حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در اجرای سندهای بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آنها هم عمل نمی‌شد اما وقتی که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضائی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع، مشخص شود عنوان کرد: هیئت نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضائی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه افزود: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضائی باید مشخص کند کدام راهکارهای تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضائی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متأسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل‌های ۴ و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیت‌ها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضائی گذاشته شده است، چگونه عمل کرده‌ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد، عنوان کرد: برخی انحصارها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیئت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضائی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد.
محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضائی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضائی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه ایران اسلامی، راهکارهای سند تحول قضائی بر اساس اولویت به مرحله اجرایی برسند.
«سید محمد صاحبکار»، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، تبیین سند تحول برای کارکنان قوه قضائیه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مهمترین مؤلفه در اجرایی شدن سند تحول قضائی آن است که بدنه دستگاه قضا نسبت به این سند آشنایی، اشراف و التزام عملی بالایی داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور سند تحول قضائی را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضائی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آنها تبیین شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضائی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضائی را بر عهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی که بر عهده آنها گذاشته شده را در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.