نهادینه‌سازی الگوی پدافند اقتصادی در استراتژی‌های کلان کشور

به گزارش پایداری ملی به نقل از نشریه عماد، جعفر قادری نماینده حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق شیراز است. قادری اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم نیز بوده ‌است. او که مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه شیراز اخذ کرده است دارای دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی و اقتصادی عضویت داشته است. 

وی در تبیین اهمیت سیاست‌های حوزه پدافند اقتصادی می‌گوید: با توجه به اینکه کشور از لحاظ نظامی در جایگاهی قرار دارد که دشمن فکر جنگ نظامی را هم در سر نمی‌پروراند، طبیعتا روی مسائل و موضوعات دیگری از جمله جنگ اقتصادی متمرکز شده است.

امروزه موضوعات ارتقای تاب‌آوری و اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های کشور دارد. همانطور که در مسائل نظامی موضوعات پدافندی رعایت می‌شود در حوزه اقتصادی هم توجه به ارتقای تاب‌آوری هم ضروری است. 

قادری ادامه داد: هر روزنه‌ای در حوزه اقتصاد که شکنندگی داشته باشد؛ می‌تواند نقطه شکست کشورمان تلقی شود که دشمن هم روی همین نقاط حساس متمرکز شده تا با خیال خود بتواند به اقتصاد و معیشت مردم آسیب جدی وارد کند. به دلیل اهمیت بسیار زیاد، پدافند اقتصادی باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد و موضوع تاب‌آوری در برابر فشارهای اقتصادی دشمن باید در ادبیات اقتصادی کشورمان معنا شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت امنیت غذایی به اندازه امنیت مرزها و دفاع فیزیکی اهمیت دارد، تصریح کرد: سلامت و امنیت بهداشتی مردم هم باید مورد توجه قرار گیرد به طور کلی هر حوزه‌ای که تأخیر در آن مشکلات جدی برای زندگی مردم ایجاد کند باید مفاهیم پدافندی در آن تبیین و پیاده‌سازی شود. 

به گفته قادری، ما نمی‌توانیم در این حوزه‌های ضروری نیاز خود را به خارج مرزها وابسته کنیم بلکه حداقل‌های مورد نیاز باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأمین شود که اگر در شبکه تحریم و فشار فزاینده خارجی قرار گرفتیم؛ کشور دچار بحران‌های اقتصادی نشود.

وی با بیان اینکه نقاط آسیب‌پذیر در حوزه‌های حساس و راهبردی باید شناسایی شود، متذکر شد: هر کجا که تاب‌آوری اقتصادی دچار مشکل شده باشد باید با آسیب‌شناسی و ارائه راهکار عملیاتی، توان بازدارندگی اقتصادی کشور افزایش یابد تا کمترین آسیبی به معیشت و رفاه مردم وارد شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، بحران آب و خشکسالی را یکی از بحران‌های جدی کشورمان دانست که در امنیت غذایی مردم تأثیر مستقیم دارد به طوری که یکی از شوک‌هایی که ممکن است در سال‌های آتی با آن مواجه شویم؛ خشکسالی هایی است که در کشور وجود دارد. بنابراین باید از ظرفیت و منابع آبی کشور؛ استفاده بهینه شود. یکی از مصارف اصلی منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی است که باید به سمت تکنولوژی‌هایی که آب‌بری کمتری دارد حرکت کنیم تا هدر رفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل برسد.

نماینده مردم شیراز در مجلس، خودکفایی در محصولات کشاورزی را بسیار ضروری دانست ولی در عین حال تصریح کرد که کشاورزی ما باید به سمت محصولاتی که آب کمتری مصرف می‌کنند حرکت کند چون منبع محدودکننده ما در بخش کشاورزی موضوع زمین نیست بلکه بحث منابع آبی است.

وی ادامه داد: باید در مکان‌یابی واحدهای صنعتی نیز، واحدهای آب‌بَر به سمت سواحل منتقل شوند در کنار آن، موضوع سوآپ آبی یک بحث جدی است و منابع آبی در مرکز کشور نباید به قسمت‌های جنوبی و مرزهای آبی حرکت کند بلکه با شیرین‌سازی باید از منابع دریایی استفاده بهینه صورت گیرد. استفاده از تکنولوژی‌های آب شیرین کن در کشورهای توسعه یافته دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است که باید با اتکا به ظرفیت و توان شرکت‌های دانش بنیان، بتوان مصارف آبی کشور را مدیریت کرد.

قادری با بیان اینکه نظام سلامت در بحران کرونا نشان داد که نیازمند بازنگری و اصلاح رویکردهاست، توضیح داد: نظام سلامت بیش از آنکه مبتنی بر پیشگری باشد؛ مبتنی بر درمان است درحالی که روش‌های مبتنی بر درمان به ویژه در اپیدمی‌ها، کارایی لازم را ندارد. کشورهایی که پیشگیری را در نظام سلامت خود پیاده‌سازی کردند در کمترین زمان این بحران پیش‌بینی نشده کرونا را کنترل کردند. بنابراین نظام سلامت کشور به بازنگری جدی نیاز دارد تا روش‌های پیشگیری به درمان ترجیح داده شود و آسیب‌هایی کمتری به کشور تحمیل شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌های خود را در حوزه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت متمرکز کنند. روش‌های کوتاه مدت نباید خارج از چارچوب سیاست‌های بلند مدت باشد تا در مسائل و موضوعات اقتصادی تحرک مثبتی صورت گیرد.

وی توضیح می‌دهد: فعالیت‌هایی که خیلی ارتباطی با تحریم ندارد مانند زیرساخت‌های اقتصادی، باید از مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی کمک گرفت تا نتایج مطلوب‌تری حاصل شود. اقتصاد کشور در دوره کنونی به اشتغال و بالقوه کردن ظرفیت اشتغال جوانان وابسته شده است.

 مقررات‌زدایی و استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعات اداری می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و شرایط رقابتی تولیدکنندگان را بهتر کند. صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع غذایی به سرمایه‌گذاری‌های اساسی نیاز دارند تا علاوه بر کمک به ظرفیت اشتغال، تحرکات مثبتی در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.