معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور گفت: مجرمان سایبری با ترفند جدید ارسال پیامک با نام "واریز سود سهام عدالت " مترصد کلاهبرداری مالی از هموطنان هستند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری برنا، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور اظهار کرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان گرامی مشخص شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف به حساب های مالی هموطنان مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک پس از هک گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و هدایت به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند.این مقام انتظامی در تشریح شگرد این کلاهبرداران بیان کرد: ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه های قضائی سامانه ثنا بوده و با توجه به آگاهی هموطنان نسبت به کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا مجرمان سایبری در اقدامی جدید به قصد سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: عموم مردم می بایست ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کلاهبردار همواره این آگاهی را داشته باشند که تمامی ابلاغیات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به وجود آمار و اطلاعات دهک های مختلف جمعیتی در اختیار سازمان‌های مربوطه به جهت واریز سود سهام عدالت هیچ گونه نیازی به ثبت نام و یا درج اطلاعات در سایر سامانه ها نیست از شناسایی 6 نفر مجرم سایبری در این خصوص خبر داد و گفت: اقدام علیه سایر مرتکبان در جریان است و به هیچ عنوان شهروندان نباید فریب این ترفند مجرمان کلاهبرداران سایبری را بخورند.
سرهنگ پاشایی از تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی خواست: در هنگام اجرای طرح‌های کلی و یا هرگونه فعالیت عام المنفعه راه‌های دقیق دسترسی به خدمات تعیین شده را در ابتدا برای هموطنان از طریق رسانه ملی و سایر راه های ارتباطی تشریح کنند چرا که یکی از دلایل اصلی فریب هموطنان ناشی از عدم آگاهی از نحوه کلاهبرداری از خدمات تعیین شده بوده و تمامی نهادها، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان دولتی نیز می بایست سهم بسزایی در آگاهی بخشی به هموطنان ایفا کنند.