دولت در لایحه بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را به راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ و توجه به دو محور اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مکلف کرده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این لایحه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی تکالیفی محول شد.
در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه جهت الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تصویب و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
مطابق با ماده ۳ این بند نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را به اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه کنند.
فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند راه اندازی می‌شود
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند.
از این رو دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند. به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.
دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.
بند «ه» تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف کرده که به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند اقدام کند.
مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات
همچنین وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.
مطابق بند «ح» این تبصره نیز، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکتها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ۲ برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱
در بند «و» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره ۱۸ نیز دو محور اصلی برنامه‌های وزارت ارتباطات در افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، «توسعه خدمات الکترونیکی» و «توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» عنوان شده است.