معاون قوه قضائیه مطرح کرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پرداخت حقوقی کاملی در حوزه ارزهای دیجیتال اتفاق نیفتاده است. به همین خاطر در جنبه‌های اقتصادی درباره آن فضاهایی که برای استفاده مردم و سوءاستفاده از آنها در این عرصه وجود دارد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از میزان، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درخصوص برگزاری نمایشگاه متاراد (رمز ارزش، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته) با مسئله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: باید مراقبت کنیم تا اگر فرصت یا تکنولوژی جدیدی در دنیای امروز پدید می‌آید و مردم با آن سروکار پیدا می‌کنند یا دانش‌های جدیدی پا به عرصه ظهور می‌گذارد خطر یا مشکلی پدید نیاید.
جهانگیر گفت: از این رو معاونت پیشگیری در جایگاه یک نهاد دیده‌بان و آینده‌نگر باید به این عرصه ورود کند که اگر شرایط و امکان جدیدی برای مردم ایجاد می‌شود تهدید یا مخاطره‌ای برای آنها پیش نیاید.
وی افزود: درواقع در هر عرصه‌ای که کار تازه‌ای اتفاق می‌افتد از جنبه حقوقی و قضایی هم ضرورت دارد تا پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات، آسیب‌ها و جرایم احتمالی صورت گیرد. یکی از جنبه‌های اساسی اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه به این موضوع بر می‌گردد که در تحولات جدید جامعه دانش لازم را داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اذعان کرد: درحال حاضر در حوزه متاورس، متاراد، بلاکچین و دیگر موضوعاتی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح است از جنبه حقوقی پرداخت کاملی اتفاق نیفتاده است. به همین خاطر در جنبه‌های اقتصادی درباره آن فضاهایی که برای استفاده مردم و سوءاستفاده از آنها در این عرصه وجود دارد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته و ممکن است کسانی به سرعت در این فضا قرار بگیرند و با سوءاستفاده از حسن نیت مردم دست به کلاهبرداری‌های دیجیتالی زنند. یعنی این احتمال وجود دارد که مثلا خرید و فروش‌هایی اتفاق افتد که واقعی نیست و سرمایه‌های مردم بدون آنکه متوجه شوند به تاراج برود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا معاونت اجتماعی قوه قضاییه اطلاعات لازم درباره این حوزه‌ها را کسب کند که بتواند آگاهی مردم در عرصه‌های دیجیتالی را ارتقا دهد. از آنجایی که این عرصه هم با حریم خصوصی مردم در ارتباط است -که احتمال نقض حریم خصوصی را افزایش می دهد- و هم با کسب و کار و مسائل اقتصادی آنها سروکار دارد مواجهه با مانورهای متقلبانه کلاهبرداران در این فضا دور از انتظار نیست.
معان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یعنی ممکن است مردم سرمایه‌هایشان را در فضای مجازی به‌کار بگیرند اما بعد روشن شود که فریب خورده‌اند و اندوخته‌هایشان از دست رفته است.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر برای این امور مرزهای فیزیکی تعریف نشده و افراد می‌توانند به صورت برخط با همه نقاط دنیا ارتباط برقرار کرده و کسب و کارهایشان را پیگیری کنند. بنابراین اگر کشورها در این عرصه وارد نشوند و حریم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی خودشان را پیش‌بینی نکنند احتمالا در آینده با چالش‌هایی جدی روبرو خواهند شد. پس همه این مسائل باعث می‌شود تا از کنار این عرصه‌های جدید با بی تفاوتی عبور نکنیم، اطلاعات جامع‌تری به دست بیاوریم و آگاهی مردم را ارتقا دهیم.