آمریکا ارائه شده و به این منطقه کمک می کند به اهداف خود در حوزه دیجیتال دست یابد.

شرکت های آمریکایی گله دارند که لایحه مذکور بسیار محدود کننده است.

پس از آنکه ادوارد اسنودن پیمانکار سابق اطلاعات آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی از نظارت وسیع این دولت بر داده ها پرده برداشت، نگرانی های اتحادیه اروپا درباره انتقال اطلاعات بیشتر شد.

درهر حال اکنون توافق مذکور پس از چند ساعت مذاکره به دست آمده است. تیری برتون کمیسیونر اروپا در امور بازار داخلی در توئیتی در این باره نوشت: توافق به دست آمده نقطه عطفی در تغییر شکل فضای دیجیتال است. ما در مسیر ایجاد یک اقتصاد داده پررونق اتحادیه اروپا براساس شرایط خودمان هستیم.

قانون مذکور به افراد و کسب و کارها قدرت می دهد تا داده هایی که از طریق دستگاه های هوشمند و ماشین آلات به دست می آیند را بیشتر کنترل کنند و به آنها اجازه می دهد داده ها را از دستگاه های مختلف راحت تر انتقال دهند یا کپی کنند.

همچنین مشتریان و شرکت ها می توانند درباره شیوه استفاده از داده های تولیدی شان تصمیم گیری کنند.

در کنار این موارد قانون داده به کاربران اجازه می دهد راحت تر ارائه کننده سرویس های پردازش داده خود را تغییر دهند، اقدامات ایمنی در مقابل انتقال غیرقانونی داده ها توسط تهیه کنندگان سرویس ابر انجام دهند و استانداردهایی برای تداخل عملیاتی جهت استفاده داده ها بین بخش های مختلف به کار گیرند.

تولیدکنندگان تلاش برای اجبار آنها به اشتراک گذاری داده ها با طرف های ثالث را نیز کمرنگ کردند. از سوی دیگر زیمنس و SAP نیز درباره نشتی رازهای تجاری اظهار نگرانی کرده اند.

از سوی دیگر طی هفته های اخیر قانونگذاران اتحادیه اروپا درباره ایجاد تغییراتی در پیش نویس قانون هوش مصنوعی که شامل ممنوعیت استفاده از فناوری در نظارت بیومتریک و همچنین به کارگیری آن برای سیستم های هوش مولد جهت افشا کردن محتوای تولید شده، توافق کردند.

اصلاحات قانون پیشنهادی با هدف حفاظت از شهروندان در مقابل خطرات فناوری ارائه شده و ممکن است به آغاز کارزاری از سوی کشورهایی منجر شود که با ممنوعیت کامل استفاده از هوش مصنوعی در نظارت بیومتریک مخالف هستند.

به کارگیری سریع «چت جی پی تی» شرکت اوپن ای آی و دیگر بات ها سبب شده تا محققان ارشد هوش مصنوعی و مدیران ارشد شرکت های بزرگ از جمله ایلان ماسک و سم آلتمن (مدیر اوپن ای آی) درباره ریسک های احتمالی آن برای جامعه هشدار دهند.

برناردو بنیفیتی یکی از ارائه کنندگان لایحه در این باره می گوید: در حالیکه شرکت های بزرگ فناوری درباره تولیدات خود هشدار می دهند، اروپا پیش قدم شده و یک واکنش محکم در مقابل ریسک های هوش مصنوعی پیشنهاد کرده است.

یکی از تغییرات آن است که قانونگذاران اتحادیه اروپا می خواهند هر شرکتی که از ابزارهای هوش مصنوعی مولد برای فاش کردن محتوای تحت پوشش قانون کپی رایت برای آموزش سیستم های خود استفاده کند و همچنین شرکت هایی که روی «برنامه پرخطر» کار می‌کنند، تأثیر حقوق اساسی و اثرات زیست‌محیطی را ارزیابی کنند.

سیستم هایی مانند «چت جی پی تی» نیز باید اعلام کنند محتوایی که با کمک هوش مصنوعی تولید شده، به متمایز کردن تصاویر دیپ فیک و نمونه های واقعی کمک کنند و در مقابل محتوای غیرقانونی اقداماتی محافظتی انجام دهند.

مایکروسافت و آی بی ام از جدیدترین اقدام قانونگذاران اتحادیه اروپا استقبال کردند اما مشتاق بهبود قوانین پیشنهادی هستند.