به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پایداری ملی، به نقل از خبرگزاری فارس، رویترز نوشت؛ مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا، پس از حملات سایبری به میلیون ها استرالیایی در هفته های اخیر، گفت: استرالیا قوانینی را برای افزایش مجازات برای شرکت هایی که در معرض نقض گسترده داده ها هستند، به پارلمان ارائه خواهد کرد.
بخش‌های مخابراتی، مالی و دولتی استرالیا از زمانی که اپتوس متعلق سینگ‌تل، دومین شرکت مخابراتی بزرگ این کشور، در 22 سپتامبر هکی را فاش کرد که منجر به سرقت اطلاعات شخصی بیش از 10 میلیون حساب شد، در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.
حمله دیگر نقض داده ها در بیمه سلامت Medibank Private که یک ششم استرالیایی ها را پوشش می دهد، منجر به سرقت داده های شخصی 100 مشتری، از جمله اطلاعات تشخیص ها و روش های درمان، به عنوان بخشی از سرقت 200 گیگابایت اطلاعات شد.
دریفوس، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دولت هفته آینده با اصلاح قوانین حریم خصوصی، به طور قابل‌توجهی مجازات‌ها را برای نقض مکرر یا جدی حریم خصوصی افزایش می‌دهد.
تغییرات پیشنهادی حداکثر مجازات برای نشت اطلاعات جدی یا مکرر را به 50 میلیون دلار استرالیا (32 میلیون دلار) افزایش می‌دهد. این رقم سه برابر ارزش هرگونه سود به دست آمده از طریق سوءاستفاده از اطلاعات یا 30 درصد گردش مالی خالص یک شرکت در دوره مربوط است. جریمه فعلی 2.22 میلین دلار استرالیا است.
دادستان کل گفت: وقتی از استرالیایی ها خواسته شد که داده های شخصی خودشان را به شرکت ها تحویل دهند، آنها حق داشتند انتظار داشته باشند که از اطلاعاتشان محافظت شود. نقض قابل توجه حریم خصوصی در هفته های اخیر نشان داده که حفاظت های موجود کافی نیستند. ما به قوانین بهتری برای تنظیم نحوه مدیریت حجم عظیمی از داده‌هایی که شرکت‌ها جمع‌آوری می‌کنند و جریمه‌های بزرگ‌تر نیاز داریم.
این اعلامیه پس از آن که دولت در اوایل این ماه برنامه‌هایی را برای بازنگری قوانین حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان که به تسهیل اشتراک‌گذاری داده‌های هدفمند بین شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها کمک می‌کند، منتشر شد.