از معلق‌ ماندن قانون ایمنی‌زیستی تا جرم‌انگاری فعالیت‌های زیستی در پیش‌نویس مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، تدوین قانون ملی ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۴ با پیوستن به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون، شورایی فرابخشی به عنوان هماهنگ کننده سیاست‌ها و چندین دستگاه به عنوان مجری معرفی شدند.

به اعتقاد محققان حوزه بیوتکنولوژی قانون فعلی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین ایمنی زیستی در جهان است، به گونه‌ای که ماده ۲ این قانون نه تنها کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی را با رعایت مفاد این قانون "مجاز" اعلام می‌کند، بلکه فراتر از آن دولت را "مکلف" به فراهم‌ آوردن تمهیدات لازم برای انجام این امور می‌کند.

این در حالی است که به گفته رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تنها یک بند از این قانون مترقی در حوزه بیوتکنولوژی کشور اجرایی شده است.

دکتر نیراعظم خوش‌خلق با اشاره به تصویب قانون ایمنی زیستی در سال ۸۸، افزود: ۴ سال بعد در سال ۹۲ آیین‌نامه اجرایی آن نیز مصوب شد و در سال ۹۴ وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این قانون پیشگام شد و به منظور نظارت بر محصولات کشاورزی وارداتی، کمیته‌ای تشکیل داد و اقدامات مناسبی را در این زمینه اجرایی کرد.

خوش خلق سیما با تاکید بر اینکه این اقدام وزارت جهاد کشاورزی یک بند از بندهای قانون ایمنی زیستی بوده است، خاطرنشان کرد: اما این قانون دارای بندهای دیگری نیز هست که هرگز اجرایی نشده‌اند و ما نمی‌دانیم که قانون ایمنی زیستی فعلی که به تصویب مجلس رسیده، چه اشکالاتی داشته است که تنها یک بند آن اجرایی شده است.

به گفته وی، برای تدوین قانون ایمنی زیستی، قوانین کشورهای مختلف از قانون کشور فیلیپین به عنوان کشوری با قوانین بسته در حوزه ایمنی زیستی تا قانون کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

در چنین فضایی که کسی نمی‌داند قانون فعلی ایمنی زیستی چه ایراداتی دارد که اجرایی نشده است، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌نویس دیگری از قانون ایمنی‌ زیستی‌ جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و در حالی که دانشمندان این حوزه خوشحال از توقف آن به دلیل ارائه ایرادات این پیش‌نویس هستند، اما دکتر محمدعلی ملبوبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی زیست فناوری هشدار داد که پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی متوقف نشده است و دست‌اندرکاران آن در حال ایجاد ساختارهای پیش‌نویس این قانون هستند.

ایراداتی که محققان به پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی گرفتند

اشکالاتی که محققان به این پیش‌نویس گرفتند، از ماده یک آن آغاز می‌شود. در این ماده آمده است:

هدف از این‌ قانون، ایجاد نظام تنظیم‌گری‌ شفاف، پاسخگو و مستقل‌ در زمینه‌ ایمنی‌ زیستی‌ به ‌منظور کنترل، پیشگیری‌ و ممانعت‌ از خطرات بالقوه فعالیت‌ها و عوامل‌ فناوری‌ زیستی‌ مشتمل‌ بر نهاده‌ها، محصولات و فرآورده‌های‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ ناشی‌ از آن است‌.

بر اساس همین یک بند کلیه عوامل فناوری زیستی، دارای خطر بالقوه هستند.

صدور موافقت‌ اصولی‌

در ماده ٢٥ این پیش‌نویس آمده است: "اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ متقاضی‌ فعالیت‌ در زمینه‌ فناوری‌ زیستی‌، مکلف‌ به‌ اخذ موافقت‌ اصولی‌ از مرکز هستند. اقدام بدون مجوز، جرم محسوب می‌شود و مرکز مکلف‌ است‌ از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ ذی‌صلاح، اقدامات لازم را جهت‌ پلمپ‌ واحدهای‌ غیرمجاز به‌ عمل‌ آورد. ضوابط‌ این‌ ماده مشمول کلیه‌ اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ مرتبط‌ که‌ پیش‌ از تصویب‌ این‌ قانون به‌ ثبت‌ رسیده باشند نیز می‌گردد".

در تبصره این بند قانونی تاکید شده است که سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور مکلف‌ است‌، پیش‌ از ثبت‌ کلیه‌ اشخاص حقوقی‌ مرتبط‌ با فناوری‌ زیستی‌، تأییدیه‌ مرکز را اخذ کند. مرکز مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف یک‌ ماه، پاسخ‌ استعلام مربوطه‌ را از طریق‌ سامانه‌ موضوع ماده (٩) این‌ قانون اعلام کند.

ماده ٢٦ این پیش‌نویس تاکید دارد که "مرکز صرفاً مجاز به‌ اعطای‌ موافقت‌ اصولی‌ به‌ آن دسته‌ از اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ است‌ که‌ دارای‌ دانش‌ فنی‌، مکان و تجهیزات مناسب‌ بوده، آموزش‌های‌ حرفه‌ای‌ مرتبط‌ را گذرانده و از وضعیت‌ سلامت‌ مناسبی‌ برخوردار باشند."

نحوه بازرسی

بازرسی فعالیت‌های مرتبط با زیست فناوری بخش دیگری از این پیش‌نویس است که در ماده ٢١ آن آمده است.

بر اساس این ماده: "بازرس ایمنی‌ زیستی‌ پس‌ از اخذ مجوز دادگاه صالح‌ در انجام وظایف‌ خود ضابط‌ قضایی‌ محسوب شده و مجاز است‌ به‌ صورت سرزده، از کلیه‌ مکان‌های‌ مرتبط‌ با فعالیت‌ها و عوامل‌ فناوری‌ زیستی‌ بازرسی‌ کرده و اسناد و مدارک مربوط‌ را بررسی‌ نماید. در اماکن‌ مورد نظر، بازرس می‌تواند یک‌ یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:

الف‌)کلیه‌ مدارک دال بر تخلف‌ علیه‌ این‌ قانون را بازرسی‌ کند
ب) از هر ماده‌ای‌ برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نمونه‌برداری‌ کند
پ) هر گونه‌ سوابق‌ نگهداری‌شده در آن محل‌ را بازرسی‌ کند
ت) از هر شخصی‌ که‌ در آن مکان است‌، بخواهد به‌ سؤالات پاسخ‌ دهد
ث) از سوابق‌ یا اطلاعات، رونوشت‌ تهیه‌ کند
ج) هرگونه‌ سوابق‌ یا سایر اطلاعات را در صورتی‌ که‌ معتقد باشد شاهدی‌ بر تخلف‌ علیه‌ این‌ قانون هستند، تا زمان رسیدگی‌ به‌ جرم نگهداری‌ نماید
چ) هر چیزی‌ که‌ ممکن‌ است‌ شاهدی‌ بر تخلف‌ از این‌ قانون باشد، مصادره نماید؛
خ) عکس‌، فیلم‌ و صوت مورد نیاز را تهیه‌ کند.

به گفته دکتر جلالی، رییس انجمن ژنتیک، حلقه اول امنیت ملی «امنیت غذایی» است و در حالی که دانشمندان ما توانمندی خود را به اثبات رسانده‌اند و ده‌ها گیاه تراریخت آماده رهاسازی را به تولید رسانده‌اند، ولی اینها در فریزرها و یخچال‌ها نگهداری می‌شود تا زمانی برسد که برای رهاسازی آنها مجوز صادر شود و یا قوه نامیه خود را از دست دهند و نابود شوند.

به گفته این محقق، بیش از دو دهه است که محصولات تراریخته توسط دانشمندان و متخصصان داخلی به مرحله تولید انبوه رسیده، ولی اجازه کاشت آنها داده نشده است تا این محصولات به دست مردم برسند، ولی این محصولات تراریخته هر ساله از طریق کشتی‌هایی در مقیاس میلیون تنی و با صرف هزینه‌های میلیارد دلاری، به کشور وارد شده است و هرگز نگران به خطر افتادن سلامت مردم نبوده‌اند! در حالی که به اعتقاد من این محصولات هیچ خطری نداشته، به این جهت که این محصولات دارای گواهی سلامت هستند و در کشورهای تولیدکننده نیز مصرف می‌شوند.

جلالی یادآور می‌شود که بیش از ۱۰۰ کشور مصرف کننده این محصولات هستند، ضمن آنکه ده‌ها کشور بزرگ دنیا از جمله امریکا بزرگترین مصرف کننده و تولیدکننده محصولات تراریخته است و تنها این علامت سؤال همواره در ذهن من مانده است که چرا به محصول داخلی اجازه کشت داده نمی‌شود، ولی به واردات علاقه زیادی وجود دارد؟

این رویکرد محدودگرایانه در پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی در حالی است که ۷۰ کشور دنیا از سال ۱۹۹۶ کشت تجاری محصولات تراریخته را تایید کردند و در بیست و سومین سال تجاری‌سازی محصولات تراریخته در سال ۲۰۱۸ تعداد ۱۷ میلیون کشاورز در ۲۶ کشور جهان ۱۹۱.۷ میلیون هکتار محصولات تراریخته را در سال ۲۰۱۸، کشت کردند.

بر اساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۸ سویای تراریخته ۹۵.۹ میلیون هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده که سهم ۵۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی تراریخته را دارد و بعد از آن ذرت تراریخته با اختصاص ۵۸.۹ میلیون هکتار قرار دارد که سهم ۳۰.۷ درصدی را از آن خود گرفته است.

پنبه تراریخته با ۲۴.۸ میلیون هکتار و سهم ۱۳ درصدی و کلزای تراریخته با ۱۰.۱ میلیون هکتار با سهم ۵.۳ درصدی در رده‌های بعدی قرار گرفته است.

از معلق‌ ماندن قانون ایمنی‌زیستی تا جرم‌انگاری فعالیت‌های زیستی در پیش‌نویس مرکز پژوهش‌های مجلس

سایر محصولات تراریخته شامل سیب‌زمینی تراریخته، یونجه‌ تراریخته، چغندرقند تراریخته، کدوی تراریخته، بادمجان تراریخته، پاپایای تراریخته، سیب تراریخته، گلرنگ تراریخته و نیشکر تراریخته (در مجموع ۱ درصد) می‌شود.

دکتر مختار جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ژنتیک ایران با تاکید بر اینکه در قانون فعلی ایمنی زیستی مصوب، بیشتر توجه به تولید داخل است، اضافه کرد: این قانون بر این موضوع تاکید دارد که از دانش فنی تولید شده از سوی فناوران کشور استفاده شود و بر اجرای این قانون چندین بار در شورای ایمنی زیستی تاکید شد. یادم‌ می‌آید که در یکی از جلسات، رییس جلسه که معاون اول وقت رییس‌جمهور بودند، تاکید کرد که طبق مصوبه شورا در سال آینده پنبه تراریخت کشت شود تا میهن عزیزمان بتواند از مزایای این تکنولوژی بهره‌برداری کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که پاکستان، همسایه شرقی ایران پنبه تراریخت را کشت می‌کند و منافع زیادی از آن حاصل شده است، به گونه‌ای که کشت پنبه تراریخت از سطح مزرعه تا برداشت پنبه، پنبه پاک‌کنی، ریسندگی، رنگرزی، بافندگی و همچنین تولید لباس تا مغازه، زنجیری از اشتغال را ایجاد می‌کند، ضمن آنکه نباید از استفاده دانه و کنجاله آن برای دامداری و تولید روغن برای انسان غفلت شود.

این استاد حوزه بیوتکنولوژی، افزود: ولی از آنجایی که اراده‌ای نبود و کارشکنی نیز صورت گرفت، مجوز کشت پنبه تراریخته صادر نشد و اخیرا پیش‌نویس جدیدی در حوزه ایمنی زیستی در حال تهیه است.

وی اضافه کرد: بهانه تدوین این پیش‌نویس این است که اعلام شد چرا قانون ایمنی زیستی قبلی اجرایی نشده و این سؤالی است که مسؤولان باید به آن پاسخ دهند که هیچ اراده‌ای بر اجرای آن نبوده است. آیا بهتر نبود ایرادات قانون اجرا شده، مشخص و اعلام می‌شد؟ به نظر من ایراد بیشتر به نگاه و دیدگاه مجریان بر می‌گردد، نه به قانون ایمنی زیستی.

جلالی با تاکید بر اینکه این طبیعی است که هر قانونی در گذر زمان نیاز به بازنگری دارد، خاطر نشان کرد: ولی این دلیلی نیست که یک قانون به طور کلی کنار گذاشته شود و قانون جدیدی مجددا تدوین شود. لازم به ذکر است که متاسفانه بجای اجرای درست قانون، هر گروه، جناح یا سلیقه‌ای که سرکار می‌آید سعی می‌کند قوانین، برنامه‌ها و پروژه‌های قبلی را کنار بزند و طرحی نو دراندازد. این قبیل رویکردها تاکنون آسیب‌های جدی زیادی به کشور وارد کرده که متاسفانه نتایج ناگوار این گونه نگاه‌ها و دیدگاه‌ها در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... نه تنها به منافع ملی بلکه به مردم هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده است. چرا؟!.

وی گفت: پیش‌نویس جدید تهیه شده مایه تعجب بسیاری از محققان و متخصصان این حوزه شده است، چون هیچ طرحی به این خوبی نمی‌توانست جلوی توسعه تکنولوژی زیستی و فناوری‌های نوین را در کلیه حوزه‌های علوم زیستی کشور سد کند!

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه کرده است، به گونه‌ای که بر اساس گزارش سازمان ملل، ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان (۱۴ درصد) دچار فقر غذایی هستند، ولی تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم در حوزه بیوتکنولوژی، امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان ایجاد کرده است؛ چرا که این فناوری قادر است با ارائه مسیرهای راهبردی، این امید را به‌ وجود آورد که می‌توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها کرد و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد.

بر این اساس لازم است تا مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک رکن علمی و پیشنهاد دهنده، تعاملات ارزنده‌ای با محققان حوزه‌های علمی زیستی و بیوتکنولوژی برقرار کند تا بتوان از افتخارات این حوزه صیانت کرد.

کسب رتبه نخست تولید محصولات زیست‌فناوری و واکسن در غرب آسیا، حضور در میان ۵ کشور تولیدکننده محصولات زیست فناوری در آسیا، کسب رتبه علمی دوازدهم در سطح جهان و اول در سطح منطقه از دستاوردهای محققان کشور در حوزه زیستی به شمار می‌رود.