یک تیر و دو نشان دولت با توسعه نیروگا‌ه‌های هسته‌ای

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، سفرهای استانی رئیس‌جمهور در هر استان از ظرفیت‌های بسیار زیاد اما مغفول مانده در سطح کشور پرده بر‌می‌دارد، در همین راستا پس از سفر آیت‌الله رئیسی به استان بوشهر و بازدید از نیروگاه اتمی این استان، توجه‌ افکار عمومی کشور را بار دیگر به سمت ارزان‌ترین انرژی دنیا هدایت کرد.

رئیس جمهور در این سفر ضمن بازدید از نیروگاه نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر عنوان کرد:« هزار مگاوات برق اصلاً کافی نیروگاه اتمی بوشهر نیست و حداقل باید دو هزار مگاوات برق دیگر به ظرفیت این نیروگاه اضافه شود و همچنین در آینده کلید تولید برق ۱۰ هزار مگاوات برق را حتماً خواهیم زد تا به میزان قابل قبولی از تولید برق از صنعت اتمی برسیم.»

اظهارات رئیس جمهور پیرامون کافی نبودن ظرفیت تولید برق برای نیروگاه بوشهر ناشی از دغدغه‌های کارشناسی بسیاری است که در حوزه انرژی مطرح شده است، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود در این حوزه، وابستگی بیش از حد صنعت برق کشور به انرژی ناشی از گاز طبیعی است.

همه ما تا به حال ضرب المثل «چیدن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد» را شنیده‌ایم، با اینکه همواره محتوای این ضرب المثل از زبان مردم و مسئولان شنیده می‌شود، اما در صنعت برق کشور همه تخم مرغ‌ها در سبد گاز طبیعی چیده شده و بیش از 80 درصد برق تولید کشور در نیروگاه‌های حرارتی که سوخت گازی مصرف می‌کنند، تولید می‌شود.

مسئله وابستگی صنعت انرژی به گاز طبیعی همواره یکی از ایرادات صنعت برق کشور به حساب می‌آید، زیرا این مسئله می‌تواند امنیت انرژی کشور را به خطر بیندازد، تصور کنید در شرایطی تامین گاز کشور به هر دلیل دچار مشکل شود، در این حالت قطعا صنعت برق کشور نیز با بحران جدی مواجه شده و شاهد خاموشی گسترده خواهیم بود.

برای مثال در زمستان سال 99، افزایش چشم‌گیر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی سبب شد تا این سوخت به نیروگاه نرسد و شاهد ایجاد بحران خاموشی در کشور باشیم.

با در نظر گرفتن وابستگی صنعت برق به گاز طبیعی به عنوان یک تهدید، حل این مسئله با متنوع سازی سبد سوخت تولید برق کشور قابل انجام است و علت تاکید رئیس جمهور بر افزایش ظرفیت نیروگاه اتمی در کشور نیز همین مسئله تلقی می‌شود.

نکته بعدی مورد تأکید در اظهارات آیت‌الله رئیسی، مسئله اضافه شدن 2000 مگاوات دیگر به ظرفیت اسمی کنونی نیروگاه اتمی بوشهر است، بر همین اساس پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه بوشهر در قالب افتتاح 2 فاز 1000 مگاواتی از سال 1398 آغاز شده است و مقرر شد عملیات شروع فیزیکی فاز دوم در اسفندماه سال 1403 انجام شود، بر همین اساس پس از بهره‌برداری آزمایشی از این واحد، بنا بر قرارداد در دی  سال 1404 واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت 1057 مگاوات وارد مدار تولید برق خواهد شد.

بنابر برنامه‌ریزی انجام شده شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال 1405 عملیات شروع فیزیکی خود را آغاز کرده و بنا است تا تیر ماه سال 1406 وارد تامین شبکه توزیع برق کشور شود.

به استناد آمار موجود روند پیشرفت کل پروژه واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر در طول سال 1399 شاهد پیشرفت 7.9 درصدی بوده است در حالی که مطابق برنامه زمان‌بندی باید به پیشرفت 18.5 درصدی می‌رسید.

به گزارش فارس، در شرایطی که میزان پیشرفت طراحی پایه واحد 2 و 3 نیروگاه بوشهر بر اساس برنامه زمان‌بندی باید به پیشرفت 100 درصدی می‌رسید و 14.5 درصد از عملیات طراحی تفضیلی نیز انجام می‌شد، همچنین 35.7 درصد از تجهیزات با دوره ساخت طولانی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز تدارک دیده‌ شده و احداث این واحد پیشرفت 19.5 درصدی را تجربه می‌کرد اما میزان پیشرفت طراحی پایه این دو واحد نیروگاه اتمی به پیشرفت 80.2 درصدی رسیده و 6.4 درصد از عملیات طراحی تفضیلی نیز انجام شده است.

همچنین 11.8 درصد از تجهیزات با دوره ساخت طولانی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز تدارک دیده‌شده و احداث این واحد به پیشرفت 12.0 درصدی رسیده است.

به عبارت دیگر پیشرفت در همه حوزه‌های کاری ساخت دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر عقب‌تر از برنامه زمان‌بندی ارائه شده برآورد می‌شود.

در همین راستا محمود جعفری، معاون سازمان انرژی با اشاره به اینکه برنامه عملیات ساخت 2 واحد دیگر از نیروگاه اتمی بوشهر از برنامه زمان‌بندی اعلام شده عقب افتاده است، گفت:« به دلیل تامین نشدن بخشی از مطالبات طرف روسی، شاهد عقب‌افتادگی در برنامه زمان‌بندی فاز 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر هستیم و امیدواریم با تامین شدن منابع مالی این عقب افتادگی جبران شود.»

بر اساس نکات بیان شده، تسریع در روند ساخت 2 فاز جدید نیروگاه بوشهر مجموعا به ظرفیت 2000 مگاوات باید زمینه تسریع در تامین مالی طرف روسی فراهم شده و بر این اساس شرایط برای تکمیل به موقع این پروژه مهیا شود.

بخش پایانی و بسیار مهم اظهارات رئیس جمهور در ارتباط با نیروگاه اتمی بوشهر مسئله اضافه شدن 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید به مجموع تولید برق هسته‌ای در کشور است، مسئله‌ای که می‌تواند سهم انرژی اتمی در سبد انرژی‌های تولید برق کشور را به 10 درصد رسانده و زمینه امنیت پایدار انرژی را به واسطه ایجاد استقلال از گاز طبیعی مهیا کند.

در شرایطی که ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی مطابق با الگوهای موفق نیروگاه‌سازی در گذشته نظیر قرارداد 10 توربین در حوزه توربین‌های گازی دنبال شود، علاوه بر ایجاد نیروگاه‌های اتمی می‌توان انتظار بومی‌سازی صنعت ساخت نیروگاه‌های اتمی در کشور را داشت.

در حقیقت همانگونه که قرار داد 30 توربین منتهی به شکل‌گیری شرکت مپنا به عنوان یکی از شرکت‌های بومی پیشرو در صنعت توربین گازی شد، قرارداد ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی نیز می‌تواند مقدمه تکمیل فناوری ساخت نیروگاه هسته‌ای در کشور تلقی شود.

با وجود اثرات بسیار مثبت ساخت نیروگاه اتمی در کشور، سرمایه‌گذاری برای ساخت این ظرفیت از نیروگاه اتمی یکی از محدودیت‌های کشور تلقی می‌شود اما راهکار این مسئله می‌تواند زمینه یک تیر و 2 نشان را مهیا کرده و علاوه بر تامین مالی ساخت نیروگاه اتمی، زمینه بهبود شرایط اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی در کشور را مهیا کند.

در همین راستا با توجه همچنین محدودیت منابع دولتی به منظور تامین منابع مذکور استفاده از شیوه تامین مالی صندوق سهام عام پروژه می‌تواند راهکار موثری برای تامین مالی ساخت واحدهای جدید تلقی شود.

بررسی تجارب شرکت‌های مطرح خارجی مشخص می‌کند، بیش از 50 درصد از تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از نوآوری‌های مالی و طراحی ابزارهای جدید واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران و تامین مالی‌کنندگان در بازارهای سرمایه بین‌المللی انجام می‌شود، این در حالیست که در ایران سهم پروژه‌های تامین مالی شده در بورس کمتر از 10 درصد بوده و اتکای تامین مالی شرکت‌‌ها کماکان بر چهارپایه‌های پوسیده بانکی و منابع محدود دولتی است.

صندوق‌های سهام پروژه با سرمایه مردم را به صورت غیرمستقیم وارد پروژه‌های زیرساختی کشور می‌کنند، بانک‌ها هم سود تضمینی را تضمین می‌کند تا سهامداران از آسیب‌های مدت زمان ساخت پروژه بیمه شود.

برای مثال فرض کنید، فرآیند ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر از طریق صندوق سهام عامل پروژه تامین مالی شود، در قدم اول اقدام با تشکیل صندوق و عرضه سهام در بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه نسبت به تامین مالی اقدام می‌شود، پس از آن 6 تا 8 سال زمان می‌برد تا پروژه ساخته شود. یعنی سوددهی ندارد، در این حالت سهام‌دار عمده اوراقی را به صورت وام یا اوراق بدهی در بازار منتشر می‌کند و منابعی را جذب می‌کند. وقتی که به نزدیکی بهره‌برداری رسید، به صورت ترکیبی، سهام را در بازار عرضه می‌کند تا بخشی از اوراق قرضه و هزینه سال‌های ابتدایی تامین شود.

در این حالت هم سهامدار از عواید پروژه‌های سودده ملی بهره می‌برند و هم زمینه تامین مالی ساخت این نیروگاه بدون اتکا به منابع دولتی تامین می‌شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد، متولیان توسعه برق اتمی در کشور باید به جای تلاش برای ارتقای بودجه عمرانی خود، زمینه به کارگیری شیوه‌های موثر تامین مالی را به کار بسته و زمینه تحقق مطالبات رئیس جمهور را فراهم کنند.