به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود. شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.
در این حکم تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.
پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت نبود ضمانت ا جرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا
عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است.
وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.
پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.
خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود
پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.
وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.
وی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات، محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.
پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست.
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی، وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.
مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟
باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.
آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.
وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد، این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.
پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای، تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.
وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.
وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.
پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.
دبیر شورا باید به فکر کار باشد
وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.
وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده، گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.
پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.