چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، شورایعالی فضای مجازی در اسفندماه سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری، تشکیل شد. در حکم رهبر انقلاب درباره تاسیس این نهاد آمده: شورایعالی فضای مجازی با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
در سال‌های گذشته، عدم تشکیل جلسات شورا توسط رییس‌جمهور سابق منجر به شکل‌گیری یک صف طولانی از طرح‌هایی شد که نیاز جدی و فوری به بررسی داشتند؛ مخصوصا با توجه به تحولات پرسرعت در فضای مجازی و ضرورت جدی برای تنظیم سیاستگذاری‌های به‌موقع برای حکمرانی موثر در این فضا. اما با شروع دولت جدید، تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت و خروجی آن مصوبات مهمی بود که حالا نیاز به نظارت جدی برای اجرایی شدن آن است.
چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود. در یک سلسه مصاحبه با کارشناسان سیاستگذاری فضای مجازی، به این چالش‌ها و نیز راه‌حل‌هایی که باید در پیش گرفته شود پرداخته‌ایم.
ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا نیست
در این باره «محمدمهدی حبیبی» رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک گفت: اصل مشکل این است که شورایعالی آن چیزی که به عنوان مصوبه مطرح می کند، ضمانت اجرایی ندارد. ضمانت اجرای دو نوع است، مدل اول این است که ما مثلا یک بند قانونی می‌نویسیم، این بند مجری مشخصی دارد، اگر مجری تعیین شده کار خودش را انجام نداد، باید مثلا براساس قانون یا هر چیزی این بخش را جریمه کنیم، تا این مصوبه شورایعالی ضمانت اجرا داشته باشد. این نوع از ضمانت اجرا، ضمانت اجرایی است که برای یک فرد یا مسئول در نظر گرفته می شود. براساس این تعریف، در حال حاضر هیچگونه ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا وجود ندارد.
وی ادامه داد: یک مدل ضمانت اجرایی دیگر هم داریم که مصوبات شورا باید به صورت نهادی و ساختاری ضمانت اجرا داشته باشند، مثلا شورا سیاست‌های کلان تصویب می‌کند، این سیاست‌های کلان باید در قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت و امثالهم نیز جریان پیدا کند، اما جریان پیدا نمی‌کند، چون مسئول مشخصی ندارد. مثلا تک تک نمایندگان مجلس که در قبال هر مصوبه مسئولیت ندارند. هر آن چیزی که در مجلس تصویب می شود، باید در شورای نگهبان نیز مطابقت داده شود و اگر خلاف باشد، دوباره به مجلس بر می گردد یا کار دیگری انجام می شود. اینجا ساختار حکمرانی کشور در نظر گرفته شده است. در حال حاضر چنین چیزی برای مصوبات شورایعالی وجود ندارد.
حبیبی مشکل دیگر در بحث اجرایی نشدن مصوبات را تکلیف و مسئولیت قانونی نهادها و وزارتخانه های دیگر در کنار شورا دانست. او در این باره گفت: مثلا در قانون مجلس وظیفه خاصی برعهده وزارتخانه مشخصی نهاده شده و این وزارتخانه از نظر قانونی مسئولیت انجام کار را دارد،در اینجا اگر شورا بخواهد وارد شود، نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور اجازه ورود شورا را نمی دهد، چون نهاد مسئول مشخص شده است. نهاد مسئول چون اختیار قانونی دارد، شخص یا ارگان دیگری نمی تواند جلوی کارش را بگیرد.
وی تاکید کرد که اگر بخواهیم ضمانت اجرایی برای شورایعالی داشته باشیم، لازم است قانون مجلس اصلاح شود یا یک ضمانت اجرایی ساختاری برای شورایعالی در نظر گرفته شود.
لزوم تعیین جایگاه درست شورایعالی در کشور
حبیبی معتقد است ابتدا باید جایگاه شورایعالی در نظام کشور مشخص شود، تعیین محدوده اختیارات شورا یا مرکز ملی مهم است. او می گوید که جایگاه این نهاد باید در ساختار قانونی کشور جا بیوفتد و در متن قانونی که مجلس تصویب می‌کند نیز باشد.
حبیبی در صحبت هایش به این موضوع هم اشاره کرد که اگر ریاست مرکز ملی فضای مجازی، فردی باشد که فعال‌تر عمل کند، می‌تواند ضمانت اجرایی مصوبات را بدون اصلاحات قانونی هم جلو ببرد. زیرا شورایعالی و مرکز ملی پشتوانه حکم رهبری را دارند و این امکان وجود دارد که اگر رییس بخواهد و اراده کند می تواند جایگاه دقیق تر و بهتری را برای شورا و مرکز فراهم کند.
باتوجه به اینکه در حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی به صراحت آمده که همه اعضا و ارکان کشور سازمان‌های مختلف باید مسیر را برای ترتیب اثر قانونی داده شدن مصوبات شورا باز کنند، خود ارگان ها مانند مجلس باید به دنبال تقویت و تثبیت جایگاه شورا باشند و نیازی به ورود خود شورا برای نباشد.
حبیبی می گوید که بر اساس حکم رهبر انقلاب، باید ضمانت اجرایی به مصوبات شورا داده شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این مصوبات به نحو درست اجرا شوند و اگر جایی مثلا نهاد خاصی بدون مسئولیت ورود کرد یا خلاف احکام شورا کاری را انجام داد، شورا ورود کرده و جلوی کار را بگیرد.
حبیبی در پایان با اشاره به اینکه مصوبه عدم امکان ثبت شکایت از مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت که این مصوبه برگشت خورده است. وی گفت جایگاه شورا باید تقویت شود اما این راه درستی برای تثبیت و تقویت این نهاد مهم در کشور نیست. اینکه هیچ حق اعتراضی به مصوبات شورا وجود نداشته باشد اشتباه است. اعضای شورا عصوم نیستند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که حق کسی ضایع شود، پس این حرکت، کاری غلط است. برای تثبیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی کشور لازم است تصمیمات دیگری گرفته شود.