معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد؛
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های حمایتی سازمان فناوری اطلاعات از بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات تشریح کرد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در یازدهمین نشست تخصصی «طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» که با محوریت فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات دارای ۴ گونه برنامه حمایتی و مشارکتی از بخش خصوصی است که در این زمینه می‌توان به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ بودجه اشاره کرد.وی افزود: این طرح دارای ۶ محور توسعه اشتغال در کسب‌وکارهای حوزه فاوا از جمله توسعه پلتفرم‌ها، توسعه بسترهای آنلاین ارائه محصولات و خدمات و آموزش، توانمندسازی و کاریابی نیروی انسانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با هدف اشتغال‌زایی، اعتباری حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
خوانساری ادامه داد: حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به اکوسیستم نوآفرینی کشور (بوم واره) نیز از دیگر گونه‌های حمایت از بخش خصوصی است که بیشتر حوزه استارت آپی را مورد هدف قرار می‌دهد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در وضعیت کنونی، تقویت و شفافیت نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات نقش قابل‌توجهی را در جذب سرمایه‌گذاری و نیز مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی اطلاعات ایفا می‌کند که این وظیفه در دولت سیزدهم به سازمان فناوری اطلاعات ایران سپرده‌شده است.
وی با تأکید بر این‌که بسترسازی برای توسعه خدمات متنوع هوشمند موردنیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی و ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات، خلاصه بخشی از تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران است، گفت: در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات، چگونگی تعرفه گذاری یا اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری از نظام پهنای باند گرفته تا ارائه خدمات پایه، از جمله اصلی‌ترین موضوعاتی است که باعث ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در بخش خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، حوزه فناوری اطلاعات نیازمند هم‌افزایی هر چه بیشتر جهت ارائه و به ثبت رساندن تجربه‌های موفق با حداکثر کارایی است و پیروزمندی دولت در توسعه شبکه ملی اطلاعات منوط به ارائه خدمات توسط بخش خصوصی با همراهی و نظارت دولت است.