رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی از ادامه پیگیری این طرح در روز دوشنبه هفته جاری مطابق با نسخه مشترک تهیه شده با وزارت ارتباطات، خبر داد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رضا تقی پور انوری اظهار داشت: بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» در کمیسیون مشترک این طرح ادامه می‌یابد و مطابق معمول، جلسات پیگیری این طرح در کمیسیون برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک، نسخه مشترک این طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات تهیه شده است، ادامه داد: صبح دوشنبه هفته جاری، این نسخه مشترک که حاصل توافق نظر میان وزارت ارتباطات و کمیسیون بررسی طرح است، به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در خصوص نامه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ایرادات طرح، منتشر شده است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از کاربران، ایراداتی را وارد دانسته و این در حالی است که مطابق نظر کمیسیون مشترک، مقرر شده بود که این مرکز ظرف مدت ۱۰ روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی گفت: این مرکز در مورد نسخه‌ای اظهار نظر کرده است که دیگر در دستور کار بررسی کمیسیون مشترک قرار ندارد. به همین دلیل این نامه موضوعیتی نخواهد داشت.
دکتر تقی پور افزود: طی ۱۰ روزی که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شده بود که با توجه به نامه وزیر ارتباطات، نسخه پیشنهادی این وزارتخانه را بررسی و نظرات جدید را اعمال کنند، تنها یک جلسه از وزارت ارتباطات دعوت شد که از این طرح پیشنهادی دفاع کند. با این وجود ما در کمیسیون مشترک، بررسی این طرح را در قالب نسخه مشترک تدوین شده، ادامه خواهیم داد.
به گزارش مهر، روز چهارشنبه اول دی ماه جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای فهرست محاسن، نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک بررسی این طرح ارائه داد و در آن نامه بر تخصیص زمان بیشتر برای بررسی دقیق‌تر طرح تأکید کرد.
در این نامه اینطور آمده است که «پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در خصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب و کارها، صاحبنظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد.»
«ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و مؤثر در این زمینه، عموم صاحبنظران، ذی‌نفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند.»