به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس حکمی که جمعه منتشر شد، دادگاهی در آمریکا دریافت که اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به شکل نامناسب اطلاعاتی را در پایگاه داده اطلاعات خارجی ایالات متحده از جمله درباره آمریکایی‌های مظنون به جرایم در طی چند سال جستجو کرده که تعداد این جستجوها به ۲۷۸ هزار بار می‌رسد.
به گزارش رویترز، تصمیم دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی را دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) منتشر کرد. این دادگاه اعلام کرد جستجوها در جریان تحقیقات جنایی آمریکا از جمله درباره حمله شش ژانویه به کنگره و اعتراضات بعد از قتل جورج فلوید در سال ۲۰۲۰ انجام شده است.
پایگاه اطلاعاتی مذکور، اطلاعات دیجیتال و سایر اطلاعات درباره افراد را ذخیره می‌کند. قانون نظارت بر اطلاعات خارجی به اف‌بی‌آی اجازه می‌دهد بدون مجوز، ارتباطات خارجی‌ها را در خارج از آمریکا از جمله مکالماتشان با آمریکایی‌ها را جستجو کند.
طبق حکم دادگاه، اف‌بی‌آی مقررات مربوط به استفاده از پایگاه اطلاعاتی را که تحت بخش ۷۰۲ قانون FISA ایجاد شده، با جستجوهای خود نقض کرده است.
بر اساس تصمیم اعلام شده، «بخصوص دادگاه دریافت که جستجوها به عنوان بخشی از تحقیقات درباره جرایم بین ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ مقررات را نقض کرد زیرا مبنای منطقی برای این انتظار وجود نداشت که اطلاعات خارجی یا شواهد جرم به دست آید؛ گرچه اف‌بی‌آی اعتقاد داشت به طور منطقی محتمل است».
به نوشته رویترز، این افشاگری‌ها در حالی است که جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است حمایت کنگره را برای حفظ اختیارات نظارتی تحت بخش ۷۰۲ که اواخر امسال منقضی می‌شود، به دست آورد. طبق این گزارش، سخنگوی اف‌بی‌آی حاضر به اظهارنظر نشد.
اف‌بی‌آی مدعی است تغییراتی را ایجاد کرده و این مسائل، منعکس‌کننده شیوه‌های فعلی در این سازمان نیست.
این اولین بار نیست که افشاگری‌هایی درباره نقض حریم خصوص و جاسوسی از افراد در آمریکا توسط اف‌بی‌آی منتشر می‌شود.
پیش‌تر، جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش شفافیت سالانه خود اعتراف کرد که در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، حدود ۳.۴ میلیون آمریکایی را تحت بازجویی قرار داده و علی‌رغم آن که مدعی است به دنبال هکرهای خارجی بوده، اما گرو‌های آزادی مدنی می‌گویند این اقدام پلیس فدرال آمریکا، حمله گسترده به حریم خصوصی مردم آمریکا بوده است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) در واکنش به این گزارش، این رفتار اف‌بی‌آی را حمله به حریم خصوصی افراد در حجم بسیار وسیع توصیف کرد و «اشلی گورسکی» از اعضای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در این خصوص گفت: « این گزارش، حجم این جستجوهای مخفیانه غیرقانونی را روشن می‌کند و بر فوریت این مشکل تأکید می‌کند. زمان آن رسیده که کنگره اقداماتی را برای حفاظت از حقوق متمم چهارم آمریکایی‌ها در پیش بگیرد».