به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ این اقدام برای کنترل روشهای حفظ امنیت داده، کسب وکارها و گسترش ساختار رگولاتوری انجام میشود.
به گفته منابع آگاه در جلسه سالانه کنگره ملی خلق چین که ۱۳ مارس برگزار میشود درباره آژانس جدید بحث و مذاکره میشود. قرار است این سازمان به رگولاتور ارشد چین در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با داده تبدیل شود.
دفتر ملی داده قوانینی برای جمع آوری و به اشتراک گذاری دادهها برای کسب وکارها تعیین و اجرا میکند. همچنین این رگولاتور تصمیم میگیرد کدام شرکتهای چند ملیتی میتوانند دادههای تولیدی در عملیات هایشان را در چین صادر کنند.
در کنار این موارد رگولاتور درباره موضوعات مختلف در حوزه دیجیتال و شناسایی شکافهای امنیت داده که به حملات سایبری منجر میشوند، تحقیقاتی انجام میدهد.
رگولاتورهای چینی اخیرا از فشار بر شرکتهای چند ملیتی که برای پیروی از قوانین جدید با چالشهایی روبرو شده اند، کم کرده اند. این شرکتها اصولا برای دریافت مجوز صادرات دادههای کاربران با چالش روبرو هستند.