بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا منع شدند

به گزارش پایداری ملی به نقل از ایرنا، وزارت اقتصادی و دارایی امروز در حالی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.

براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه  موسسه اعتباری ممنوع شدند.

در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.

بنابر این گزارش، بانک‌ها در حالی از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در یک دهه گذشته در بخصوص در چند سال اخیر با اخذ سپرده‌های مردم با نرخ‌های رقابتی و خارج از ضوابط شورای پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طلا و مسکن سرمایه گذاری کردند به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها، امروز ملک است.این موضوع با تحریک سمت تقاضا در روند افزایش قیمت نیز موثر بود.

امروز نیمی از دارایی بانک‌ها به ملک تبدیل شده که با توجه به رکود در این بازار، این دارایی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد و بانک‌ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی  موثر هستند، این موضوع در سایر بازارها نیز صدق می‌کند.

اکثر بانک‌های به دلایل مختلف از جمله، رشد مطالبات غیر جاری و عدم وصول درآمد تسهیلات، عمدتاً با زیان‌های انباشته بسیار زیادی مواجه هستند که از اوایل دهه ۹۰ دچار ناترازی گسترده شدند؛ همچنین بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه گذاری می‌شود در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.