حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۱۶۲
دولت ترکیه تصمیم دارد با وضع قانونی انتشار اخبار جعلی را جرم انگاری کند. ناقضان این قانون با مجازاتی تا سقف ۵ سال زندان روبرو خواهند شد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شبکه‌های اجتماعی را یکی از تهدیدهای اساسی علیه دموکراسی خواند.
دولت اردوغان تصمیم دارد با وضع قانونی انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را جرم انگاری کند. به طور دقیق تر طبق گزارش رسانه‌های دولتی با تصویب قانون جدید، انتشار «اطلاعات نادرست» و «اخبار جعلی» جرم محسوب می‌شود تا مجرمان با مجازاتی تا ۵ سال زندان روبرو خواهند شد. همچنین طبق این قانون یک رگولاتور شبکه اجتماعی نیز ایجاد می‌شود.
اردوغان روز گذشته در یک پیام ویدئویی برای کنفرانسی در استانبول گفت: شبکه‌های اجتماعی هنگام ظهور به عنوان سمبل آزادی معرفی شدند. اما اکنون آنها به یکی از تهدیدهای اصلی علیه دموکراسی تبدیل شده‌اند.
او در ادامه افزود: ما سعی داریم بدون نقض حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات درست و صحیح، از مردم کشور و به خصوص قشرهای حساس جامعه در مقابل دروغ‌ها و اخبار جعلی محافظت کنیم.
ترکیه سال گذشته قانونی تصویب کرد که طبق آن شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر باید نمایندگان قانونی تعیین و داده‌های کاربران را داخل ترکیه ذخیره کنند. از آن زمان تاکنون شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر دفاتری رسمی در ترکیه تأسیس کرده‌اند.