به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ طی جلسه وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا قوانینی که پارلمان اتحادیه اروپا در آوریل تصویب کرد، تایید شد و پیش بینی می‌شود این قوانین از ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شوند.
قانونمندسازی پس از فروپاشی صرافی FTX به یکی از اضطراری‌ترین موضوعات برای رگولاتور‌ها تبدیل شده است. الیزابت اسوانتسن وزیر اقتصاد سوئد که ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز در این باره می‌گوید: رویداد‌های اخیر نشان داده اند به سرعت به وضع قوانینی نیاز است تا از شهروندان اروپایی که در این دارایی‌ها سرمایه گذاری کرده اند، حفاظت شود. علاوه بر آن چنین قوانینی از سواستفاده از صنعت رمزارز برای مقاصد پولشویی و سرمایه گذاری در تروریسم جلوگیری می‌کند.
قوانین مذکور شرکت‌های صادر کننده، تاجر و حفاظت از دارایی‌های رمزارزی در ۲۷ کشور اتحادیه را ملزم می‌کند برای فعالیت مجوز دریافت کنند.
وزرای این منطقه گام‌هایی برای مقابله با فرار از مالیات و استفاده از انتقال‌های دارایی رمزارزی برای پولشویی و تسهیل ردیابی تراکنش‌ها برداشته اند. آن‌ها توافق کردند که از ژانویه ۲۰۲۶ میلادی تهیه کنندگان سرویس‌ها باید نام فرستنده و ذینفع‌ها در دارایی‌های رمزارزی بدون در نظر گرفتن مبلغ انتقالی، مشخص شود.
همچنین کشور‌ها درباره اصلاح قوانین مربوط به آنکه کشور‌های عضو چگونه باید در خصوص مالیات تراکنش‌های رمزارزی با یکدیگر همکاری کنند و همچنین درباره تبادل اطلاعات درباره قوانین پیش پرداخت مالیات برای افراد بسیار ثروتمند، به توافق دست یافتند.
شرکت‌های رمزارز خواهان قطعیت در قوانین هستند و به کشور‌ها فشار وارد می‌کنند تا از قوانین اتحادیه اروپا کپی برداری کنند و از رگولاتور‌ها خواسته اند هنجار‌های جهانی برای فعالیت‌های خارج از مرز تعیین کنند.