به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، انگجت نوشت: این لایحه شرکت‌های بزرگ تبلیغات دیجیتال که تراکنش‌هایی بیش از ۲۰ میلیارد دلار را کنترل می‌کنند، اجازه ندارند مالک پلتفرم‌های تبادل تبلیغات و همچنین تقاضا یا تأمین آن باشند.
مالک یک پلتفرم تأمین تبلیغات آگهی آنلاین نمی‌تواند سیستم طرف تقاضا یا برعکس را دراختیار داشته باشد. در این میان شرکت‌هایی که خرید و فروش تبلیغات را انجام می‌دهند، نمی‌توانند پلتفرم‌های دیگری داشته باشند.
شرکت‌هایی با حجم متوسط یا بزرگ‌تر که تراکنش‌هایی بیش از ۵ میلیارد دلار را کنترل می‌کنند نیز به جای آنکه مناقصه تبلیغات را به طور عمدی طوری انجام دهند که به سود عملیات‌های خودشان باشد، باید فرایند را به بهترین شکل اجرا کنند.
آن‌ها باید شفاف باشند و دسترسی عادلانه به قابلیت‌های فنی و داده را فراهم کنند. اگر آن‌ها کسب و کار‌هایی در ۲ سوی بازار انجام دهند، باید اقداماتی جهت کاهش سواستفاده و تضاد منافع انجام دهند.
ترکیبی از سناتور‌های دوجناح دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی از جمله مایک لی، ایمی کلوبوچار، تد کروز و الیزابت وارن از لایحه مذکور پشتیبانی کردند. آن‌ها هدف نهایی لایحه به صراحت اعلام کرده اند و انتظار دارند در صورت تبدیل شدن لایحه به قانون، گوگل و متا بخش‌های قابل توجهی از کسب وکارشان را جدا کنند.
البته به گفته سیاستمداران ممکن است آمازون نیز مشمول لایحه AMERICA شود، اما سناتور‌های پشتیبان لایحه گوگل را به عنوان هدف اصلی آن مشخص کرده اند.
آن‌ها با توجه به آنکه شرکت مذکور با شکایت‌های متعدد از سوی وزارت دادگستری ایالت‌های مختلف آمریکا روبرو است، گوگل را به دستکاری در بازار تبلیغات به شیوه‌ای غیرعادلانه متهم کرده اند.